ضمن خطة الرئيس

75 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات فى 12 مدينة جديدة

فى اطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم المشاركة المجتمعية وحل مشكلة الإسكان فى مصر تبدأ جمعيات الإسكان التعاونى نهاية العام فى إنشاء 75 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة.
وصرح الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ان هذه الوحدات سيتم إنشائها على مساحة 12500 فدان فى مدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و 15 مايو ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة بالأقصر وأسوان الجديدة.
مشيرا ألى أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من المشروع ومن المنتظر تخصيص مساحات أراض أخرى من وزارة الإسكان فى باقى المدن الجديدة لإنشاء وحدات عليها فى المرحلة الثانية.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بإنشاد وتنفيذ شبكات المرافق والطرق الرئيسية لهذه الأراضى وتوصيلها إلى جميع قطع الأراضى التى سيتم تخصيصها للجمعيات طبقا للتقسيم المعتمد لكل مدينة.
واشار الى أن الهيئة قامت بإلزام الجمعيات بتطبيق شروط جودة الحياة داخل هذه المجمعات السكنية التعاونية بحيث تحافظ على المظهر الحضارى من خلال تصميمات متنافسة وتوحيد مفردات وعناصر تنسيق الموقع فى كل مدينة، كما سيتم انشاء عناصر الخدمات المطلوبة من انشطة تجارية واجتماعية وترفيهية ورياضية بما يساهم فى سرعة تسكين المنتفعين لهذه المشروعات واشار الى أن مدة تنفيذ هذه الوحدات 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الموقع والحصول على رخصة المبانى مشددا على أنه لن يسمح بتسقيع أراضى الجمعيات مرة أخرى أو التصرف فيها بالبيع أو المشاركة حيث لن يتم تقسيم الأراضى الاعضاء بل سيتم فقط انشاء وحدات سكنية عليها واضاف أن هذه الوحدات تستفيد من الدعم بقيمة 50 ألف جنيه للوحدة التى لا تزيد مساحتها عن 115 متر مربع مشيرا الى أن أقصى مساحة مسموح بها للوحدة 150 متر مربع ويتم سداد القرض فى فترة من 20 الى 30 سنة بدون فوائد ولفت الى أنه سيتم الزام الجمعيات بتقديم مجموعة من الاقرارات منها اقرار بأنها تنفيذ جميع مشروعاتها بأنتظام وبدون عوائق مالية أو نزاعات قضائية واقرار بأن الاعضاء المستفيدين لم يسبق لهم الحصول على وحدات تعاونية أو وحدات مدعمة من الدولة وإقرار بأنه تم عقد جمعية عمومية طارئة للاعضاء وتم اطلاعهم على التكلفة التقديرية للوحدة والبرنامج المالى للأقساط حتى موعد الاستلام مع تقديم شهادتين بعدم وجود متأخرات مالية على الجمعية طرف هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعاونيات.