المصريين الأحرار يطالب بمثول المشير للمساءلة‏ أمام البرلمان

حذرت القوي الوطنية من وقوع كوارث أكبر إذا استمرت الأوضاع الحالية‏,‏ ولم يتم تعجيل محاكمة رموز النظام السابق المتورطين بشكل رئيسي في الأحداث وطالب حزب المصريين الأحرار بمثول المشير طنطاوي بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة أمام البرلمان وخضوعه للمساءلة‏.‏ حيث ترجم الحزب هذا المطلب بالفعل وعرضه في البرلمان علي لسان الدكتور محمد أبوحامد رئيس الهيئة البرلمانية ل المصريين الأحرار, والدعوة لانتخابات رئاسية فورية وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
وقال الحزب في بيان إن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها وشرعيتها ويجب سحب الثقة منها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق الأمن والاستقرار, وأنه إذا لم يكن مجلس الشعب قادرا علي التصدي للمؤامرات, فإن الشعب الذي اختاره لن يتردد في المطالبة بحله.
وذكر المصريين الأحرار أن أية صفقات تجري تحت مسميات الخروج الآمن أو غيرها, فهي تفريط في دماء المصريين, ويجب علي البرلمان القيام بدوره في محاسبة المسئولين وفتح تحقيق فوري وجدي لكشف المؤامرة الواضحة الأركان المسئول عنها المجلس العسكري ووزارة الداخلية التي تقاعست عن مسئوليتها في حماية أمن الوطن, وأن المؤامرة تستهدف عقاب الشعب علي مطالبته بضرورة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب, وأن لصق الجرائم في كل مرة بطرف ثالث لهو خفي أغري كل من يري إشعال الموقف وإلقاء الاتهامات علي القوي الوطنية والثورية. ودعا الدكتور أحمد سعيد رئيس المصريين الأحرار الشعب المصري للتكاتف والإبلاغ عن أي مخربين يسعون لتدمير البلاد, وأن يحكم كل شخص ضميره قبل اللجوء لمثل هذه الكوارث التي تأكل الأخضر واليابس وتؤدي بنا الي طريق مسدود. ووصف عبدالغفار شكر منسق تحالف الثورة مستمرة الحادث بالكارثة والمأساة التي يجب ألا تمر مر الكرام, وأثبتت استمرار حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر, وعدم قدرة الأجهزة الأمنية علي التنبؤ بمثل هذه الكوارث قبل وقوعها.
واتهم شكر قوي مضادة بالسعي لتخريب البلاد, وإنفاق أموال طائلة لهذا الغرض, وحمل الدولة مسئولية اتخاذ اجراءات صارمة لكشف ملابسات الحادث ومرتكبيه, داعيا الي اعادة تأهيل الشرطة, بدعمها بخريجي كليات الحقوق لنشر الأمن, مؤكدا ان السلطات مصرة علي رفض هذا الاقتراح في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من غياب أمني كبير. وطالب البرلمان بتحمل مسئولياته التي ائتمنها عليه الشعب, وإلا فسيفقد المواطن الثقة في أول مؤسسة منتخبة بعد الثورة. واستنكر الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة الحادث ووصفه بأنه كارثة حقيقية عكرت صفو فرحة المصريين بالبرلمان الجديد, واستهدف أمن البلاد وزعزعتها, مطالبا بتوقيع أقصي درجات العقوبة علي مدبري الأحداث, وأن يفيق الأمن لعمله ويعود من جديد حتي لا يحدث عداء وكراهية بينه وبين المواطنين.