لجنة حصر أموال الإخوان: "الإغاثة الإسلامية" تلقت تمويلا أجنبيا بمليون دولار للإنفاق على السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة املاك جماعة الإخوان المحظورة، ان جمعية الإغاثة الإسلامية التى تم التحفظ على أموالها تلقت تمويلا أجنبيا قيمته نحو مليون دولار بهدف الانفاق على السوريين في اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وقال خميس فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة- أمس - لاستعراض نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة إن اللجنة لم تتوصل لهوية الدول التى تمول جمعية الإغاثة وإن كان تم التوصل إلى انها جمعية دولية وتم إنشاؤها فى بريطانيا ولها فرع فى مصر.
واضاف ان اللجنة تقوم بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة ومنعها من التصرف فيها، وأنها لا تعمل من تلقاء نفسها، مشيرا الى ان عملها لن يؤثر بأى شكل سلبى على مناخ الاستثمار فى مصر، وأن المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار يهمه المناخ الآمن والنظام القضائى الذى يلجأ اليه فى حال حدوث منازعات، وارجع القصد إلي ان ما يثار حول قرارات اللجنة بالغلق والمصادرة يعوق الاستثمار يهدف إلى خلط الأوراق مؤكدا ان الغلق والمصادرة لا يكون الا بحكم قضائي.
وبعث المستشار خميس رسالة طمأنة الى جميع العاملين بالشركات المتحفظ عليها وأن وضع العمالة آمن ولن يضار عامل او موظف مهما كانت درجته الوظيفية، وأثبتت التجربة ذلك من خلال محلات سعودى وزاد ، واما ما يقوم به البعض من تظاهرات بقصد إظهار ان اللجنة تقوم بطرد العمالة وتشريدهم وقطع أرزاقهم ومرتباتهم فهى أساليب تهدف لإثارة البلبلة والفتنة ، مؤكدا عدم طرد اى عمالة وان كافة دخولهم ستظل كما هى دون ضرر .ذكر المستشار خميس ان أسلوب إدارة الشركات يكون كما هو عليه قبل قرارات التحفظ ،حتى لا تضار المشروعات الاقتصادية من تغيير أسلوب الادارة الجديد وارجع مهمة اللجنة الى التأكيد على ان جميع ما تدره المشروعات من أرباح او رأس مال الشركات لا يستخدم الا لذات الغرض الذى يدار من اجله المشروع مؤكدا ان عمل اللجنة هو المراقبة المالية للشركات.وأكد أن اللجنة قدمت استشكالا وطعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على اموال 20 مدرسة و قيادات إخوانية وان الهدف من الاستشكال وقف تنفيذ تلك الاحكام.وأشار خميس إلى أن اللجنة اكتشفت اثناء جرد محلات «زاد» أن هناك شبهة جريمة غسيل أموال من خلال اكتشاف حساب مفتوح فى احد البنوك باسم أحد المديرين موازى الحساب المفتوح باسم الشركة فى بنك اخر وأن الحساب المفتوح باسم الشركة خاو، بينما الحساب الأخر المفتوح باسم احد المديرين به رصيد بالملايين، وتم تقديم بلاغ للجهات المختصة التى تقوم بالتحقيق فى الواقعة.
وأكد خميس أن شركات «صالون» للأثاث و«سرار» للملابس الجاهزة و»استقبال» للأثاث ، و«الفريدة» للملابس الجاهزة، و»مالك للملابس»، و«الشهاب» للسيارات، تمتلك 35 فرعًا تم فتحها جميعًا لحركة البيع والشراء أمام المواطنين أمس كما اكتشفت اللجنة أن بعضا من الشركات التى تم التحفظ عليها كانت وهمية مقراتها مغلقة.وقال المستشار خميس ان اللجنة لم تقم بتقييم أصول ممتلكات وأموال تلك الشركات موضحا ان التقييم يحتاج الى إجراءات وسيتم فى مرحلة لاحقة من خلال خبير مالى متخصص فى ذلك.واوضح ان أموال قيادات الإخوان ستظل تحت إدارة اللجنة لحين صدور حكم قضائى فاذا قضى بالبراءة ستتم إعادة تلك الأموال للقيادات ورفع التحفظ أما اذا كان هناك حكمً بالادانة فستتم مصادرة تلك الأموال.