طريق التنمية يبدأ ب «دولة المؤسسات»

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وكذلك التقدم للأمام يبدأ بخطوة أولى نحو بناء مصر الجديدة، خاصة أننا نضع أيدينا على موضع الداء، والقيادة الجديدة لديها الإرادة نحو التغيير للأفضل ، ولعل مفاتيح تقدم أى مجتمع يتم فى ظل وجود دولة مؤسسات، أو كما يطلق عليها الخبراء «سيستم» أو منظومة للعمل كل فرد فيها بمثابة ترس فى عجلة تدور، ومن يتعثر أو يتخلف لابد من خروجه حتى لا تتوقف العجلة عن الدوران.
وفى ظل النظام المؤسسى فإن تغيير الفرد مهما يكن موقعه وزيرا او مديرا لا يعنى تغيير الخطط الموضوعة، فكل قيادى ملتزم باستكمال مسيرة من سبقه، وهذا النظام موجود فى الدول المتقدمة ويختلف مع الأسف عن الواقع فى مصر، حيث إن الدولة تعتمد على أشخاص وليس مؤسسات، والدليل أن كل مسئول جديد يأتى يتجاهل جهود من سبقوه ويغير الخطط والأفراد، وهذا هو قمة الإهدار .
فما هو السبيل للتغيير من وجهة نظر الخبراء وكيف نتحول لدولة مؤسسات ؟
يرى الدكتور شريف دلاور (الخبير الاقتصادي) ان تحقيق ذلك مرهون بعدة أمور أهمها أننا بحاجة ملحة لإعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة، وتطبيق نظام التعاقد على الوظائف القيادية فى الدولة، وهو نظام معمول به فى بعض الدول مثل الهند حيث يتم الإعلان عن الوظيفة والاختيار من بين المتقدمين بأهداف محددة وهذا نوع مؤسسى لتفعيل الإدارة .
ويمكن تطبيق ذلك فى المحليات خاصة فى ظل اعتزام الدولة إحداث تغيير فى المحافظات، وإضافة محافظات جديدة، مما يتطلب إحداث هيكلة جديدة للمحليات وللجهاز الإدارى للدولة ككل يعطى حق التمويل والتشريع للمحافظات والمحليات، بحيث يعطيها هذا التشريع الحق فى ان تسعى لزيادة مواردها ولا تعتمد على الحكومة المركزية مما يخفف العبء عنها.
والتعيين كما قلت فيها يكون بنظام التعاقد، وبذلك نرتقى بالمحليات سواء العاملون فيها أوالحياة المعيشية للمواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمة ورفع مستوى كفاءة ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف يعملون فى المحليات يمثلون 50% من الجهاز الادارى للدولة.
ويؤكد الدكتور شريف ان التنمية المؤسسية للمحليات تعد مطلبا عاجلا لتطويرها وتحقيق اللامركزية وتفعيل القوانين التى تسمح بذلك.
الجانب الآخر هو تفعيل السلطات المقابلة او التى تستطيع إيجاد توازن من خلال النقابات العمالية والمهنية والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدنى التى تساعدها على ان يكون لها دور أمام رأس المال، باختصار توازن مؤسسى يقوم على إعادة انتشار المسئولية بحيث لا تكون فى يد طرف واحد .
أيضا فى الفكر المؤسسى والكلام مازال للدكتور شريف يجب ان تكون هناك مؤسسات جامعة، وعلى المستوى الوزارى وجود جهات تنسيقية تحدث التوازن بين المؤسسات القائمة داخل المجتمع بمعنى ان رجال الأعمال لهم مصالح لكنها تختلف عن مصالح المواطنين، ومن هنا لابد من تغيير تشريعى لإصلاح الهيكل الادارى للدولة، لأننا مازلنا نعمل فى ظل تشريعات قديمة وفى الواقع ان العالم حولنا تغير للفكر المؤسسى من سنوات طويلة و فى ظل الأنظمة السابقة لم تسع للتغيير .
وأضاف : لقد أعجبنى كلام الرئيس السيسى عندما تحدث عن التعاونيات ولابد من التغيير فيها لردع تعارض المصالح او الفساد .
حتى مؤسسات الرأى والإعلام لابد من إعادة النظر فى دورها خلال الفترة المقبلة فالعالم المتقدم وضع حدا للملكية الخاصة للمؤسسات الإعلامية، ونجد مثلا شبكة «سى ان ان» الإخبارية الأمريكية مؤسسها لا يملك أكثر من 4% فيها ونفس الكلام فى جريدة «لوموند» الفرنسية والقنوات التليفزيونية تكون الملكية موزعة بين الإعلاميين والعاملين فيها بحيث لا تكون هناك جهة أو فرد يملك فضائية تخدم مصالحه حتى لو تعارضت مع مصالح المجتمع .
