توضيح مهم من وزير محترم

كتبت في هذا المكان عن انتشار ظاهرة عدم احترام تنفيذ أحكام القضاء، ونشرت -في هذا السياق- رسالة من الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات السابق يشكو فيها من عدم تنفيذ وزير الدولة للتنمية الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري بإعادته إلي منصبه.
وردا علي ذلك وصلتني الرسالة التالة من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والذي قبل أن يكون وزيرا في الحكومة أستاذ مرموق في الجامعة وإحدي الشخصيات البارزة في المؤسسة الأكاديمية المصرية فضلا عن أنه سليل أسرة قانونية وقضائية.
* * *
الكاتب الكبير/ سعد هجرس
السلام عليكم
إذ أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن خالص تقديري واعزازي الشخصي لكتاباتكم واسهاماتكم خاصة في مجالات تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتعلمون سلفا مقدار ما اكنه لشخصكم الكريم ولعطائكم الأدبي والثقافي من احترام وكذلك جهدكم الدءوب في نشر ثقافة النزاهة والشفافية.
وقد طالعت ما نشر بجريدة "العالم اليوم" بتاريخ 19/7/2008 في العمود الخاص بكم حول موضوع احترام وزارة الدولة للتنمية الإدارية لأحكام القانون والقضاء، وهو ما صدر عنكم ودون شك بناء علي عرض غير دقيق ومنقوص لبعض الحقائق والواقعات لذلك فإنه يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم وزاة الدولة للتنمية الإدارية أن نؤكد احترامنا الكامل للأحكام القضائية كافة، بحسبانها عنوانا للحقيقة وأساس دولة سيادة القانون والعدالة وان تنفيذ الأحكام القضائية في قناعتنا من ضرورات ومنتهي حسن الإدارة وان وزارة الدولة للتنمية الإدارية لا تألو جهدا في سبيل كل ما يحقق ذلك وإعمالا للقسم الذي أقسمناه عند تولي الوزارة.
وفي خصوص الموضوع المشار إليه نحرص علي أن ننهي إلي علمكم بعض الحقائق:
- أوردتم أن الدكتور حمدي عبدالعظيم يطلب تعيينه رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالحكم المشار إليه بالجريدة وحقيقة الأمر أن منطوق الحكم قد تضمن إلغاء قرار تعيين الدكتورة هدي صقر رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وهذا القرار ألغي فعليا ولم يعد ساريا بصدور القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 2006 المتضمن تعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمود يوسف رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وهو ما يعد عملا تنفيذا للحكم إذا ورد الحكم علي قرار لا وجود له قانونا فضلا عن أن القرار رقم 284 لسنة 2006 قد صدر سليما ومطابقا لصحيح حكم القانون وقد تعلق به مركز قانوني استقر ولا يمكن إهداره أو المساس به مما يمثل عقبة جدية أمام مطالب المدعي هذا بالنسبة لملائمات التنفيذ من الناحية القانونية.
- فضلا عن أن تعيين رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعزله -شأنه في ذلك شأن المناصب العليا في الجامعات والمعاهد العلمية- من اطلاقات سلطة السيد رئيس الجمهورية التقديرية تعيينا وعزلا.
- أن الوزارة تحترم أحكام الدستور والقانون احتراما عظيما وتحفظ للأحكام القضائية هيبتها لما لها من حجية توجب ذلك ومن هذا المنطق فقد راعت الوزارة أحكام القانون في التعامل مع هذا الحكم بالتنسيق مع الجهات المختصة ولما كان لدينا اعتقاد راسخ بأن الأحكام القضائية لا تناقش إلا أمام الجهات القضائية المعنية بالطعن عليها وحسب، فالحكم وإن كان حائزا لحجية الأمر المقضي، إلا انه يجوز وقف تنفيذه وتم اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون حيث قيد الطعن برقم 13677/54 ق.ع موضحة أسباب ومبررات ودواعي وقف التنفيذ والتزاما بالقواعد الموضوعية للطعن ووفق ما اجازه القانون.
وزير الدولة للتنمية الإدارية
د.أحمد درويش