اكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل ان الدولة وضعت خطة لإنشاء 3200كيلو متر من شبكة الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه تمثل شرايين تخدم المشروعات الاقتصادية بما يصب في المحصلة النهائية بالخطة القومية للتنمية علي مستوي الدولة . وفي الوقت الذي يحظي فيه قطاع النقل بأولوية كبيرة وخاصة بالنسبة للمشروع القومي للطرق والكباري باعتباره يمثل أحد أهم روافد التنمية التي تضخ الدماء في جسد الخطة الاقتصادية و المشروعات التي سيتم تنفيذها في الأنشطة الصناعية و الزراعية والسياحية علي مستوي الجمهورية ، وحرص "الاهرام" علي محاورة المهندس هاني ضاحي لنفتح معه الملفات حول المشروعات المستقبلية
الحديث بدأ يتردد بقوة هذه الأيام عن المشروع القومى للطرق .. فما تفاصيل هذه الخطة؟ هناك تفاصيل كثيرة عن هذا المشروع لكن أهمها ان الدولة وضعت خطة لإنشاء 3200كيلومتر من شبكة الطرق التى سيتم تنفيذها طبقا للمواصفات العالمية فى الجودة ومعايير الأمن والسلامة وقد تم التخطيط لهذه الشبكة بشكل علمى ودقيق بحيث تكون المحاور الجديدة بمثابة شرايين تخدم المشروعات الاقتصادية فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين بما يصب فى المحصلة بالخطة القومية للتنمية على مستوى الدولة . وتتميز المحاور الجديدة أيضاً انها ستدخل الى مناطق عمرانية لأول مرة فى الصحراء الغربية والشرقية ويجب الإشارة هنا الى ان الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات تصل الى 36 مليار جنيه منها 15 مشروعا بتكلفة 17 مليارا تنفذها وزارة النقل فى عام واحد وتصل أطوالها الى 1200 كيلومتر ومنها الطريق الدائرى الإقليمى لمسافة 33 كم ويربط بين طريق الإسماعيلية الزراعى مع كوبرى بنها العلوى على النيل بالاضافة الى الدائرى الإقليمى والذى سيتم إنشاؤه بين الدائرى الحالى الذى يقع حول القاهرةوالجيزة والقليوبية والدائرى الإقليمى الذى يبعد عنه ما يقرب من 45 كيلومترا . كما تشمل طريق شبرا/بنها الحر 40كم. والموازى لمصر / الاسكندرية الزراعى للقضاء على التكدس والزحام المرورى فى المدخل الشمالى للعاصمة والفرافرة / عين دله 90 كم ووصلة محافظة المنيا برأس غارب بطول 55كم وازدواج طريق قنا / سفاجا 160 كم خشم الرقبة فى البحر الأحمر بطول 110 كم ووصلة سوهاج / الغردقة 60 كم . وتضم الخطة أيضاً الطريق الحر الذى يربط بين الدائرى الإقليمى ومدخل مدينة السويس بطول 70 كم وجنوب الفيوم / الواحات 80 كم ووصلة نفق الشهيد احمد حمدى أسفل قناةالسويس الى عيون موسى بطول 35 كم والشيخ فضل / رأس غارب 90 كم وتجديد وادى النطرون / العلمين بطول 134 كم الى جانب ذلك هناك تنسيق مع وزارة السكان واحدى الجهات السيادية التى تقف بقوة لاستكمال وإنجاز بقية الطرق من خلال الدعم والمساندة وتذليل اى عقبات تواجه عمليات التنفيذ.
