الثورات العربية تحتاج لدعم اقتصادى

عقد مساء أمس السبت 3 مارس مؤتمر دولى بنقابة الصحفيين تحت عنوان"التحديات التى تواجه مصر فى الاوقات الحالية وسبل النهوض ودعم الثورات العربية " متزامنا مع المؤتمر الدولى الذى يعقد فى فيينا فى نفس التوقيت.
والذى تم نقله للحضور عن طريق البث المباشر.. عقد المؤتمر تحت رعاية المهندس حسين بركات رئيس الاتحاد الدولى لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل.. جاء ذلك وسط حشد جماهيرى من رجال الاقتصاد ورجال الاعمال وعدد من السياسيين والشخصيات العامة بالاضافة الى العديد من الاعلاميين والصحفيين.
تحدث فى بداية المؤتمر الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الاسبق، والذى اكد ما يواجه الاقتصاد المصرى من صعوبات لايمكن التقليل منها مشيرا الى الصعوبات المالية والنقدية والمتمثلة فى ضعف شديد فى السيولة النقدية.
واضاف السعيد أن اسباب الصعوبات المالية فى مصر هو العجز القائم فى الموازنة العامة وزيادة هذا العجز ما اصاب الموارد من جفاف فى مجالات بعينها مثل السياحة والتصدير والاستثمار.
واشار وزير الاقتصاد الاسبق لكى نقلل من العجز فى السيولة النقدية يجب الحصول عليها من مدخرات السوق المصرية المحلية والودائع البنكية موضحا ان ما ادت اليه الاوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير من وجود حالة قلق لدى المستثمرين، وبالتالى توقف الاموال السائلة المتواجدة فى البورصة.
واكد السعيد أن خروج اموال المستثمرين عقب ثورة 25 يناير أضعف البنك المركزى مما يزيد من الصعوبات. ووضح السعيد ان بوادر ضعف الاقتصاد المصرى كانت قائمة قبل الثورة ومنذ الازمة المالية العالمية 2008، واشار إلى أن ما يحدث من ضعف نشاهده الآن يرجع الى اسباب سياسية فى المقام الاول وظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التى تشل قطاعا كبيرا من الدولة والتى اثرت على عجلة الانتاج .
وقال السعيد ايضا إن القوى الثورية والاحزاب التى لم تتفق مع الاخر وتتصارع من اجل المناصب هى سبب ايضا فى ضعف الاقتصاد المصرى لعدم توفير جو ملائم يسمح بالاستثمار او العمل على النهوض به.
ومن جانبه، تحدث بالارقام المحلل الاقتصادى محمود ابو الوفا، استاذ جامعى، وقال إنه يوجد فى مصر 20 مليون مواطن تحت خط الفقر والبطالة التى ارتفعت معدلتها بصورة مخيفة حيث وصل عدد العاطلين فى مصر 30% بالاضافة للمساحات المستخدمة من مساحة مصر من 6 الى 8% وباقى المساحة مهدرة قائلا: اننا نمتلك موارد تجعل من بلدنا فى مقدمة الدول المرتفعة فى دخل الفرد او ذات التنمية الاقتصادية.
مشيرا الى ان قناة السويس والمدن التى تقع حولها الموانى المصرية تبنى اقتصادا من هذه الموارد مثل دبى – هونج كونج-.
واختتم الخبير الاقتصادى كلمته بمناشدة المنظومة السياسية بنشر فقه "الاختلاف فى السياسية لصالح الوطن"
ثم تحدث د. حسين هريدى مساعد وزير الخارجية سابق عن الرأس مالية الدولية فى اطار الحديث عن النظام الاقتصادى الامثل لمصر فى السنوات القادمة قال: ان الاقتصاد المصرى فى اخر 10 سنوات قد حقق معدلات نمو لا بأس بها والآن يعانى مشيرا الى ان فى داخل الاقتصاد المصرى فرص كبيرة للوصول وعلى الدولة استخدام القطاع الخاص من اجل ان نصل لمرحلة الانطلاق الاقتصادى ضاربا مثال الاقتصاد التركى والماليزى.
وقال هريدى علينا أن نجد النظام المناسب للواقع الاقتصادى المصرى شارحا الاقتصاد المصرى من عهد محمد على منتهيا بالانفتاح الاستهلاكى عام 74.
ومن جانبه، بدأ السفير احمد ابراهيم سفير ليبيا فى مصر السابق بتحية لشهداء ثورات الربيع العربى من تونس ومصر وليبيا واليمن و"سوريا" الذين ناضلوا من أجل حرية شعوبهم من انظمة صنعت جدارا عازلا بين البلاد والتقدم، مشيرا الى ان ثورات الربيع العربى سوف تفتح افاقا جديدة للتواصل، ولنتيح فرصا نأخد بها مكاننا الصحيح بين الدول.
ودعا السفير الليبى لضرورة تكاتف جميع القوى السياسية فى مصر من اجل الحفاظ على أرواح الشهداء.
وحول دور البنوك المصرية فى حل الازمة الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى ان الجهاز المصرفى فى اى دولة فى العالم يعد العمود الفقرى للتمويل، كما انه لا يعمل من فراغ بل يتأثر بالظروف المحلية والاقليمية والعالمية التى تمر بها الدولة. لافتة: الى ان البنوك المصرية تعمل حاليا على 3 محاور اساسية اولها اعادة هيكلة القطاعات التى بها عجز سواء قطاع السياحة او الصناعة او الزراعة او غيرها من القطاعات. بالاضافة الى ان تعمل البنوك حاليا الى اتباع اتجاه التمويل متناهى الصغر والصغير حيث إن التمويل متناهى الصغر يشكل نحو 95% من اقتصاد الولايات المتحدة أما المحور الثالث فيتضمن اعادة النظر فى السياسة النقضية فى مصر واستطردت ان الاقتصاد الاسلامى علم يدرس وليس مجرد اقتصاد دينى حيث نستطيع من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية كما انه لا يسعى إلى انشاء مشروعات ضد تلوث البيئة او تتعارض مع حقوق الانسان. مشددة على ضرورة السماح بإعطاء تراخيص لانشاء البنوك الاسلامية من خلال تعديل 14 بندا تشريعيا من جانب اعضاء مجلس الشعب.
فى حين ذكر فتحى عبد الوهاب رجل اعمال ومنسق المؤتمر بين القاهرة وفيينا ان المهندس بركات دعا الى اقامة مؤتمر عالمى بالنمسا متزامنا مع مصر بعد ان قام بحشد عدد كبير من رجال الاعمال وصفوة رجال الاقتصاد بدول الاتحاد الاوروبى من اجل المساهمة فى اخراج مصر بطريقه فعلية من ازمتها الاقتصادية التى تتفاقم يوما بعد يوم دون ايجاد حل فعلى يساهم فى حل ازمتها الاقتصادية بعودة عجلة الانتاج.