"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مقار "الحرية والعدالة".. إحالة محلات "زاد" للنيابة.. وتحيل"الإغاثة الإسلامية" للتحقيق لتلقيها مليون دولار من الخارج.. رئيس اللجنة: 60 شركة وهمية ضمن المتحفظ عليها

كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة قررت إحالة جمعية الإغاثة الإسلامية وهى إحدى الجمعيات الإخوانية إلى النيابة العامة بعد أن اكتشفت اللجنة تلقيها تمويلًا أجنبيًا يقدر بنحو مليون دولار.
وأضاف "خميس" أن جمعية الإغاثة الإسلامية هى جمعية نشأت فى بريطانيا ولها فروع فى مصر، وكانت ترسل تمويلا أجنبيا إلى أسر سورية تم ضبطها أثناء مشاركتها فى اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة"، مؤكدا أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر تلقى أى تمويل أجنبى، موضحا أنه لم يتم معرفة مصدر الدول الممولة للسوريين .
قال "خميس" خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، بمقر وزارة العدل، إن اللجنة قررت إحالة محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الإخوان، إلى النيابة العامة، وذلك بعد ما تبين للجنة أثناء جردها للمحلات البالغ عددها 34 ارتكابها لجرائم غسيل أموال حيث اكتشفت اللجنة، وجود حساب مخفى للمحلات بأحد البنوك مواز لحساب المحلات المعلن عنه، باسم الشركة الدولية المصرية وأحد المديرين فى فروع "زاد"، وهو حساب مخفى به جميع المبالغ التى تخص "زاد" بينما الحساب الأصلى باسم "زاد" ليس به أى أموال.
وأوضح خميس أن اللجنة قررت التحفظ على جميع مقار حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين منح اللجنة الحق فى متابعة أموال الإخوان فى الخارج.
وأضاف رئيس لجنة حصر الأموال، أن اللجنة كشفت أن هناك 60 شركة وهمية تم التحفظ عليها، ضمن الشركات ال 66 الإخوانية المتحفظ عليها، حيث ثبت أن هذه الشركات لها سجل تجارى، ولكنها مغلقة ولا تعمل ولها حسابات بنكية مضيفا أن اللجنة تحفظت على هذه الحسابات البنكية التابعة للشركات الإخوانية، لوجود شبهة جريمة غسيل أموال بها.
وقال إن الشركات الأخرى وهى "استقبال" للأثاث و"صالون" للأثاث و"سرار" للملابس الجاهزة، و"الفريدة" للملابس، و"مالك جروب" للملابس الجاهزة، و"الشهاب" للسيارات المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وخيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم، لها 35 فرعًا، وهى التى تم التحفظ عليها وإسناد إدارتها لشركة مصر للأسواق الحرة.
وتابع: إن اللجنة انتهت من جرد جميع الفروع وتم فتحها أمام الجمهور، أمس، مؤكدا حرص اللجنة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالشركات المتحفظ عليها، وأن اللجنة تقوم بإدارة هذه الشركات لحين إصدار أحكام نهائية ضد أصحابها، فإذا صدرت الأحكام بالإدانة ومصادرة أموالهم ستقوم الدولة بإدارة هذه الشركات، أما إذا صدرت بالبراءة فستعود الشركات لهم.
وأوضح "خميس" أن وضع العمالة بالشركات الإخوانية المتحفظ عليها آمن تماما، وأنه لن يضار أى عامل أو موظف مهما كانت درجته، مشيرا إلى أن تظاهرات بعض العمال تهدف إلى إظهار اللجنة بأنها تقوم بطرد العمالة وتشريد العمال لإحداث الفتنة.
وأكد أن اللجنة لم تقم بطرد أى عامل، ولن تفصل أى عامل، قائلا أن محلات "زاد" بها 500 عامل بينهم ما يقرب من 70 عاملًا معينين بعقود، بينما الباقون ليسوا معينين.
وأضاف أن اللجنة فى مباشرتها لعملها اتخذت قرارًا بالنسبة لإدارة هذه الشركات، أن يكون هو نفس ذات الأسلوب الخاص بالإدارة قبل التحفظ عليها، وأن اللجنة لا تتدخل فى أسلوب الإدارة؛ لأن تدخلها يمكن أن يضر بهذه المشروعات الاقتصادية الكبيرة.
وردا على المششكين فى أن اللجنة تتخذ قرارات بالغلق أو المصادرة تجاه شركات الإخوان وهو ما يساعد فى هروب المستثمرين والتأثير على الاقتصاد أكد "خميس" أن الهدف من إدارة اللجنة لهذه الشركات هو مراقبتها ماليًا والتأكد من أن جميع الأرباح ورأس المال المتداول لا يخصص إلا للغرض الذى أسست من أجله ولا يستخدم فى تمويل الجماعات الإرهابية أو يتم تهريبه للخارج مشيرا إلى أن اللجنة تمارس عملها تنفيذًا لحكم قضائى، ولا تعمل من تلقاء نفسها، وأن الإجراءات التى تتخذها لا توثر سلبًا على مناخ الاستثمار، نافيًا صحة ما يردده البعض.
موضوات متعلقة..
حصر أموال الإخوان: أسر سورية تلقت تمويلا أجنبيا للمشاركة باعتصام رابعة
لجنة حصر أموال الإخوان تكتشف وجود خطاب "مرسى" الأخير على البريد الإلكترونى لحسن مالك لتوصيله للمعزول.. التنظيم الدولى طالبه بتضخيم الأرقام المحققة وتسكين المعارضة ومهاجمة شفيق وتوجيه الشكر لأمير قطر