نراقب رءوس أموال شركات «الجماعة» ولا نتدخل فى إدارتها

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة – أن اللجنة حرصت على ألا تتدخل فى «أسلوب الإدارة» للمشروعات والشركات المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان محل التحفظ، وإنما تقوم اللجنة بمتابعة ومراقبة جميع أوجه الإنفاق ورؤوس الأموال وما تدره تلك المشروعات والشركات من أرباح، حتى تتأكد من أن تلك الأموال لا يتم إنفاقها أو تخصصيها سوى فى الأغراض التجارية التى أنشئت من أجلها تلك الشركات والمشروعات.
وأشار المستشار خميس – فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر وزارة العدل – إلى أن اللجنة وهى فى معرض أدائها لمهمتها المكلفة بها فى إطار الحكم القضائى واجب النفاذ الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان – حريصة أشد الحرص على أن يكون تنفيذ الحكم فى ضوء آليات لا تعطل ولا تضر بمصالح أى عامل أو موظف بتلك الشركات والمشروعات فى نطاق الإجراءات التى تتخذها اللجنة، سواء بالنسبة للعمالة الأساسية أو المؤقتة.
أضاف إن الشركات التى تم التحفظ عليها مؤخرا، هى 6 شركات رئيسية فى مقدمتها (سرار واستقبال وصالون) تضم 35 فرعا لها، لافتا إلى أن اللجنة تلاحظ لها أن هناك 66 شركة مملوكة لقيادات وأعضاء بالجماعة، هى شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، بالرغم من أن تلك الشركات لها أوراق تأسيس رسمية وحسابات مصرفية فى البنوك، غير أن مقارها مغلقة أو غير موجودة، فكان أن شملها قرار التحفظ من الناحية المالية بالنسبة للحسابات المصرفية.
وأوضح أن اللجنة كانت حريصة من اليوم الأول على عدم التدخل فى أسلوب الإدارة للشركات المتحفظ عليها، وأن تظل إدارة تلك المشروعات والشركات بذات الآليات التى كان عليها الحال فى السابق، ذلك أن اللجنة رأت أن التدخل فى أسلوب الإدارة قد يتسبب فى الإضرار بتلك المشروعات الاقتصادية والإتيان بنتائج عكسية وغير مرجوة.
وقال إن اللجنة لا تعمل من تلقاء نفسها، وأن عملها لا يؤثر بأى شكل سلبى على مناخ الاستثمار.. مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر آمن ويحميه النظام القضائى الذى يمكن اللجوء إليه فى حال حدوث منازع.. مشددا على أن عمل اللجنة ينحصر فى التحفظ على الأموال، فى حين ان الغلق أو المصادرة للأموال أو المؤسسات لا يكون إلا بحكم قضائي.
وأشار إلى أن مهمة لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، فى المقام الأول، كانت التأكد من أن جميع ما تدره المشروعات والشركات محل التحفظ من أرباح ورؤوس أموال، لا يخصص إلا للغرض الذى أنشئت وأسست من أجله تلك الشركات أو المشروعات.
.وأكد «خميس» أنه تم الانتهاء تماما من جرد كافة محتويات فروع الشركات التى تم التحفظ عليها مؤخرا، على مدى الأيام الماضية، وأن تلك الشركات قامت اعتبارا من اليوم بفتح أبوابها بمارسة أنشطتها التجارية واستقبال عملائها.
وقال إن اللجنة تبين لها أثناء فحص مجموعات شركات (زاد) وجود حساب مصرفى بأحد البنوك باسم أحد مديرى فروع الشركة، يوازى الحساب الرئيسى للشركة.. مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الأمر للوقوف على طبيعته وما إذا كان يمثل جريمة غسل الأموال من عدمها، باعتبار أن اللجنة ليست جهة تحقيق أو اتهام، وأنه حينما تقوم شبهة جنائية ما، تقوم اللجنة بإحالتها إلى الجهة المختصة وهى النيابة العامة للتحقيق فى الأمر.
وذكر أن شركات زاد يعمل بها قرابة 600 عامل وموظف، مستمرون فى أعمالهم على ذات النحو الذى كانوا عليه قبل شمول تلك الشركة بقرار التحفظ عليها وعلى أموالها، سواء أكان ذلك بالنسبة للعمالة الثابتة أو المؤقتة.
وأشار إلى أن اللجنة، بوصفها صاحبة الحق والاختصاص، تقدمت بدعوى «استشكال» لوقف تنفيذ الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة، كما أن اللجنة تقدمت أيضا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على تلك الأحكام لإلغائها واستمرار العمل بقرارات التحفظ.. مشددا على أن اللجنة لا تعارض فى تنفيذ الأحكام القضائية خاصة أن اللجنة هى لجنة قضائية فى المقام الأول، وإنما تتخذ السبل القانونية فى التعامل مع تلك الأحكام.
وقال المستشار عزت خميس إن مصير الشركات والمؤسسات والمشروعات المملوكة لأعضاء وقيادات بالجماعة المحظورة، محل التحفظ بقرارات صادرة من اللجنة نفاذا للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن – هو أمر يرتبط فى المقام الأول بما سيصدر من أحكام من محاكم الجنايات فى شأن ملاك وأصحاب تلك الشركات والمؤسسات، وأن أى حديث حول مصيرها هو أمر سابق لأوانه وليس من اختصاص اللجنة.