جبهات وأحزاب جهزت طعونا على مرشحى «الإرهابية» حصار سياسى وقانونى للإخوان فى الانتخابات المقبلة

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وبروز مؤشرات تؤكد خوض ممثلين لتنظيم الإخوان المعركة الانتخابية سواء بشكل مباشر أو من خلال أحزاب منضوية وتتحالف مع الجماعة الإرهابية قررت عدة جبهات وأحزاب سياسية ملاحقة عناصر الجماعة قانونيا وقضائيا لمنعها من خوض الانتخابات،
وذلك بناء على أحكام القضاء المصرى التى صنفت الإخوان جماعة إرهابية وحرمت ممارسة العمل السياسى على جماعات تأخذ من الدين ستارا لها.. فضلا عن أن الدستور الجديد يمنع تشكيل أو عمل الاحزاب الدينية من الاساس وستنطلق خطة مواجهة وحصار الإخوان خلال أيام، فقد اوضح محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر فى تصريحات خاصة للاهرام ان الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال 30 مرشحا من اعضاء الجبهة فى اطار تحالف «العدالة الاجتماعية» الذى يضم فى عضويته التيار القومى الناصرى و الجمعية الوطنية للتغيير و عددا من الحركات اليسارية من اجل تحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الجبهة توافقت على مرشحيها للانتخابات البرلمانية فى اطار المجمع الانتخابى الذى خاضه 110 من اعضائها و تم وضع ضوابط أهمها قدرة المرشح على التعامل التشريعى داخل المجلس و ان يكون يحظى بشعبية سياسية و اجتماعية فى محافظته مشيرا الى أن الاحزاب المدنية لابد ان تقدم مرشحين قادرين على التعامل مع صلاحيات البرلمان القادم الذى سيحمل مهمة التشريع و سلطاته الواسعة التى تتضمن سحب الثقة من الرئيس و تشكيل الحكومة التى تدير الدولة المصرية.
و اضاف خير الله ان البرلمان القادم لا يتحمل رفاهة ان يصل اليه عملاء او خونة او جهلة فى ظل المرحلة الحرجة التى تواجهها الدولة مشيرا الى أن الاوضاع الاقليمية فى العراق وسوريا وليبيا اصبحت تمثل تحديا وان ارتباط الجماعة الارهابية الاخوانية بتنظيمات تكفيرية على الحدود المصرية لا يتحمل بأى حال من الاحوال خوضهم للانتخابات البرلمانية موضحا ان الدستور لم يحقق العزل السياسى لكن القضاء المصرى بحكمه الصادر من محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة قد وضع الاطار القانونى باصدار الحكم القضائى بعدم ادراج اى من أعضاء الجماعة الارهابية فى الانتخابات البرلمانية مشيرا الى ان ذلك الحكم اصبح باتا و غير قابل للطعن عليه فى ظل عدم الطعن عليه خلال 60 يوما من صدوره مؤكدا ان الجبهة على مستوى محافظات مصر ستقوم بدورها من خلال الاليات القانونية بالطعن القانونى على اى مرشح للجماعة سيتقدم باوراقه للانتخابات البرلمانية مطالبا بوجود آلية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التى ستباشر نظر الطعون بطلب تحريات الاجهزة الامنية حول المرشحين المطعون عليهم بالانتماء للجماعة و ان يتم شطب ترشحهم فى حال ورود التحريات بالانتماء و الصلة بالجماعة مؤكدا ان تلك الالية ستمارس ايضا على القوائم الانتخابية فى حال اختراق الجماعة لاى من القوائم مؤكدا ان تلك الطعون لن تؤثر على القوائم التى لديها مرشحون احتياطيون فى حال استبعاد مرشح ينتمى للجماعة .
و حذر محمد سعد خير الله مؤسس جبهة مناهضة الاخونة من ان البرلمان القادم يواجه خطر الحل من قبل محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا فى ظل ان المادة «74» من الدستور تحظر تشكيل الاحزاب على اساس دينى مؤكدا ان 9 احزاب سياسية كالاصالة و الحضارة و الوطن و البناء و التنمية و النور احزاب قائمة على اساس دينى و هى البوابة الرئيسية لتحالف الارهابية لخوض الانتخابات و ان اجراء الانتخابات سيشوبه عدم الدستورية لمخالفة الاحزاب التى تخوض الانتخابات للدستور المصرى مشيرا الى رفع الجبهة خلال الايام القادمة للدعوى امام مجلس الدولة لحل تلك الاحزاب، لمخالفتها الدستور المصرى و ان الرئيس هو من يحمل مسئولية سلطة التشريع فى غياب البرلمان ..