عمرو موسى يتوقف عن محاولة توحيد القوى المدنية

بعد محاولاته وجهوده المضنية لتوحيد صف القوى المدنية فى ائتلاف قوى لمواجهة التيارات المتشددة وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة، أعلن السيد عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية امس أنه ليس على استعداد للاستمرار فى تلك الجهود فى إطار استمرار حالة التشرذم الحزبى والتنافر السياسى القائم حاليا بين القوى السياسية.
كما أعلن موسى أنه ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية، وأن موقفه من الترشح ، اذا ما قرر ذلك ، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات ، بل تضيف الى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد فى عمليتى التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.
وفى هذا الإطار، اقترح عمرو موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضماناً لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.
وقد وجه السيد عمرو موسى الشكر الى كل من التقى بهم وتعاون معهم وتعاونوا معه على طريق التغلب على التشرذم السياسى القائم، وعاهد الجميع على أن يظل المخلص الوفى الأمين لمصر وشعبها وشرعيتها وإعادة بنائها، آخذاً فى الاعتبار حركة التغيير الكبرى الحاصلة فى مصر نتيجة لثورتى 25 يناير و30 يونيوٍ .
ومن جهته أعلن الدكتور احمد كامل المتحدث الإعلامى باسم السيدعمرو موسى أنه طلب تأجيل عقد الاجتماع الموسع لائتلاف الأمة المصرية الذى كان موضع جهود سياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء ما يراه السيد/ عمرو موسى من أن عدداً من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة تمنع من التوصل الى اتفاق نهائى بشأن الائتلاف.
وأضاف المتحدث أن منطلق الجهود التى قادها السيد عمرو موسى يعود الى المادة الخامسة من الدستور والتى تقول: ان النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطنى فى مرحلة الاستحقاق الثالث أى الانتخابات البرلمانية يتطلب مواجهة التشرذم الحزبى والتنافر السياسى القائم وذلك بالعمل على قيام ائتلاف للقوى الوطنية تدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التى تقوم بها، وتواجه فى ذلك تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بذات المبادئ والأهداف، ويكون الفيصل النهائى فيما بينهم لأصوات الناخبين فى إطار العملية الديموقراطية الجارية.
وتعليقا على موقف عمرو موسي، أكد الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق أن مستقبل التحالفات المدنية بعد قرار بعد قرار موسى أصبح غامضا.
وأضاف المغازى فى تصريحات للأهرام أنه يجب على قيادات الأحزاب والقوى السياسية اعلان المصلحة الوطنية فوق مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة.
ورضح المغازى المستشار تهانى الجبالى لمواصلة الجهود وتشكيل تحالف قوى من القوى المدنية وتكوين مجلس حكماء محايدين من شخصيات لم يخوضوا البرلمان من قبل لضمان حياديتهم.