عمرو موسى: لست مستعدا للاستمرار في تحالف "الأمة المصرية" أو الترشح على قوائمه بتلك الظروف

أعلن المكتب الإعلامي لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه طلب تأجيل عقد الاجتماع الموسع ل"ائتلاف الأمة المصرية" الذي كان موضع جهود سياسية خلال الشهرين الماضيين.
وذلك في ضوء ما يراه موسى من أن عددا من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة تمنع من التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن الائتلاف.
وأضاف أن منطلق الجهود التي قادها عمرو موسى يعود إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تقول إن النظام السياسي المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.
وتابع:" ومن ثم فإن العمل الوطنى فى مرحلة الاستحقاق الثالث (أى الانتخابات البرلمانية) يتطلب مواجهة التشرذم الحزبي والتنافر السياسى القائم وذلك بالعمل على قيام ائتلاف للقوى الوطنية تدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التى تقوم بها، وتواجه فى ذلك تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بذات المبادئ والأهداف، ويكون الفيصل النهائى فيما بينهم لأصوات الناخبين فى إطار العملية الديموقراطية الجارية".
وأبلغ عمرو موسى الممثلين الرئيسيين للأحزاب التي تناقش قيام الإئتلاف وهو الآن يبلغ الرأي العام المصري برمته، بأنه ليس على استعداد للاستمرار في تلك الجهود فى إطار الظروف المشار إليها، كما أنه ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية.
وأوضح موسى أن موقفه من الترشح إذا ما قرر ذلك، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات، بل تضيف إلى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد فى عمليتى التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.
وفى هذا الإطار اقترح عمرو موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضمانا لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.
ووجه عمرو موسى الشكر إلى كل من التقى بهم وتعاون معهم وتعاونوا معه على طريق التغلب على التشرذم السياسى القائم ويعاهد الجميع على أن يظل المخلص الوفى الأمين لمصر وشعبها وشرعيتها وإعادة بنائها، آخذا فى الاعتبار حركة التغيير الكبرى الحاصلة فى مصر نتيجة لثورتي 25 يناير 30 يونيو.