اقتصاديون: مصر تمر بصعوبات مالية ونقدية تدفع الاقتصاد للتراجع

أكد المشاركون في مؤتمر "التحديات التى تواجه مصر فى الأوقات الحالية وسبل النهوض ودعم الثورات العربية " الذي عقد بنقابة الصحفيين ، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الذى يعقد فى فيينا فى نفس التوقيت، والذى تم نقله للحضور عن طريق البث المباشر، أن الاقتصاد المصري يمر بعدد من الصعوبات التي تتطلب بذل المزيد من العمل والجهد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
عقد المؤتمر تحت رعاية المهندس حسين بركات رئيس الاتحاد الدولي لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل ..جاء ذلك وسط حشد جماهيري من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال وعدد من السياسيين والشخصيات العامة بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين والصحفيين.
وتحدث فى بداية المؤتمر الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق.. مؤكدا أن ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات لا يمكن التقليل منها.. مشيرا إلى أن الصعوبات مالية ونقدية تتمثل فى ضعف شديد فى السيولة النقدية .
وأضاف السعيد ان أسباب الصعوبات المالية فى مصر هو العجز القائم فى الموازنة العامة وزيادة هذا العجز ما أصاب الموارد من جفاف فى مجالات بعينها مثل السياحة والتصدير والاستثمار.
وأشار وزير الاقتصاد الأسبق لكى نقلل من العجز فى السيولة النقدية يجب الحصول عليها من مدخرات السوق المصري المحلى والودائع البنكية موضحا ان ما أدت إليه الأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير من وجود حالة قلق لدى المستثمرين وبالتالي توقف الأموال السائلة المتواجدة فى البورصة .
وأكد السعيد ان خروج أموال المستثمرين عقب ثورة 25 يناير اضعف البنك المركزي مما يزيد من الصعوبات . ووضح السعيد ان بوادر ضعف الاقتصاد المصري كانت قائمة قبل الثورة ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008 وأشار الى ان ما يحدث من ضعف نشاهده الان يرجع إلى أسباب سياسية فى المقام الأول وظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التى تشل قطاع كبير من الدولة والتى أثرت على عجلة الإنتاج .
وقال السعيد أيضا ان القوى الثورية والأحزاب التى لم تتفق مع الآخر وتتصارع من اجل المناصب هى سبب أيضا فى ضعف الاقتصاد المصري لعدم توفير جو ملائم يسمح بالاستثمار او العمل على النهوض به .
ومن جانبه تحدث بالأرقام المحلل الاقتصادى محمود ابو الوفا وقال انه يوجد فى مصر 20 مليون مواطن تحت خط الفقر والبطالة التى ارتفعت معدلتها بصورة مخيفه حيث وصل عدد العاطلين فى مصر 30% بالاضافة للمساحات المستخدمة من مساحة مصر من 6 الى 8% وباقى المساحة مهدرة قائلا : اننا نمتلك موارد تجعل من بلدنا فى مقدمة الدول المرتفعه فى دخل الفرد او ذات التنمية الاقتصادية .
مشيرا الى قناة السويس والمدن التى تقع حولها سويس بورسعيد الموانى المصرية واصفا الموانى التى تقع فى القارات المجاورة تبنى اقتصاد من هذه الموارد مثل دبى – هونج كونج ، واختتم الخبير الاقتصادى كلمته بمناشدة المنظومة السياسية بنشر فقه "الاختلاف فى السياسية لصالح الوطن"
ثم تحدث د. حسين هريدى مساعد وزير الخارجية سابق عن الرأس مالية الدولية فى إطار الحديث عن النظام الاقتصادى الامثل لمصر فى السنوات القادمة قال: ان الاقتصاد المصري فى آخر 10 سنوات قد حقق معدلات نمو لابأس بها والان يعانى.. مشيرا إلى ان فى داخل الاقتصاد المصري فرص كبيرة للوصول وعلى الدولة استخدام القطاع الخاص من اجل ان نصل لمرحلة الانطلاق الاقتصادي ضاربا المثل بالاقتصادين التركي والماليزي .
وقال هريدى علينا ان نجد النظام المناسب للواقع الاقتصادى المصرى شارحا الاقتصاد المصرى من عهد محمد على منتهيا بالانفتاح الاستهلاكى عام 74 .
ومن جانبه بدأ السفير احمد ابراهيم سفير ليبيا فى مصر السابق بتحية لشهداء ثورات الربيع العربى من تونس ومصر وليبيا واليمن و"سوريا " الذين ناضلوا من اجل حرية شعوبهم من انظمة صنعت جدار عازل بين البلاد والتقدم مشيرا الى ان ثورات الربيع العربى سوف تفتح افاق جديدة للتواصل ولنتيح فرص نأخد بها مكاننا الصحيح بين الدول .
ودعى السفير الليبى بضرورة تكاتف جميع القوى السياسية فى مصر من اجل الحفاظ على ارواح الشهداء.
وحول دور البنوك المصرية فى حل الازمة الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى ان الجهاز المصرفى فى اى دولة فى العالم يعد العمود الفقرى للتمويل كما انه لايعمل من فراغ بل يتأثر بالظروف المحلية والاقليمية والعالمية التى تمر بها الدولة.. لافته : الى ان البنوك المصرية تعمل حاليا على 3 محاور اساسية اولها اعاده هيكلة القطاعات التى بها عجز سوا قطاع السياحة او الصناعه او الزراعه او غيرها من القطاعات . بالاضافى الى ان اتعمل البنوك حاليا الى اتباع اتجاه التمويل متناهى الصغر والصغير حيث ان التمويل متناهى الصغر يشكل نحو 95%من اقتصاد الولايات المتحده اما المحور الثالث فيتضمن اعاده النظر فى السياسة النقضية فى مصر واستطردت ان الاقتصاد الاسلامى علم يدرس وليس مجرد اقتصاد دينى حيث نستطيع من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية كما انه لايسعى الى انشاء مشروعات ضد تلوث البيئة او تتعارض مع حقوق الإنسان.. مشدده على ضرورة السماح بإعطاء تراخيص لإنشاء البنوك الإسلامية من خلال تعديل 14 بند تشريعي من جانب أعضاء مجلس الشعب .
فى حين ذكر فتحي عبد الوهاب، رجل أعمال، ومنسق المؤتمر بين القاهرة وفيينا ان المهندس بركات دعي إلى إقامة مؤتمر عالمي بالنمسا متزامنا مع مصر بعد ان قام بحشد عدد كبير من رجال الأعمال وصفوة رجال الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي من اجل المساهمة فى إخراج مصر بطريقه فعلية من أزمتها الاقتصادية التى تتفاقم يوما بعد يوم دون إيجاد حل فعلى يساهم فى حل أزمتها الاقتصادية بعودة عجلة الإنتاج.