بفهم

المانحين

لاقت دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى عقد مؤتمر المانحين لتقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد المصري ومساندته لتجاوز الأزمة التى يعانى خلال المرحلة المقبلة ترحيبا واسعا من رجال الصناعة والاقتصاديين مؤكدين ان دعوة العاهل السعودي خطوة تعكس مدى العلاقات القوية بين الدول العربية ولكن نجاح تلك المساعدات مرهون بالمجالات التى سيتم توجيه تلك المساعدات إليها .
وعلى الحكومة المصرية عدم استخدام تلك المساعدات فى سد عجز الموازنة الذى تسعى الحكومة الحالية إلى تخفيضه من 340 مليار جنيه إلى 288 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بصورة مباشرة وعليهم تخصيص نصيب الأسد من اجمالى المساعدات فى ضخ استثمارات للحفاظ على دوران عجلة الانتاج ومنح الدولة القدرة على تسديد ما عليها ودفع عجلة الصناعة والاستثمارخاصة ان الاقتصاد سيحصد نحو 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين وهو ما يعتبر اضافة للاقتصاد المصري .
وبالرغم من اهمية مثل هذا الدعم والمنح لمساعدة مصر فى تجاوز ازمة السيولة التى تعانى منها حاليا، الا ان تلك المساعدات لا تستطيع اعادة بناء الاقتصاد الذى سيبنى بسواعد ابنائها .
وعلينا الاستفادة من تلك المساعدات لحل ازمة السيولة والعمل بالتوازي على بناء الاقتصاد القومي من خلال العمل الجاد وتشجيع الاستثمارات التى ستوفر فرص العمل لابناء الوطن وخفض نسبة البطالة ، ومصر لديها من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لاحداث طفرة اقتصادية وتحقيق نقلة نوعية والوصول لمصاف الدول العالمية المتقدمة ذات الاقتصاد القومي.
وعلى الحكومة تخصيص الجزء الاكبر لإقامة المشروعات ،وتنمية محور قناة السويس والجزء المتبقي يكون لسد العجز، بخلاف هذا سيظل الوضع سيئا وتكون تلك المعونات والمساعدات مسكنات مؤقتة ،مع عودة المصانع المغلقة للإنتاج اهم من بناء جديدة حتى يكون هناك مردود سريع على الحالة الاقتصادية المرتدية منذ عدة سنوات سابقة ، وليبدأ العجز فى التراجع مع تعديل التشريعات الاقتصادية للتماشي مع الدستور الجديد خاصة ان معظم التشريعات عفى عليها الزمان.
وعلى مصر تحديد اولوياتها الاقتصادية والمجالات التى تحتاج لتطوير ومنها الصناعات القابلة للتصدير لفتح اسواق خارجية للمنتجات المصرية وزيادة معدلات الانتاج التى تؤدى الى زيادة العمالة وبالتالى خفض نسبة البطالة ، اضافة الى تطوير شبكة الطرق والمواصلات والعمل على مواجهة ازمة الطاقة وتطوير الصناعات الثقيلة ، فضلا عن تطوير مجال التعليم لتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى السوق المحلية بمختلف قطاعاتها، وتطوير منظومة الصحة فبدون صحة لن يقدر الانسان على العمل بشكل جيد.
كما ينبغي الاهتمام بالبنية التحتية للمدن الصناعية فى مختلف المجالات مما يتيح اراضى مرفقة للمستثمر سواء المصرى او الاجنبي للبدء فى عملية ضخ الاموال مما يحول وجه مصر الاقتصادية فى عام واحد إذا اتبعنا تلك الخطوات خاصة ان الاقتصاد المصري في ظل تلك المشكلات الاقتصادية لا يستطيع الاعتماد على نفسه للخروج من الازمة المالية وبالتالى فلا بد من حلول حاسمة لتلك المشكلات وبالتالى فان مؤتمر الدول المانحة يعتبر اولى الخطوات لخروج مر من عثرتها المالية .
لمزيد من مقالات فهمى السيد