"المصريين الأحرار" يطالب بمثول المشير طنطاوي أمام مجلس الشعب لمساءلته

أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا نعى فيه أبناء مصر الأبرار الذين استشهدوا أمس في أحداث إستاد بورسعيد والتي وقعت بعد مباراة النادي الأهلي والنادي المصري، ويؤكد الحزب أنه يعتبر شهداء الأمس جزءاً من سجل شهداء مصر الذين سقطوا في ميادين ثورة 25 يناير المجيدة. ندعوا الله أن يُلهم مصر وأهلهم الصبر والسلوان.



وشدد الحزب على أن هذه المذبحة الآثمة التي راح ضحيتها نحو ثلاثة وسبعين شهيدًا ومئات المصابين تكشف أن ثمة تدبيرُ خفي يقف وراءها، وأنها تأتي استمرارًا لحالة الانفلات الأمني المتصاعدة والمريبة والتي شملت حالات سطوٍ مسلح على البنوك وقطع الطرق والاعتداء على المطاعم والمتاجر فى وضح النهار. وهذه المؤامرة تستهدف عقاب الشعب على مطالبته بضرورة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب تمهيداً لوضع دستور جديد للبلاد. وقد لاحظ المصريون جميعا على شاشات التليفزيون أن حشود الجماهير الغاضبة نزلت إلى الملعب ولم تحرك الشرطة ساكنًا لمنعهم من الفتك بمشجعي الفريق المنافس.



واكد الحزب فى بيانه على ان جريمة التستر وطمس الحقائق لعدم إدانة المسئولين عن الكوارث والمذابح التي حدثت قبل ذلك في ماسبيرو، وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، ونسبتها في كل مرة إلى طرفٍ ثالث أو "لهو خفي" قد أغرى كل مَن يريد إشعال الموقف وإلقاء الاتهامات على القوى الوطنية والثورية أن يقوم بذلك وهو آمن.



وقال ان احداث بورسعيد تعتبر مؤامرة متكاملة الأركان واضحة للعيان والجهة التي تتحمل المسئولية الكاملة عنها هي المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد وأيضا وزارة الداخلية التي تقاعست عن مسئوليتها الأولى فى حماية أمن الوطن والمواطن.



و طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة مثول المشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أمام مجلس الشعب وخضوعه للمساءلة أمام نواب الشعب المصري، وهو ما طالب به اليوم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الدكتور محمد أبو حامد. كما يؤكد الحزب ضرورة قيام المجلس العسكري بالدعوة لانتخابات رئاسية فورية وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.

واكد على ان الحكومة الحالية قد فقدت شرعيتها ومصداقيتها ويدعوا البرلمان إلى سحب الثقة منها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق الأمن والاستقرار لأبناء الوطن وتشرف على إجراءات انتخاب رئيس مدني للبلاد.

ويرى الحزب أنه إذا لم يكن مجلس الشعب قادراً على التصدي للمؤامرات على الثورة وضرب أمن البلاد، فإن الشعب الذي أختاره لن يتردد في المطالبة بحله. ويؤكد أن أية صفقات تجرى تحت مسميات الخروج الآمن أو غيرها هي تفريط في دماء المصريين، ويدعوا الحزب من خلال نوابه بالبرلمان بضرورة قيام مجلس الشعب بدوره في محاسبة المسئولين عن وقوع هذه الأحداث، وفتح تحقيق فوري وجدي لكشف القوى التي تقف وراء المؤامرة على الوطن.