شئون سياسية

هل خرائط مصر هي لحماية حقوق الإنسان؟

كشف الخلاف بين حكومتي مصر والولايات المتحدة عن جانب آخر من الوجه الأمريكي القبيح‏,‏ فقد تأكد أن فروع منظمات المجتمع المدني الأمريكية في مصر تقوم بأعمال مشبوهة ذات أهداف سياسية دون حصول علي ترخيص من الحكومة المصرية‏. والعثور علي خمس خرائط لمصر وبعض المواقع المصرية الاستراتيجية في أوراق إحدي هذه المنظمات التي تتاقضي تمويلها من الحكومة الأمريكية وتعد برامجها وأنشطتها بمشورة جهاز المخابرات الأمريكية, يؤكد أن الهدف من وجودها في مصر لم يكن الدفاع عن حقوق الإنسان ومساندة المواطن المصري في التعبير عن رأيه بحرية, هذه المنظمات التي كانت تمارس أنشطتها المشبوهة قبل الثورة لماذا لم تدافع عن حقوق المصريين التي دمرها مبارك؟ ولماذا لم تعارض نظامه الفاسد غير الديمقراطي؟.
الولايات المتحدة بموقفها المتعنت وتهديدها بقطع المعونة العسكرية إذا لم تتراجع مصر عن محاكمة متهمين أمريكيين بتهمة الاعتداء علي قوانين البلاد, تعترف ضمنيا أمام الرأي العام المصري وأمام العالم بأن رعاياها العاملين في تلك المنظمات هم موظفون تابعون للحكومة الأمريكية وأجهزتها الأمنية, وليسوا مجرد نشطاء أمريكيين يساعدون الشعب المصري, لقد بلغت وقاحة عدد من أعضاء الكونجرس التهديد بوقف المعونة إذا لم تستجب الحكومة المصرية للمطالب الأمريكية التي من بينها إقالة الوزيرة فايزة أبو النجا التي فضحت الجرائم الأمريكية التي يرتكبها العاملون في هذه المنظمات. حكومة واشنطن تتصور أن في قدرتها ممارسة أعمال التجسس واستخدام عملائها في الداخل من خلال عملها في هذه المنظمات, وكأن الثورة, التي كان أهم أهدافها احترام السيادة المصرية واستقلال القرار المصري, لم تقم ومبارك لايزال متربعا علي حكم البلاد يسترضي الأمريكيين حتي يحققوا أمله في مساندة نجله لرئاسة مصر لتبقي خاضعة للنفوذ الأمريكي.
أكثر ما يثير أسفي في هذه القضية, سقوط بعض المصريين عن نوايا حسنة أسري الخداع الأمريكي والبعض الآخر هم ساقطون منذ سنوات بجاذبية الدولارات التي تقدمها لهم بسخاء هذه المنظمات.
المزيد من أعمدة مصطفي سامي