القوي الإسلامية تقاطع العصيان لخطورته علي الاقتصاد

كتب أماني ماجد وسامح لاشين‏:
‏أجمعت القوي الإسلامية علي مشاركتها في العصيان المدني الذي دعت إليه قوي ثورية وعمالية وطلابية ويبدأ بإضراب غدا‏.‏ ورفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الدعوة للإضراب, وقال علي لسان رئيسه الدكتور محمد مرسي قائلا:إن مصر لا تحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع ولا الإضرابات.
وشدد مرسي علي أهمية خروج الجميع معا من هذا الوضع المضطرب, مشيرا إلي استعداد حزبه تحمل المسئولية وفقا لأغلبيته البرلمانية مع جميع الأطراف السياسية.
وطالب المجلس العسكري بضرورة الاسراع بتنفيذ الجدول الزمني لنقل السلطة, وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه, قائلا إن شعب مصر لن يتهاون في حق من حقوقه, وقد برهن علي ذلك في انتخابه نوابا بمجلس الشعب قادرين علي التعبير عنه وتحقيق مصالحه وكشف من يعبث بأمنه وسلامته. بدورها رفضت الجماعة الإسلامية, الدعوة الموجهة للعصيان المدني, في هذه المرحلة التي اعتبرتها من أحرج الأوقات, التي مرت بمصر, مشيرة إلي أن اقتصاد مصر يضعف كل يوم حتي أصبح ينذر بالخطر, وأمنها كذلك يحتاج بشدة لأن يصلب عوده وتعود له قوته, لكنه هدد باللجوء إلي الاضرابات في حال تعرض البلاد لخطر داهم علي الشعب أو نكوص العسكر عن تسليم السلطة في الموعد المحدد. ورأت الجماعة في بيان لها أمس أن هذا العصيان يهدد بكثير من المخاطر منها: تحطيم ما بقي من اقتصاد مصر, وإشعال الفتنة في البلاد, وزيادة التوتر الأمني وأعمال البلطجة والنهب, مؤكدة يقينها الكامل في أن الشعب علي دراية بهذه المخططات. وذكر البيان: مادمنا أننا نسير قدما علي خارطة الطريق التي رسمها شعب مصر يوم التاسع عشر من مارس الماضي, وقد أنجز منها اختيار مجلس الشعب بإرادة حرة لشعب مصر, وها هو الدستور يعد لإنجازه في أسرع وقت, وتبدأ بعده بإذن الله انتخابات الرئاسة ليتم تسليم السلطة بأمن وأمان, فلم الدعوة لإحداث القلاقل والاضطرابات التي تضر بلدنا الحبيب. من جهته, قرر حزب الوسط عدم مشاركته في العصيان المدني, الذي أكد أنه ليس من آلياته الاحتجاجية التي سينتهجها كونه يعطل المستشفيات ووسائل المواصلات والمصالح الحكومية, بما يتسبب في ضرر بالغ لمصالح المواطنين. ورفض بيان للحزب التشكيك في وطنية الداعين لهذا الإضراب, بقوله الجميع وطنيون متفقون علي نفس الحقوق, وهو المصلحة العامة لمصر, ولكن تتعدد الوسائل والاجتهادات وكلها مشروعةومحترمة.
وشدد البيان علي أن أي نوع من الاحتجاجات السلمية هو حق أصيل للشعب المصري, كما هو حق لكل شعوب العالم التي تتمتع بالحرية وتعيش في ظم حكم ديمقراطية, خاصة عندما يكون الشعب يطالب بمطالب مشروعة تتعلق باستكمال مطالب ثورة شعبية من أعطم ثورات العالم أزالت حاكم مستبد وأعوانه في18 يوما, وهي ترفع شعار سلمية سلمية, تتعلق كذلك بحقوق شهداء وجرحي لم ير ذووهم بعد مرور عام من الثورة القصاص العادل من القتلة, وكذلك لم يروا نقلا للسلطة لرئيس مدني منتخب يضع نهاية للفترة الانتقالية التي تميزت بالفشل الذريع في إدارتها, وفي ضوء المطالب المشروعة وإيمانا بوحدة الهدف, مهما تعددت الوسائل وآليات وطرق الاحتجاج.