كيفية اختيار ممثلى الأمة

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دائما ما تفرض نفسها على الأوساط السياسية والبرلمانية لمناقشة ما يتحصل عليه نواب الشعب من مزايا بفضل الحصانة البرلمانية ومخالفة ذلك للقواعد الدستورية والرقابة الجماهيرية.
البعض أرجع ذلك لعدم ممارسة البرلمانات السابقة دورها الحقيقى وانتشار الفساد فى تصرفات وممارسات عدد ليس بالقليل من النواب وفيما يلى نطرح ذلك على المتخصصين.
قال الدكتور رمضان بطيخ – أستاذ القانون الدستورى – المشكلة تبدأ من البداية فى كيفية اختيار أعضاء نواب الشعب والشروط الواجب توافرها فى العضو لافتا إلى أنه من المتوقع أن تلغى محكمة الأمور المستعجلة حكمها بمنع أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة وذلك فى الاستئناف .
وأضاف أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدستور الجديد تؤكد أن الوزير لن يصبح عضوا فى البرلمان لأن ذلك هو الذى كان يحدث التزاوج بين السلطة والمال وأوجد نوعا من التوازن بين السلطتين ولكن فى الحقيقة لكى لا نخفى أمرا أن الوزارة التى تشكل فى المستقبل بنص الدستور سوف تكون من الأغلبية البرلمانية وبالتالى سوف تكون العلاقة بين السلطتين كما هى وهذا ليس فى مصر فحسب ولكن فى جميع دول العالم ولا نجد فى أى دولة استجوابا ينتهى بسحب ثقة لأن أغلب الحكومات تشكل من الأغلبية ونجد أن أغلب الدول بدأت تتجه إلى الرأى العام القوى المستنير وهو الفيصل والتساؤل هنا هل سنصل من الرقى لهذا المستوى مؤكدا أن أمامنا مسافة لكى نحدث التوازن بين السلطتين .
وأضاف «بطيخ «على أى حال الأحداث أو الظروف التى تمر بها مصر سوف تحتم بعض المعايير ومنها أن نسبة الفساد التى كانت تسود معظم البرلمانات السابقة لن تختفى ولكن ستكون فى أدنى حدودها إضافة للحكومة المقبلة ،و مع وجود رئيس قوى لن تنحو منحى الحكومات السابقة من الفساد خاصة أنه فى بداية عهد أى رئيس دولة يحاول أن يثبت أنه قادر على قمع الفساد الموجود فى البلد فالرئيس الأسبق حسنى مبارك كان فى الخمس السنوات الأولى له متميزا .
وقال إن أهم نقطة لكى يكون البرلمان قويا اختيار أعضاء أقوياء عبر انتخابات حرة ونزيهة والسعى لرفع وعى المواطن و شرح له كيفية اختيار عضو البرلمان.
وأشار «بطيخ» إلى أنه أثناء وضع دستور 2012 قال للجنة التأسيسية وقتها : «أتمنى إلغاء الحصانة» مؤكدا أنه فى فرنسا لا توجد حصانة فهى تؤدى إلى كوارث .
وتساءل لما ذا يتمتع النائب فى الأجازة البرلمانية بحصانة وقبل ثورة 1952 كانت لا توجد حصانة فى الإجازت البرلمانية على عكس ما يحدث الآن.
وقال الحصانة البرلمانية تؤدى لأن يقول النائب تحت قبة البرلمان كلاما لا يفهمون معناه ولا قيمة له ولا ندرك أن النائب يمثل الأمة ووصف بعض النواب وكأنهم يمثلون دوائر محلية عبر حديثهم عن مشكلات محلية وهذا يعود إلى أنه لا يوجد تدريب لأعضاء البرلمان .
ودعا إلى ضرورة عقد دورات تدريبية للنواب مثل القضاه ومعهد تدريب لأعضاء البرلمان بما يحقق التوازن فى علاقته مع أعضاء الحكومة ولا يعرفون وضع تشريع يحقق ...وهذة القضية تحتاج إلى دراسات.
