إدارة أموال الإخوان: نراقب أوجه الإنفاق للشركات المتحفظ عليها ولا نتدخل في أسلوب إدارتها

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ، أن اللجنة حرصت على ألا تتدخل في "أسلوب الإدارة" للمشروعات والشركات المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان محل التحفظ، وإنما تقوم اللجنة بمتابعة ومراقبة جميع أوجه الإنفاق ورؤوس الأموال وما تدره تلك المشروعات والشركات من أرباح، حتى تتأكد من أن تلك الأموال لا يتم إنفاقها أو تخصصيها سوى في الأغراض التجارية التي أنشئت من أجلها تلك الشركات والمشروعات.

وأشار المستشار خميس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل، إلى أن اللجنة وهي في معرض أدائها لمهمتها المكلفة بها في إطار الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، حريصاً أشد الحرص على أن يكون تنفيذ الحكم في ضوء آليات لا تعطل ولا تضر بمصالح أي عامل أو موظف بتلك الشركات والمشروعات في نطاق الإجراءات التي تتخذها اللجنة، سواء بالنسبة للعمالة الأساسية أو المؤقتة.

وقال المستشار عزت خميس :"إن الشركات التي تم التحفظ عليها مؤخرا، هي 6 شركات رئيسية في مقدمتها (سرار واستقبال وصالون) تضم 35 فرعا لها، لافتا إلى أن اللجنة تلاحظ لها أن هناك 66 شركة مملوكة لقيادات وأعضاء بالجماعة، هي شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، بالرغم من أن تلك الشركات لها أوراق تأسيس رسمية وحسابات مصرفية في البنوك، غير أن مقارها مغلقة أو غير موجودة، فكان أن شملها قرار التحفظ من الناحية المالية بالنسبة للحسابات المصرفية".
وأضاف :"أن اللجنة كانت حريصة من اليوم الأول على عدم التدخل في أسلوب الإدارة للشركات المتحفظ عليها، وأن تظل إدارة تلك المشروعات والشركات بذات الآليات التي كان عليها الحال في السابق، ذلك أن اللجنة رأت أن التدخل في أسلوب الإدارة قد يتسبب في الإضرار بتلك المشروعات الاقتصادية والإتيان بنتائج عكسية وغير مرجوة".

وتابع :"اللجنة لا تعمل من تلقاء نفسها، وأن عملها لا يؤثر بأى شكل سلبي على مناخ الاستثمار"، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر آمن ويحميه النظام القضائي الذي يمكن اللجوء إليه في حال حدوث منازعا، مشددا على أن عمل اللجنة ينحصر في التحفظ على الأموال، في حين ان الغلق أو المصادرة للأموال أو المؤسسات لا يكون إلا بحكم قضائي، لافتا أن مهمة لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، في المقام الأول، كانت التأكد من أن جميع ما تدره المشروعات والشركات محل التحفظ من أرباح ورؤوس أموال، لا يخصص إلا للغرض الذي أنشئت وأسست من أجله تلك الشركات أو المشروعات.

وأوضح أن اللجنة تابعت أوجه الإنفاق وكافة المبالغ المالية لتلك المؤسسات والشركات، بحيث لا تخرج من كافة تلك المشروعات الأموال سوى لأغراض صرف الرواتب للعاملين بها، والاستيراد أو التصدير لمنتجات تلك الشركات، مؤكدا أنه تم الانتهاء تماما من جرد كافة محتويات فروع الشركات التي تم التحفظ عليها مؤخرا، على مدى الأيام الماضية، وأن تلك الشركات قامت اعتبارا من اليوم بفتح أبوابها لممارسة أنشطتها التجارية واستقبال عملائها.
وقال :"إن اللجنة تبين لها أثناء فحص مجموعات شركات (زاد) وجود حساب مصرفي بأحد البنوك باسم أحد مديري فروع الشركة، يوازي الحساب الرئيسي للشركة"، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الأمر للوقوف على طبيعته وما إذا كان يمثل جريمة غسل الأموال منعدمه، باعتبار أن اللجنة ليست جهة تحقيق أو اتهام، وأنه حينما تقوم شبهة جنائية ما، تقوم اللجنة بإحالتها إلى الجهة المختصة وهي النيابة العامة للتحقيق في الأمر.
وذكر أن شركات زاد يعمل بها قرابة 600 عامل وموظف، مستمرون في أعمالهم على ذات النحو الذي كانوا عليه قبل شمول تلك الشركة بقرار التحفظ عليها وعلى أموالها، سواء أكان ذلك بالنسبة للعمالة الثابتة أو المؤقتة.

وأشار إلى أن اللجنة، بوصفها صاحبة الحق والاختصاص، تقدمت بدعوى "استشكال" لوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة، كما أن اللجنة تقدمت أيضا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على تلك الأحكام لإلغائها واستمرار العمل بقرارات التحفظ.. مشددا على أن اللجنة لا تعارض في تنفيذ الأحكام القضائية خاصة وأن اللجنة هي لجنة قضائية في المقام الأول، وإنما تتخذ السبل القانونية في التعامل مع تلك الأحكام، مضيفا إن مصير الشركات والمؤسسات والمشروعات المملوكة لأعضاء وقيادات بالجماعة المحظورة، محل التحفظ بقرارات صادرة من اللجنة نفاذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن – هو أمر يرتبط في المقام الأول بما سيصدر من أحكام من محاكم الجنايات في شأن ملاك وأصحاب تلك الشركات والمؤسسات، وأن أي حديث حول مصيرها هو أمر سابق لأوانه وليس من اختصاص اللجنة.

وأضاف أن كافة مقار حزب الحرية والعدالة، قد شملها قرار التحفظ، باعتبار أن الحزب ومقاره يتبع جماعة الإخوان، وقد شمله منطوق الحكم القضائي بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات أعضاء الجماعة، مشيرا الى ان اللجنة لم يتبين لها وجود ثمة تمويل خارجي للكيانات والمؤسسات التجارية المملوكة للإخوان موضوع التحفظ، وإنما كان لجمعية الإغاثة الإسلامية وهي جمعية دولية منشأة في المملكة المتحدة ولها فرع في مصر، وتبين أنها تلقت تمويلا يقارب المليون دولار أمريكي تم استخدامه في الإنفاق على بعض اللاجئين السوريين الذين كانوا من بين المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة.