تحاول الدولة إعداد منظومة محترمة تساعد علي بناء اقتصاد سليم يهييء المجال للاستثمار وأساس هذه المنظومة هو احترام القانون وتنفيذ أحكامه, ولكن هناك بعض الجهات لا تحترم القانون ولا تنفذ أحكامه لتحقق أغراضا قصيرة النظر لا تعلم أنها تضر بمصلحتها قبل أن تضر بمصلحة الدولة. ف قد اشترينا قطعة أرض ومبان لإستثمارها في المجال الطبي من بنك حكومي آلت له الملكية من خلال مزاد علني وصدر له حكم مصدق عليه من قاضي التفليسة( في الدعوي رقم106 لسنة1993 إفلاس إسكندرية) بإقاع البيع وخلو هذا العقار من كل الديون الحكومية وغير الحكومية. ولكن عند طلب توصيل التيار الكهربائي لهذا العقار رفضت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية توصيل التيار بحجة وجود ديون علي المفلس مع انها كانت مشتركة في التفليسة ولكن ثمن العقار لم يكن كافيا لسداد كل ديون المفلس فهل مطلوب بيع العقار مرة ثانية لمصلحة شركة الكهرباء لسداد الديون. وهل علي كل من يشتري أي شيء من مزاد في قضية افلاس ويصدر له حكم محكمة أن ينتظر حتي يتم بيع كل أملاك المفلس لسداد ديونه ثم يتجه الي شركة الكهرباء لكي تقبل توصيل التيار وماذا يفعل إذا كانت كل أملاك المفلس غير كافية لسداد الديون.. هل يتبرع المشتري للمفلس لسداد ديونه؟. صيدلي حمزة محمد ليمونة