ومن ناحيته قال البدرى فرغلى – النائب البرلمانى السابق – إن النائب البرلمانى الجديد سيختلف تماما عن عضو مجلس الشعب السابق والفرق جوهرى بين الاثنين فالسابق ينتمى لمن أتى به لافتا إلى أن الحكومة كانت تأتى غالبا بنواب ينتمون إلى الحكومة وبالتالى كانوا ينفذون رغباتها وأصبح البرلمان المصرى العريق يمثل الجانب التشريعى للحكومة نفسها ولا يمثل الدور الحقيقى لما يتطلبه الشعب .
وأضاف فرغلى فقد البرلمان دوره الرقابى وأصبح المجلس يشرع لما يراه نظام مبارك وقام بحصار النظام الرقابى ومن يخرج عن النص كان يعامل بقسوة ولم يجرؤ نائب واحد فى ظل الدورات المتعاقبة فى حزب الأغلبية أن يقدم استجوابا واحدا للحكومة وبالتالى سقط الدور الرقابى حتى من الأغلبية نفسها واصبحت تنحصر فى طلبات إحاطة واستجوابات .
وأكد أن البرلمان الجديد مهما كانت طبيعته ومهما كانت القوى السياسية الممثلة فيه إلا أنه سوف يكون من الجماهير نفسها أى أن النائب البرلمانى سوف يكون مرتبطا بالجماهير وليس بالحكومة وبالبتالى سوف يعود إلى الرقابة القوية على الحكومة وممارسة التشريع المستقل حيث يوجد إعلام قوى سوف يكشف النائب أبوالهول الذى يظل صامتا فى حين أن النواب فى حالة مناقشة.
وأكد «البدرى « أن البرلمان المصرى يقع بجانب ميدان وسوف يمثل الميدان الرقابة الثورية على البرلمان وسوف تختلف معايير البرلمانات عن البرلمان السابقة أما البرلمان الجديد فلن يجد من يمنعه ولن يحقق مصالح أعضائه الشخصية ولن يحصلوا على قروض البنوك المجانية مؤكدا أن الجماهير سوف تكون قوية .
وقال : لقد وصلت الأمور بالبرلمانات الماضية حتى أصبح بيع تأشيرات الحج علنا مع بعض النواب وكان الفساد له مساحة كبيرة فى البرلمانات وكان النائب يرى أن عودته مرة أخرى مرهونة بتأييده للحكومة والقادم سوف تحدث له صدمة بأن القادم لن تتحقق أحلامه الشخصية وبالتالى ليس أمامه ما كان متاحا فى الماضى وسوف يبدأ أول مرحلة حقيقية ليشرع باسم الشعب حقا ويراقب الحكومة بقوة لان هناك جماهير سوف تلاحقه وتطارده وترغمه على أن يكون مع الشعب وليس مع الحكومة لأن الشعب هو الذى أتى به وليست الحكومة والنائب هو الذى أتى بالحكومة وكل حكومات النظام كانت تمنح الثقة من البرلمان والعكس هنا فى هذه الحالة وتأتى الحكومة من البرلمان نفسه وحصلت على ثقة البرلمان نفسه وسوف تعمل جاهدة أن تعمل مع البرلمان لأن الشعب لأول مرة سوف يحاسب البرلمان والحكومة .
وأكد أن البرلمان القادم سوف يواجه الأعاصير من المشكلات المزمنة عبر السنوات الماضية والعديد من فئات الشعب المصرى التى تطالبه بتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى إما أن يكون أداؤه فى مستوى أحلام الجماهير أو يتعرض للسقوط كما أسقطت برلمان 2010 تحت أقدامها وأيضا برلمان الإخوان.
وفيما يتعلق بالحصانة فقال النائب البدرى فرغلى : الحصانة لم تحم أى نائب وهى تحصيل حاصل مؤكدا أن النائب يعلم تماما أن الشعب يحميه الشعب ولن تحميه الحصانة البرلمانية و المجلس القادم لن يكون سيد قراره بل نائب المحاكم والجماهير أصبحت سيدة القرار.
وفى رده على الانتقادات الموجهة لما يحصل عليه النواب قال فرغلى :ما يحصل عليه النواب لا يساوى نفقات النائب والنائب المصرى هو أفقر نواب العالم واحتياجاته كثيرة ومتطلباته أكثر وما يحصل عليه النائب مهما حضر من جلسات هو أقل من بعض أجور العاملين فى بعض المؤسسات .