وماذا عن شبكة الطرق القديمة التى تصل أطوالها الى 24 ألف كيلومتر والتى تمثل ثروة قومية ? يجب ان نعترف ان عددا كبيرا من الطرق قد تعرضت للتدمير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب فوضى الشاحنات والحمولات الزائدة لذلك وضعنا خطة عاجلة لإنقاذ والحفاظ على هذه الثروة القومية وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه لصيانة 400 كوبرى و88 طريقا ابرزها كبارى كفر الدوار على طريق مصر / الاسكندرية الزراعى وكوبرى جناكليس على ترعة النوبارية والواصفين على طريق الزقازيقودمياط على النيل وأسيوط على النيل واسيوط اعلى السكة الحديد وبنى سويف على النيل وكوبرى دمنهور على طريق مصر / الاسكندرية ومن ابرز الطرق التى تتم صيانتها حاليا القاهرة / الاسكندرية الزراعى والزقازيق / بلبيس وشربين / دمياط ، والمنصورة / السنبلاوين ، والطريق الدولى الساحلى وسيدى براني/ مطروح والقاهرة / الفيوم ، والكريمات / الصف وأسوان / أدفو، وأسوان / ابوسنبل والداخلة / الفرافرة والزعفرانة / الغردقة ، وطابا / نويبع ، ودهب وحلايب وفى خطوة تهدف الى الحد من حوادث الطرق تم تحديد 12 طريقا فى الدلتاوالصعيد ومدن القناة التى تشهد اكبر معدلات لوقوع التصادم ويجرى حاليا اتخاذ اجراءات عاجلة لعلاج المشاكل الموجودة على هذه الطرق والتى تتمثل فى المنحنيات الخطيرة بالاضافة الى تكثيف العلامات الإرشادية التى توفر المسير الآمن للمركبات فضلا عن استحداث وسائل جديدة تعتمد على المعاينة الميدانية للحادث على الطبيعة لتحديد الأسباب وعلاجها فورا
اذا انتقلنا الى قضية خطيرة وهى الحمولات الزائدة للشاحنات التى تؤدى الى تدمير الطرق وانهيار الكبارى فما الذى يتم حاليا لمواجهة الظاهرة ؟ اتفق معك فى ان هذه الظاهرة فى منتهى الخطورة لانها تشبه تماماً إنسانا يمزق جيبه بيده فنحن ندمر شبكة الطرق بأيدينا لذلك نحن لا نريد فرض رسوم على الحمولات الزائدة وعلى الجميع الالتزام بالحمولة المسجلة فى رخصة الشاحنة ولك ان تعلم ان الا حمال المحورية المصممة عليها الطرق 13 طناً بينما الحمولات الزائدة تصل الى 35 طنا وهو ما يمثل 3 أضعاف الطاقة التى يجب ان يتحملها الطريق ولمواجهة هذه السلوكيات بشكل قاطع نقوم حاليا بإعداد تشريع قانونى يضع حدا لهذا الامر ويشمل تجريما للحمولات الزائدة وعقوبات تصل الى مصادرة الشحنة والحبس فى حالة امتناع صاحبها عن الالتزام بالقانون وتجب الإشارة هنا الى ان ، المبلغ الذى يتم تحصيله من الحمولات الزائدة لا يتجاوز 500 مليون جنيه بينما نحتاج الى 5 مليارات لإصلاح وصيانة ما أتلفته الشاحنات المخالفة وهوما يعنى ان الدولة تفرط فى الأصول التى تملكها وهذا امر غير مقبول ولذلك يجرى حاليا تصميمات لإنشاء حارة مخصصة للنقل الثقيل والشاحنات ويجرى دراسة استخدام الخرسانة بدلا من الأسفلت بحيث تتحمل الأوزان الثقيلة
ولكن اصحاب الشاحنات لهم رأى آخر حيث يقولون ان الالتزام بالحمولات سيؤدى الى زيادة تعريفة النقل وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ؟ اننى ارفض ذلك فكلما تحدثنا عن الانضباط والالتزام بالقوانين المطبقة فى كل دول العالم نفاجأ بهذه المواقف لا بديل عن تطبيق القانون واعادة هيبة الدولة لحماية ثروة البلاد من شبكة الطرق ونحن نسعى حاليا الى تشجيع الشركات والمستثمرين للتوسع فى أسطول نقل البضائع بحيث لا تتأثر الكميات المنقولة اوحدوث تكدس فى الموانئ .
