رغم حالة الانكماش الذى توصف الاقتصاد القومي، إلا أن مراكز التعليم الخاصة المقدر عددها بنحو 12 ألف مركز والمعروفة باسم «السنتر»، تحقق مكاسب شهرية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاد. ويقع نشاط هذه المراكز خارج نطاق الاقتصاد المنظور، اذ أنها غير مدرجة فى سجلات مصلحة الضرائب أو الجهات التنفيذية الأخري، ولاتخضع لرقابة وزارة التعليم. ويقول صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة فى تطور لظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 15 مليار جنيه على مستوى الجمهورية مقابل 11 مليار جنيه تنفقها الحكومة على التعليم ويلفت إلى أن عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية تجاوز ال10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية. وينوه إلى أن الدراسات أكدت أن أرباح المدرس الواحد خلال العام الدراسى تبلغ مليون جنيه، موضحا أن المدرسين لجأوا فى الفترة الأخيرة إلى تلك المراكز بسبب زحام الشوارع ولتقليص الوقت الضائع فى الانتقال من درس لآخر بجانب تجميع أكبر عدد من الطلبة فى وقت واحد حتى يتمكن من الحصول على أكبر ربح ممكن. وأوضح جودة أن عدد المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية لا تقل عن 12 ألف مركز يغفل عنها مأمور الضرائب رغم إنها على مرأى ومسمع من الجميع مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية خاصة مأمورى الضرائب لتحصيل حق الدولة من الضرائب والرسوم من هذا النشاط. ويرى أن هذه الظاهرة ساهمت بشكل كبير فى تعطيل عجلة الإنتاج وكساد الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تنفق أكثر من نصف دخلها الشهرى على الدروس الخصوصية والانتساب لهذه المراكز التى تدفع الطلاب إلى دخول جميع المواد الدراسية دون استثناء واستغنائهم عن المدرسة بشكل نهائي. ويؤكد أحد مفتشى التعليم رفض ذكر أسمه ان دخل بعض المراكز يصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه فى الشهر ، كما يصل المكسب إلى 180 ألف جنيه يوميا أثناء فترة الامتحانات. ويقول مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إن نشاط هذه المراكز غير مدرج لدى مصلحة الضرائب ولذلك لم تتمكن الجهات المسئولة من تحصيل أى مبالغ ضريبية منها، مشيرا إلى أنه يتم رصدها بناء على شكوى تصل إلى مفتشى الضرائب يتم بناء عليه عمل تقديرات بحسب عائد المركز لتحصيل الضريبة المستحقة وإذا لم يكن هناك فواتير أو كشوف توضح حجم الأعمال يتم عمل تقديرات جزافية على صاحب المركز.أما أحمد متولى بيومى أحد سماسرة العقارات فيقول أن متوسط إيجار المركز التعليمى يبلغ 24 الف جنيه شهريا وذلك فى المناطق المميزة وعلى الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أنه فى معظم الأحيان يقوم شخص متخصص يؤجر المكان ويديره ويتعاقد مع المدرسين والطلبة. ويضيف أن سعر إيجار الشقق الكبيرة فى الأماكن الشعبية ويتراوح سعر الإيجار ما بين 5 و6 آلاف جنيه شهريا، وفى الأماكن الريفية ما بين 2 و3 آلاف جنيه. ويكشف أحد الطلبة أن اسعار المحاضرة الواحدة فى «السنتر» تبلغ 40 جنيها وتضم المحاضرة 20 طالبا ويرتفع العدد إلى 150 طالبا وقت المراجعات النهائية قبل امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى 5 جنيهات تدفع للمركز كأرضية و5 جنيهات للمذكرة وذلك بالمناطق الراقية، أما المنطقة الشعبية فيتراوح سعر الحصة يتراوح بين 25 و30 جنيها على ألا تزيد مدة المحاضرة على 120 دقيقة، ويعمل المركز من 9 صباحا وحتى الحادية عشرة مساء ومتوسط عدد الفصول داخل المركز 5 فصول تعمل جميعا مع بعضها بشكل يومى دون أجازات. أما المرحلة الإعدادية والحديث للطالب فتبلغ قيمة المحاضرة 30 جنيها ويتم اخذ 4 محاضرات شهريا تتضاعف خلال شهر الامتحانات وذلك للمدارس الحكومية أما بالنسبة لمدارس اللغات فيصل السعر إلى 55 أو60 جنيها للمحاضرة الواحدة. وعلى صعيد التعليم الجامعي، توجد أيضا مراكز للتدريس خارج الجامعة خاصة الكليات النظرية تتراوح سعر المحاضرة فيها بين 25 و 30 جنيها ، هذا إلى جانب سوق مذكرات تلخيص المنهج والتى تتراوح أسعارها بين 15و20 جنيها للمذكرة الواحدة، فضلا عن المحاضرات فى المعاهد الخاصة والتى يصل سعر كل 4 منها قبل الامتحان نحو 750 جنيها.