شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس مراسم التوقيع النهائي علي اتفاقيتي قرضين مقدمين من البنك الدوليبمبلغ580 مليون دولار وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة. ووقعت علي اتفاقيتي القرضين السابقين فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية والسيدة شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نيابة عن البنك الدولي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن كلا من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والصندوق الاجتماعي للتنمية و هما الجهتان المنفذتان للمشروعين ستتحملان سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة علي القرضين بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية, وأشارت السيدة فايزة أبو النجا الي أن القرض الأول البالغ280 مليون دولار سوف يسدد علي28 سنة تتضمن7 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة أقل من1% حاليا وهو ما يجعل القرض ميسرا للغاية. ويهدف المشروع إلي تحسين جودة الخدمات في مطار القاهرة الدولي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وكذا تعزيز خدمات النقل الجوي في مصر ويتكون المشروع من مكونين أساسيين الأول يتمثل في إعادة تأهيل وتوسيع مطار القاهرة الدولي مبني الركاب رقم2 ويشمل ذلك صالة وزن الحقائب وأماكن انتظار المسافرين وبوابات السفر والجمرك وسيور الحقائب ونظم المعلومات و كذلك إنشاء مبني جديد للوصول والسفر يتم ربطه بمجموعة من كباري التحميل بالإضافة إلي إنشاء مهبط جديد بالمواقع التي تستخدم كباري تحميل للسفر أو الوصول للمواقع البعيدة عن الصالة, أما المكون الثاني يتمثل في تقديم المساعدة الفنية والدعم لكافة مبادرات تطوير وتحسين خدمات النقل الجوي علي النحو الذي يساعد علي مراجعة التزامات هيئة الطيران المدني الدولية وتطبيقاتها المتعلقة بالإشراف الدولي علي إجراءات السلامة والأمن وكذلك تطوير استراتيجية البنية التحتية للتحكم في حركة الطيران وإدارة الحركة الجوية. وأكد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي أن القرض الثاني البالغ300 مليون دولار ويسدد علي فترة تبلغ28 سنة وتتضمن7 سنوات فترة سمح وهو القرض الأول الذي يقدمه البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للإسهام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ علي مدي5 سنوات الي المساهمة في إتاحة تمويل مستدام للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع الاهتمام بالمرأة المعيلة مما يؤدي إلي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي بالإضافة إلي مساعدة مقدمي الخدمات المالية علي تطوير قدراتهم علي الوصول إلي العملاء في مختلف المناطق الفقيرة والمهمشة ومن ثم الوصول إلي التمويل اللازم ويتكون المشروع من مكونين أساسيين هما إقامة خط ائتمان للتمويل المتناهي الصغر وإقامة خط ائتمان للمنشآت الصغيرة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه بتوقيع اتفاقية هذين المشروعين تصبح مخططة التعاون بين مصر والبنك الدولي شاملة لعدد14 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالي مبلغ2,6 مليار دولار بالإضافة إلي10 منح بإجمالي مبلغ66 مليون دولار هذا وقد صنف البنك الدولي مصر كدولة آمنة للمديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي17% في عام2009 كذلك وصف مسئولو البنك الدولي محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محافظ التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.