هناك مشاكل تواجه المشروعات الجديدة للطرق والكبارى خاصة فيما يتعلق بنزع الملكية للأراضى المخصصة لهذا الغرض واعتراض الأهالى على قيمة التعويضات كيف يتم التغلب على ذلك ؟ نعم هذه كانت مشكلة خطيرة جداً لأنها تؤدى الى تأخير التنفيذ للمشروعات وبالتالى تتحمل الشركات للجدول الزمنى المتفق عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ولكن الذى يحدث الآن يختلف عن الماضى فقد صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية ومختلف الوزارات بسرعة حل المشاكل فورا وتذليل اى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات وتجرى متابعة هذه الأمور بدقة شديدة حرصاً على إنجاز المشروعات فى المواعيد المحددة ولابد ان نشير أيضاً الى ان الرئيس أكد قضايا أساسية يجب الالتزام بها فى تنفيذ المشروعات وهى اعلى معدلات الجودة والبرنامج الزمنى للانتهاء من المشروع فضلا عن الوصول الى اقل تكلفة ممكنة. كما تتم أيضاً مراجعة الخطة الاستثمارية لهيئة الطرق بحيث يتم تعظيم الإيرادات غير التقليدية من حصيلة الإعلانات بالاضافة الى إقامة مشروعات خدمية على الطرق تشمل محطات خدمة السيارات والوقود والمطاعم والمراكز الترفيهية ومراكز الخدمات المتكاملة
اذا انتقلنا الى ملف آخر وهوملف السكة الحديد .. فما هى رؤيتكم لإصلاح هذا المرفق ؟ دعنى أقل لك رقما له دلالة كبيرة بالسكة الحديد التى تنقل سنويا ما يقرب من 550 مليون راكب وهذا يوضح أهمية وحيوية هذا المرفق إلا انه يجب ان تعترف بأن هناك مشاكل متراكمة يعانيها هذا القطاع خاصة فى ال3 سنوات الاخيرة ولا بد ان نعترف بأن الملف شائك ويحتاج الى وقت وجهد وقرارت حاسمة ولك ان تعلم ان هناك عجزا فى القطارات يصل الى 118 قطارا بالاضافة الى عجز فى الجرارات فضلا عن سرقة القضبان والمشاكل الأمنية والتعديات على أملاك السكة الحديد والمزلقانات العشوائية التى يصل عددها الى 4500 مزلقان بينما عدد المزلقانات القانونية 1332 مزلقانا فقط وهذا من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث ورغم هذه الصعوبات فقد بدأنا خطوات إصلاحية عاجلة بدأت بالورش سواء الخاصة بعمرة وصيانة الجرارات وقد تم الاتفاق مع المسئولين والعمال والفنيين بهذه الورش على زيادة ساعات العمل واعادة هيكلة الورش وتزويدها بالمعدات اللازمة وقطع الغيار المطلوبة وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن اعادة تشغيل 118 قطارا كانت قد توقفت عن الخدمة بسبب الظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد بعد ان تمكنت الورش من تأهيل وتطوير 150 عربة و25 جرارا شهريا .
هذا عن الوضع الحالى فماذا عن المستقبل؟ المستقبل حمل الخير الكثير على اكثر من محور فعلى مستوى العربات فقد تم الاتفاق مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع على البدء فى توريد الدفعة الأولى من العقد الذى يشمل تصنيع 212 عربة وذلك اعتبارا من منتصف الشهر المقبل بعد تعثر وتأخير لما يقرب من عامين. كما يجرى التفاوض الآن مع الحكومة المجرية لتزويد السكة الحديد ب 25 جرارا و700 عربة جديدة ، حيث تقدمت المجر بهذا العرض ويجرى دراسته من الناحية المالية والشروط الخاصة بتمويل هذه الصفقة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة تحقق المصلحة العامة خاصة فيما يتعلق بفترة السماح لسداد الأقساط والاتفاق على سرعة التوريد فى اقرب وقت ممكن بعد الوصول الى الشروط النهائية. وبالنسبة للورش فهناك رؤية جديدة تركز على نقل الخبرات الأجنبية، فقد كانت هناك طرازات من الجرارات يتم اجراء الصيانة لها فى الخارج فقد قررت ووقف ذلك الأمر الجديد فى هذا الشأن انه سيتم استقدام الخبراء الأجانب الى مصر لتدريب العمال والفنيين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة حتى يمكن الوصول الى اعلى معدلات فى الصيانة باعتبارها هى صمام الأمن والسلامة فى السكة الحديد .
