الخبير القانوني وعضو المجلس الاستشاري الدكتور نور فرحات يتساءل لماذا صمتت الدولة سنوات علي نشاط المؤسسات الاجنبية غير المرخصة؟! ويقول ان المنظمات التابعة للمعهد الجمهوري والديمقراطي والبعض الاخر يعملون في اكثر من 061 دولة منذ عشرات السنوات وفقا لبروتوكولات تعقد مع وزارات الخارجية.. في اطار انشطة لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان. وفي حالة مصر منظمات المعهدين الديمقراطي والجمهوري تعمل منذ عام 4002 وقدموا طلبات بالترخيص لم يتم الموافقة عليها ولا الرفض فاستمروا في العمل وخالفوا القانون. ويري الدكتور نور فرحات انه يجب توجيه انذارات بوقف العمل.. واجراء حوار قبل عملية المداهمة والاغلاق. الامر الان يتعلق بمنظمات خالفت لكن الدولة لم ترفع ضدها الراية الحمراء من قبل.. كما ان الملف يبدو لنا في منطقة مظلمة حتي الان.. فلا نعلم نوعية ولا حجم المخالفات والتجاوزات التي دعت الجهات القضائية لاتخاذ موقفها. اما التهديد بالمعونة فهو مرفوض.. وعلينا ان نلوم من رتبوا انفسهم علي الاعتماد عليها وانتظارها سنوات.. وان نستغني عنها. وأري لو ان الدولة جادة في حماية منظمات المجتمع المدني من مصادر التمويل الاجنبي فعليها تشجيع ودعم آليات للتبرع المحلي وخصمه من الملف الضريبي للمتبرعين.. بدلا من تبادل العداء مع تلك الجمعيات والمنظمات ووضعها في دوائر الاتهام. علي طريقة الكاوبوي منظمات المجتمع المدني في العالم جميعه تعمل من خلال إطار قانوني يحدد أنشطتها.. ومصادر تمويلها.. حتي لا تتحول لمصادر اختراق يضر بأمن المجتمع.. والكلام للدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. هناك منظمات أجنبية محترمة تعمل داخل اطار الشرعية وتقدم برامجها وتطلب الموافقة عليها وأمامنا منظمة بريطانية طلبت تدريب النواب المصريين من خلال البرلمان وعرضت تصورها لندرسه.. وأيضاً جاءت منظمة أوروبية أخري تابعة للاتحاد الأوروبي ويشارك في عضويتها 72 دولة عرضت اقتراحا من خلال البرلمان ومن خلال المؤسسات الرسمية ليفتحوا مكاتب مرخصة لخدمة التدريبات السياسية. ويضيف: الطريقة الأمريكية تعمل كنظام الكاوبوي لا تحترم القواعد ولا القوانين والضوابط العامة باعتبار أنها أمريكا العظمي فوق القانون والأعراف الدولية.. المشكلة أن مصر مبارك انتهت ولم تعد مشاعاً والضغوط السياسية لن تكون وسيلة حصول علي مكاسب كالتراث القديم الديكتاتوري فهو غير مقبول.. وانتهي بعد الثورة.. والتهديد بالمعونة مرفوض ويمكن الاستغناء عنها. بلد سداح.. مداح دخول الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني الأجنبية في أنشطة لها علاقة بالسياسة خطأ ومرفوض والكلام للمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف.. والرئيس الأسبق لنادي القضاة. القانون المدني ينظم أعمال النقابات المهنية والأحزاب والجمعيات الأهلية أيضاً لها قوانين خاصة بالتراخيص ونظم العمل وأنشطتها.. ومصادر التمويل ووسائل انفاقه والرقابة عليه من جهاز المحاسبات. لكن السماح لجمعيات أجنبية بالقيام بأنشطة غير معروفة ولا معلومة.. ودون حصولها علي ترخيص أمر يدعو للاستغراب.. خاصة أن المفروض ألا تعمل دون ترخيص أو موافقة رسمية.. لأنها هنا مخالفة جسيمة.. وهو نوع من الفساد الذي عم بلدنا وترك الجهات الأجنبية تبقي وتعمل ما تشاء دون موافقة الدولة صاحبة السيادة لأن مصر أصبحت بلد سداح مداح في عهد مبارك. الغريب هو الغضب الأمريكي علي الإجراءات المصرية ضد مخالفات تلك الجمعيات التابعة للأحزاب الأمريكية.. ولا يعلم أحد من صرح لها بالعمل.. ولا كيف تمارس نشاطها.. أو أين تنفق أموالها وعلي من بالتحديد؟!. ثم يلوحون بالمعونة التي يحصلون علي مكاسب أكبر وأضخم من حجمها.. وكانت علي حساب الارادة الوطنية وتقزيم دور مصر عربياً ودولياً.. لن نموت بدون المعونات المشروطة علي حساب السيادة المصرية.. وممكن ترشيد الموارد وضبط الأموال المهدرة والمنهوبة لتستعيد مصر كرامتها بعيداً عن التهديد والتلويح بمعونة يقابلها مصالح أضخم منها. علامات استفهام يتساءل الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.. عن أسباب استمرار جمعيات ومنظمات أجنبية في ممارسة أنشطة في مصر دون الحصول علي ترخيص.. أو تحديد أنشطتها ومصادر تمويلها.. وقنوات انفاق أموالها؟! ويكمل لا يوجد قانون في أي دولة يسمح بممارسة