نائب للتشريعات و ليس للخدمات

على أى أساس سيختار كل مواطن نائبة الذى يرغب فى أن يمثلة بالبرلمان وهو أمر يرتبط بمفهوم هذا المواطن لدور عضو البرلمان، الواقع يقول إن السواد الأعظم من الناخبين يميلون لاختيار النائب الذى يستطيع تحقيق خدماته الشخصية من طلبات للتوظيف أو الحصول على خدمة صحية «طلبات العلاج على نفقة الدولة» أو أنهاء مشاكل الحياة اليومية أو الحصول على خدمة ما يعجز الكثيرون فى الحصول عليها إلا «بواسطة».
بشكل مختصر يختار ذلك المواطن «نائب الخدمات» الذى يستطيع أن يلبى ما يحتاجه وتدخل التربيطات والعصبيات والقبليات بشكل كبير فى هذا النوع من الإختيارات وما يرتبط بها من سيطرة رأس المال على تلك الاختيارات ، ولا يمنع ذلك من وجود شريحة معتبرة من الناخبين «وأن كانت محدودة جدا» تعى دور البرلمان التشريعى ودور نائب الدائرة الذى يصير بمجرد انتخابه نائبا عن الأمة دوره التركيز على اعداد التشريعات و القوانين التى تنظم الحقوق والواجبات و تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية و الحصول على كل الخدمات من تعليم و رعاية صحية ومسكن ملائم ووظيفة مناسبة بالإضافة إلى دور النائب فى مراقبة أداء الحكومة وليس الإشادة بالوزراء من أجل تحقيق بعض الخدمات سواءالشخصية أو لأبناء الدائرة وما بين هذا و ذاك يحدد كل ناخب من يريد أن يمثلة و هو الأمر الذى يؤثر على أداء البرلمان نفسه.
والسؤال هل نريد نوابا للخدمات أم للتشريعات التى تحقق العدالة الإجتماعية وتكفل حصول كل مواطن على حقوقه دون الحاجة إلى وساطة «سيادة النائب» ليتحول البرلمان من مجلس تشريعى إلى مجلس محلى شغل نوابه «والبعض منهم يكون معذور فى ذلك» توصيل المرافق و رصف الطرق وتحقيق مطالب أبناء الدائرة .
الواقع يقول إن دور البرلمان هو تحقيق الخدمات العامة للناس فى الدوائر المختلفة ، وليس تحقيق المصالح الشخصية لعضو البرلمان وذويه ، والاستفادة من الحصانة لتحقيق مآرب شخصية، وحمايته من المساءلة، فالمجلس بنوابه وجد ليتولى سن القوانين التى تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة، وهذا فى حد ذاته دور خطير، فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر فى مجرى حياة المواطن سلبًيا أو إيجابيًا وفق المصلحة التى يستهدف حمايتها.
والبرلمان عليه - أيضًا - أن يراقب أعمال الحكومة، ويحاسبها من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية وضعت فى يد عضو البرلمان فله أن يستجوب الحكومة ويقدم طلبات الإحاطة للوزراء و الأسئلة، كما أن له أن يقدم بيانات عاجلة تتعلق بتقصير حكومى فى قطاع ما إلى حقه الأصيل فى إقتراح القوانين، والمناقشة والتصويت على القوانين المحالة من الحكومة، وتلك أهم مرحلة فى إصدار القانون.
وله محاسبة الحكومة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى طرح الثقة فى الحكومة أو الوزير المستجوب.
لذلك يجب على كل ناخب عند أختياره لممثله بالبرلمان ألا يختار ممثلا لدائرته إنما عن الأمة المصرية بأكملها، دوره التفرغ تماما لأدوراه الثلاثة الدستورية وهى التشريع و مراقبة الحكومة و إقرار الموازنة العامة للدولة ليترك مصالحة الشخصية ويتفرغ لمهمته الجسيمة وهو الأمر الذى كان بسببه الأصل فى منع عضو البرلمان من التعاقد مع الجهات الحكومية وإلزامه بالتفرغ لعمله النيابى ..
ومنح دستور 2014 المحليات سلطة حقيقية تجعل من عضو المجالس المحلية هو من يلبى و يبحث عن تقديم الخدمة للمواطنين فى دائرته الصغيرة، ومن ثم على المواطن اختيار عضو مجلس النواب الذى يستحق و يستطيع أداء الأدوار الثلاثة السابقة .