فى الخارج فى الدول العريقة فى الديمقراطية توجد رقابة على ملكية المؤسسات الموجهة للرأى العام لان الهدف الآن هو مصلحة المجتمع كله وليس صالح فئة او أفراد ، وسنجد ذلك فى سنغافورة وتايلاند وماليزيا، يجب ألا تزيد ملكية عائلة وليس الفرد على 3% فى وسيلة إعلامية .
للأسف نحن نعيش فى عالم آخر يختلف عما يدور فى العالم من حولنا وكنا نسمع من المسئولين تبريرات للحالة الاقتصادية أو الإدارية بمقولة نحن فى سوق مفتوح.
نحن لا نؤمن بالتخصص
ويقول الدكتور رشاد عبده ( رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية ) : احد الفروق بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة ما يعرف بالمعايير والنظام ويقصد به النظام الإدارى الذى يحكم عمل الدولة، وقد قال لى مسئول امريكى فى احد المؤتمرات التى كنت أحضرها عندما سألته عن سبب تقدمهم: أنتم تتكلمون أكثر مما تعملون، بينما نحن نعمل أكثر ووجود منظومة للعمل تفرض على كل فرد أن يؤدى دوره، هناك نظام إدارى هو الذى يضع معايير العمل والجميع ملتزم بها .
أحد المعايير المهمة فى تقدم الشعوب ان المواطن يعمل فى ظل مناخ جيد ومنظومة تسمح بالثواب والعقاب والترقي، يكون لذوى الكفاءة وليس أهل الثقة أو الأصدقاء والمحاسيب كما يحدث فى دول العالم الثالث ونحن منهم، حيث نأتى بأهل الثقة بصرف النظر عن علمهم أو خبراتهم وبالتالى لا نتوقع منهم ان يطوروا أو يضيفوا للعمل أو حتى يتركوا بصمة، «أهل الثقة» لن يكون جديرا بمكانه وسوف ويتحول مناخ العمل الى نظام شللية تتم فيه محاربة الكفاءات التى بدورها سوف تتراجع وتبتعد، وعلى مستوى الدولة بدلا من تشجيع أصحاب الكفاءة نأخذ موقفا منهم ونحاربهم ولن تتقدم الدولة فى ظل هذه المنظومة .
الاهتمام بالادارة يتطلب الاهتمام بالتخصص، على سبيل المثال لا يصح ان يتم اختيار وزير تنمية إدارية غير متخصص فى الإدارة، فهى محور عمله، لابد ان يكون دارسالها وعلى يديه سيتم وضع معايير وضوابط ونظم العمل فى الجهاز الادارى للدولة، ومن خلاله ستحدث نقله كبيرة، لكن للأسف نحن لا نؤمن بالتخصص ولا نضع الرجل المناسب فى المكان المناسب .
فى أمريكا هناك كليات وجامعات متخصصة فى الإدارة، بل كليات لأجزاء فى نظم الإدارة وإذا لم نستعن بالشخص المتخصص الدارس فكيف سيحقق ما نريده، فاقد الشيء لا يعطيه.
يواصل الدكتور رشاد عبده عرض رؤيته قائلا : التخصص موجود ومطبق فى العالم المتقدم ولا يوجد ما يمنع من دراسة تجاربهم سواء فى شركة او مؤسسة ناجحة، ندرس مناخ العمل الذى أدى بها للتقدم .
فالمناخ الإيجابى للعمل يتطلب حسن اختيار القيادات ومصر مليئة بالكوادر داخل البلد وخارجها، هناك العديد من الشخصيات المصرية فى تخصصات مختلفة أثبتت وجودها فى الخارج يمكن ان نستعين بهما ونشكل منهما لجنة استشارية لتطوير منظومة العمل .
لابد ان نعترف بأن لدينا فسادا وروتينا وبيروقراطية تدمر أى عمل، لذلك لابد ان نستعين بفريق عمل متخصص ناجح لعلاج الإدارة من أمراضها ونقل التجارب الخارجية الناجحة وتطبيقها بما يناسبنا .
التنمية والتقدم يتطلبان الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التدريب لرفع مهاراتهم تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية وربط ذلك بالتعليم بحيث يكون متوافقا مع سوق العمل، فأكثر شيء يحزننى تقرير عالمى يقول ان التعليم الأساسى فى مصر من أسوأ النظم فى العالم ، فكيف نعتمد على جيل لم يتم تأسيسه بشكل صحيح من البداية .
آن الأوان ان تكون لدينا «حوكمة» نظام حوافز وثواب وعقاب على أساسه يتم الترقية واختيار الكفاءات التى لديها مؤهلات وامكانات تجعلها قادرة على تطوير العمل والنهوض به على مستوى كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة .فما يحدث من وزير جديد أو مسئول يغير ويهدم كل خطط سابقة لا يحدث سوى فى مصر فى حين أن دولة مثل امريكا نجد الرئيس الجديد منتميا لحزب جمهورى يستكمل خطط وانجازات الرئيس السابق المنتمى للحزب الديمقراطي، نقارن ذلك بما يحدث سنجد الوزير الجديد كل همه تطفيش القيادات التابعة للمسئول السابق ولذلك نحن نتخلف وغيرنا يتقدم للأمام .