أنشطة اجتماعية أو خاصة بحقوق الإنسان والممارسة القانونية وغيرها دون الترخيص لها رسمياً.. حتي تأخذ الصفة الشرع. والتمويل سواء بالتبرعات أو غيرها له شروط تخضع للرقابة والمحاسبة.. وفي أغلب الأحيان تعتمد تلك الجمعيات والمنظمات علي التمويل من التبرعات ودعم الجهات المحلية.. وبعض البلاد تسمح قوانينها بخصم التبرعات والتمويل من الوعاء الضريبي للمتبرع باعتبارها دعما للخدمات الاجتماعية وكل الحكومات التي تحترم حقوق الانسان تشجع وتحترم أنشطة تلك الجمعيات والمنظمات التي تقوم بدور وطني.. باعتباره مكملا للديمقراطية.. ووسيلة تواصل مع العالم الخارجي. دعم للفوضي مستمرة في رأي الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق والحاصل علي درجة الدكتوراه من أكبر الجامعات الأمريكية ان أموال المعونة أصبحت تستخدم لدعم جمعيات غير مشروعة.. ليس لها تراخيص ولا أهداف وسياسات فعلية.. وأغلب المستفيدين منها من حاملي الجنسيات الأجنبية وبالذات الأمريكية. هذه الجمعيات والمنظمات اخترقت المجتمع المصري منذ سنوات.. واستطاعت تجنيد الكثيرين لخدمة الأجندة الأمريكية الإسرائيلية.. وبعضهم نجح في تشكيل أحزاب وائتلافات، وبأموالها وصلوا إلي مجلس الشعب والأسماء معروفة. وللأسف كل هذا تم بسبب سياسة الرئيس السابق في تحجيم دور الأمن القومي في الرقابة علي الأنشطة الأجنبية داخل المجتمع المصري. المعونة نوعان اقتصادية وعسكرية بعضها وارد في بنود اتفاقية كامب ديفيد ولها أغراض سياسية ليست لصالح مصر بل ضد الأمن القومي! علي أمريكا ان تحدد موقفها هل تسعي لتقسيم مصر وإشاعة الفوضي وهدمها كدولة أم هي دولة صديقة ترغب في المساعدة لعبور تلك المرحلة الصعبة؟ علينا ان نتكلم عن المزايا والخدمات التي حصلوا عليها مثلا أمام قناة السويس الاسطول الأمريكي يقطعها ذهابا وإيابا للوصول إلي الخليج وغيره من الدول.. وكل أجهزة الأمن والقوات المسلحة تظل معبأة لحمايته وتأمين قطع هذا الاسطول من سفن وبوارج وحاملات طائرات.. عند عبورها.. علي حساب أرزاق الفقراء من الصيادين.. حيث يمنع الصيد لتأمين المسار فتغلق البحيرات ولا يتم تعويضهم لأيام وأحيانا لأسابيع.. هذا جزء من خدمات تقدمها الحكومة المصرية لتأمين سفن الأمريكا! هذا عدا أدوار أخري عديدة قدمناها لخدمة مصالحهم في المنطقة من تأمين الحدود الفلسطينية إلي المشاركة في حرب الكويت وكان جنودنا في المقدمة، وكنا الغطاء والسند القانوني لغزو العراق.. بينما دول أخري مثل الخليج وغيرها لم تشارك.. ولم تقدم لهم ما قدمه مبارك.. علي حساب مصالح مصر. انتهاك لمبدأ السيادة من حق أي دولة أن تحافظ علي السيادة الوطنية علي أراضيها.. كما يقول المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد »الليبرالي«.. ولها ان تتخذ ما تراه من اجراءات جنائية أو تطبيق مواد عقابية في حال المساس بتلك السيادة. وذلك مبدأ عام دستوري مقرر في كل بلدان العالم. ويتساءل.. هل توافق أمريكا علي تكوين جمعيات علي أراضيها.. تمارس أنشطة وأعمالا سياسية وتتلقي مساعدات من دول أخري.. ثم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهتها! أم ستتخذ أقسي درجات العنف العقابي ضدها؟! يضيف.. مصر تستخدم حقها المسموح دوليا في الحفاظ علي سيادتها.. وحماية أمنها القومي ولتذهب المعونة ادراج الرياح إذا ما كانت وسيلة لتخريب أمن مصر والتدخل في الإرادة المصرية. الشعب المصري ضد المعونة ويستطيع شد الأحزمة علي البطون مادامت تنتهك وتحاصر إرادة الشعب وتعيث فسادا.. هذا مبدأ عام مقرر دوليا.. ان تتخذ أي إجراءات تفرض سلطانها علي ما يهدد هذا الأمن داخليا أو خارجيا. المنطق يقول لتذهب المعونة إلي الجحيم مقابل عدم إملاءات أو وصاية وشبه تبعية مرفوضة من جميع القوي السياسية.. المنظمات لابد أن تخضع لتراخيص ودونها فهي محظورة، وتراخيص لا تخرج عن خطوط منظمات المجتمع المدني، وذلك دون التستر وراء أهداف أخري. أنا نائب لرئيس حزب الوفد أول من نادي بتطهير مصر من المنظمات المشبوهة، وفصلنا أعضاء من الحزب ممن لهم نشاط مرتبط بتمويل تلك المنظمات كحزب ليبرالي نؤمن بأن الديمقراطية شيء والعبث والتدخل في مقدرات الشعوب مرفوض في مصر ودوليا مهما كان الثمن! في أمريكا يمنعون الجمعيات والمنظمات من تلقي أي تمويل خارجي.. فلماذا يفرضونه علينا؟! من هنا علينا المنع والحفاظ علي السيادة.