الى جانب الاهتمام بالورش وتطويرها وبنفس القدر هناك اهتمام كبير بالعمالة الفنية وتدريبها باعتبارها تمثل الأساس فى نهضة الخدمة وبالتالى لابد من رفع كفاءتها حتى يكون الأداء وفقا للمعدلات العالمية ؟. دعنى إقل لك ان الأولوية القصوى فى السكة الحديد الآن تركز على توفير الامن والسلامة لحركة القطارات حرصاً على حياة المواطنين ولذلك كانت الخطوة الأولى منذ ان تحملت المسئولية وهو النزول الى ارض الواقع من خلال الجولات الميدانية لمعرفة المشاكل على الطبيعة وبالفعل وجدت إهمالا واضحا فى ورش الصيانة سواء الجرارات والعربات، وتم الاتفاق مع المسئولين والعاملين بهذه الورش على إزالة المعوقات التى تواجه العمل فى مقابل مضاعفة الإنتاجية والعمل على مدار ثلاث ورديات فى خطوة تهدف الى توفير العربات اللازمة لإعادة تشغيل القطارات آلتى كانت قد توقفت خلال الفترة الأخيرة. هناك أيضاً العمل الذى يجرى على قدم وساق لتطوير المزلقانات لتأمين مسير القطارات والحد من التصادم مع السيارات التى تعبر بشكل عشوائى للمزلقانات فضلا عن التنسيق مع المحافظين لإغلاق ما يزيد على 4 آلاف مزلقان غير قانونى على شبكة قضبان السكة الحديد بالإضافة الى تشكيل 22 لجنة بالمحافظات لتجميع الخردة وتم الاتفاق مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع لشراء هذه الخردة. ويجب هنا ان نعترف انه رغم الصعوبات التى شهدتها البلاد فقدت تحسنت الخدمة وتمثل ذلك فى اعادة تشغيل عدد من القطارات التى كانت قد توقفت منذ عدة أشهر
اذا انتقلنا الى محور آخر وهوشبكة مترو الانفاق .. فما الذى يحدث فى الكواليس الآن؟ فيما يتعلق بشبكة الانفاق نؤكد إن مصر لديها فرصة واعدة فى هذا المجال تتحول خلالها من دولة مستخدمة فقط للماكينات والتجهيزات التى تعمل فى هذه المشروعات الى دولة تملك تكنولوجيا صناعة الانفاق ولذلك الإجراءات والمشاورات تتم حاليا على اكثر من محور مع الدول والشركات التى يمكن ان تتعاون مصر لتملك هذه الآليات والماكينات وهو ما يحقق اكثر من هدف أهمها بطبيعة الحال تخفيض تكلفة المشروعات. وإقامة قاعدة واسعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على اعلى مستوى عالمى حتى يمكن تصدير هذه الخبرات الى دول المنطقة خاصة الخليج التى بدأت تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الانفاق. يساعد على امتلاك هذه الماكينات ان مصر أيضاً دخلت بقوة فى هذا المجال حيث تتم الدراسات الفنية حاليا للعمل وبشكل متزامن فى ثلاثة خطوط للمترو وتشمل استكمال المرحلتين الثالثة من الخط الثالث والتى تمتد من العتبة الى إمبابة والرابعة من الخط ذاته والتى تربط بين مصر الجديدة ومطار القاهرة بالاضافة الى الخط الرابع والذى يمتد من محطة الملك الصالح بالخط الاول الى حدائق الاهرام بالجيزة مرورا بمحطة الجيزة فى الخط الثانى ليواصل مساره الى أسفل شارع الهرم وهناك مشاورات مع الجانب اليابانى لتمويل هذا المشروع فضلا عن الخط المكهرب الذى يربط مدينة السلام مع العاشر من رمضان هوما يوفر خدمة سريعة لانتقال المواطنين الذين يسكنون فى التجمعات السكنية على جانبى طريق الإسماعيلية الصحراوى ومنها العبور والشروق وغيرها من هذه التجمعات، حيث تتم مباحثات فى هذا الشأن مع الجانب الصينى لتمويل المشروع ويرتبط بهذه الشبكة أيضاً ان وزارة النقل تقوم حاليا بالأعداد لإقامة شركة جديدة لتشغيل خطوط اتوبيسات لربط المدن والتجمعات العمرانية والسكنية الجديدة مع شبكة المتروومحطات النقل العام وستبدأ بمدن الشروق والعبور وكل المدن التى تقع شرق القاهرة كمرحلة أولى وذلك لحين التوسع فى هذه الخدمة المميزة والمكيفة ولن يسمح بالوقوف لهذه الاتوبيسات.
الموانئ البحرية وقطاع النقل البحرى يمكن ان تحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة ورغم ذلك لم تتم الاستفادة القصوى من استثمار هذه المنشآت فما هى خطتكم فى هذا القطاع. اتفق معك بالفعل هناك 15 ميناء تجاريا لا تحقق المستهدف منها للدخل القومى وبالتالى يجرى حاليا تقييم الأنشطة المتاحة اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لحزمة من المشروعات تبلغ استثماراتها ما يقرب من 8 مليارات جنيه ويكون لها عائد وقيمة مضافة على الاقتصاد ويشترط ان تكون الموانئ شريكة فى هذه المشروعات بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال والمشروعات التى يجرى تجهيزها تشمل محطات وأرصفة لتداول البضائع والحاويات والأنشطة السياحية واللوجيستية وصوامع تخزين الحبوب والأقماح فى موانئ الاسكندرية وشرق بور سعيد والأدبية وسفاجا والدخيلة بالاضافة الى عدد من الموانئ آلتى تخدم عمليات صيد وصناعة الأسماك والصناعات التعدينية على ساحل البحر الأحمر فى كل من القصير والحمراوين ومرسى علم وشلاتين.
