تزويد‏8500‏ فصل دراسي بالاعدادي والثانوي بالتكنولوجية

بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطة للتطوير التكنولوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بتطوير‏8500‏ فصل للمرحلتين الإعدادي والثانوي اعلن عنها السيد جمال العربي وزير التربية والتعليم. تزويد الفصول بالسبورة التفاعلية ومعامل حاسب متحركة ومعامل متعددة وانترنيت وحاسب آلي وتزويد المدرسة بحاسب آلي لربط المدرسة بنظام إدارة المدارس من أجل توفير بيئة تعليمية غنية بمصادر التعلم التي تثير انتباه الطالب وتتناسب مع قدرات المتعلمين وحاجتهم المختلفة.
وحول هذا التطوير يري السيد صلاح زكي مدير مركز تنمية الموارد للمدارس التجريبية بوزارة التربية والتعليم ضرورة تزويد المدارس بالبنية التكنولوجية لتطوير المنظومة التعليمية ولكن ذلك يتطلب أن نستعد عن طريق تدريب المعلم وتقديم الخبرات والتعامل مع الأجهزة المتطورة وتطبيق هذه الخطة لتشمل جميع المدارس بجميع محافظات وهذه تعد من أهم الخطوات في تطوير التعليم, حيث إن لغة الكمبيوتر هي لغة العصر. ويري الدكتور محمود الناقه رئيس الجمعية المصرية لمناهج التدريس واستاذ المناهج بكلية التربية ان ليس كل ما يقال يحقق وان تزويد فصول مدارس بالأجهزة المتطورة هي خطوة للنهوض بالتعليم وهذا مساير للتعليم في دول أخري مجاورة وعندما ينتشر هذا الاتجاه التكنولوجي في المدارس المصرية فانه سوف يرضي كل التربويين ونأمل أن تستطيع الوزارة تحقيق ذلك ويتم تفعيله في جميع المدارس بجميع المحافظات. وقال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة أن تجربة تطوير التعليم بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كوسائط تعليمية هذا ما كان ينادي به الجميع كجزء من تطوير منظومة التعليم وفقا لما يجب أن يكون عليه اسوه بدول العالم المتقدمة لكن في نفس الوقت أيضا لابد من تحسين شروط العمل وتهيئة المناخ والبيئة التعليمية لتلقي هذه التجربة سواء علي مستوي الإدارة أوالمعلم النجاح حيث انه مازال هناك مدارس يوجد بها نقص بالحجرات الأساسية مثل حجرات المعلمين والمعامل وأيضا شكل البناء وعدد الأدوار وهل التجربة ستطبق علي مدارس اليوم الكامل أم الفترتين وهل كثافة الفصول التي بلغت في بعض مدارس القاهرة120 طالبا وبعض المدارس77 طالبا هل يمكن بهذه التكنولوجيا في ظل هذه الكثافة أن تأتي ثمارها علي المنتج التعليمي.
ويتساءل البيلي هل التكلفة لهذه التجربة المتقدمة يمكن أن توفر الاعتمادات المالية لها علي كل مدارس مصر وإلا يصبح هناك تمييز تعليمي واجتماعي وهل يتم تطبيق هذه التجربة في المدارس التجريبية ذات الإمكانيات المتميزة أم سيتم تطبيقها علي8500 فصل إعدادي وثانوي في المدارس الحكومية وتظل هذه المدارس محرومة استمرارا لسياسات الخصصة في التعليم وإهدار حقوق غالبية فقراء الشعب الذين لا يملكون النفقات علي التعليم الخاص وبالتالي التعليم المتطور.
كما يتساءل البيلي عن الجانب المهني هل أعدت الوزارة برامج تدريب للمعلمين والإدارات المدرسية لاستيعاب هذه المنظومة بشكل كامل وليس بشكل جزئي وهل البيئة التعليمية بالمدارس الحكومية مؤهلة لاستيعاب هذه التكنولوجيا بمعني شكل البناء والصيانة الفنية والمخازن وغيرها من مستلزمات استكمال التطوير التكنولوجي والتي تعاني الكثافة والشكل وفراغ المحتوي والمضمون.