ويطالب الدكتور رشاد باهتمام الجهاز الإدارى للدولة بدورات للترقى تتم الاستعانة فيها بمحاضر صاحب علم وخبرة وكفاءة لكى يقنع المتدربين، فمن هؤلاء المتدربين من يسعى لمنصب مساعد وزير أو وكيل وزارة وقد لا يقتنع بأن يجلس ليستمع لمحاضرة ويرى نفسه أكبر من ذلك، ولكى يستجيب لابد أن يكون المحاضر متمكنا، نحن لا نريد دورات وهمية شكلية بل دورات حقيقية ترفع كفاءة الموظف .
وهذا يعنى الاهتمام بالتنمية البشرية من القاعدة للقمة والترقى لايتم إلا بعد اجتياز دورات ونرى ذلك فى بنوك ومؤسسات أجنبية، وهناك استمارة تقييم للشخص تضم عدة اعتبارات منها علاقاته مع الزملاء وأفكاره لتطوير عمله ، وفى المقابل تهتم الإدارة بهذه الأفكار وتناقشها معه وإمكانية تطبيقها ولا تهملها ، والمواظبة على حضور الموظفين ندوات ومؤتمرات داخلية وخارجية وذلك ما يخلق الصفين الثانى والثالث من القيادات فى كل قطاع مع إعطائهم الفرصة للممارسة واكتساب الخبرة أى الاهتمام بالتدريب التحويلى .
ويمكن إيجاز كيفية تطوير الإدارة فى وجود لوائح حاكمة تقضى على الفساد واستعادة قيم العمل الإيجابية فى المجتمع ووجود إعلام يركز على ذلك بما يحقق زيادة الإنتاج ، نريد دولة مؤسسات دولة قانون لكى نستعيد هيبتنا أمام العالم الخارجى .
القرار السليم فى التوقيت الصحيح والوقت المناسب وبالكيفية مؤسسات رشيدة
ترى الدكتورة هدى زكريا (استاذة الاجتماع السياسى بآداب الزقازيق) ان مشكلتنا تكمن فى الفردية لايوجد«سيستم» نعمل فيه كما يحدث فى الغرب، حيث توجد مؤسسات وبنية رشيدة ومؤسسات قائمة على معايير ، أما فى مصر فهناك فساد ينخر فى مؤسسات الدولة بدأ فى السبعينيات نتيجة لانفتاح قاد إلى ارتباك اجتماعى وظهور مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة لدرجة ان كل واحد عمل مؤسسة خاصة به بعيدا عن مؤسسات الدولة لكى يدير حياته بطريقته الخاصة، لان الدوله اعطت ظهرها له ، فوجدنا سياسة «اخطف واجر » .
كان نتيجة هذا الوضع اننا شهدنا اقتصادا غير إيجابي، ولتغيير هذا الوضع لابد من اعادة البناء من خلال وضع خطط واقعية غير قائمة على خطب انشائية تخلصنا من ترهل وشيخوخة مؤسسات الدولة ومحاولة انعاشها ، خطط مبنية على أرضية زمنية يتم فيها اختيار اصحاب المواهب قبل المحاسيب .
والتحدى ان نجعل الادارة ناعمة مرنة تعمل بقوانين وغير مرتبطة بأفراد وهذا هو مفهوم استكمال المؤسسية التى ليس لها علاقة بمسئول ذهب أو استمر، والتعرف على أمراض الإدارة وتحديدها بشكل دقيق وتوثيق ذلك ووضع روشتات العلاج والاستعانة بخبرات الخارج تلك هى عودة الروح التى نبتغيها وذلك يستلزم احتشادا مجتمعيا وسياسيا وإداريا متناغما مع بعضه البعض.
الفرق بيننا وبين الغرب فى «السيستم» منظومة العمل هناك تدار بشكل جيد وإدخال الفرد فى السيستم بشكل مناسب، وفى نفس الوقت الوقوف معه ومراعاة الجانب الانسانى فى غياب تام للرشاوى والبيروقراطية.
أما عندنا فالبيروقراطية هى الحاكمة لو أراد المواطن ان ينجز مصلحة يجد العراقيل ولا مفر من الرشوة، وبالتالى وصل بنا السيستم الفاسد لافساد الناس وانهيارهم أخلاقيا، والحل ان نغير هذا الوضع حتى لا يدفع المواطن ثمن خدمته مرتين، الخلاصة نريد نظاما نظيفا جيدا غير قابل للاختراق .