تستهدف تجارة فوركس وهى سوق بيع وشراء العملات الأجنبية المصريين وخاصة الشباب منهم لإستزاف مدخراتهم وربما يقع فى براثنها فئات عديدة من أصحاب المعاشات بعد الإعلانات المكثفة التى تتصدر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعى وتغرى الشباب بالثراء السريع من خلال سؤال كيف تصبح مليونيراً؟ وغيرها من الأساليب التى تسييل لعاب تلك الفئات وتوهمهم بتحقيق أحلامهم فى الثراء السريع مقابل فتح حسابات بالعملات الأجنبية تبدأ من 500 دولار أو يورو. وبعد تآكل أموال المودعين فى تلك الشركات غير المرخص لها بممارسة هذا النشاط فى مصر وتعمل فى جيوب صغيرة منتشرة سراً فى مختلف ربوع مصر بدأت تطفو المشكلة على السطح بعد أن عجزت هذه الشركات عن الوفاء بالوعود الوردية التى أعلنت عنها للمتعاملين معها. وبسبب العوائد الضخمة التى تقدمها هذه الشركات للمتعاملين فى بداية التعامل فإنها تتمكن من إغرائهم فى جذب أصدقائهم للمضاربة فى سوق فوركس من خلال سماسرة لهم فى مختلف الدول، ومن هنا بدأ هذا النشاط ينتشر فى سلسلة عنقودية تنتشر انتشاراً سراطانيا فى المجتمع دون إدنى ضوابط تحافظ على حقوقهم. وتشير التقديرات حول هذا النشاط إلى أن حجم سوق فوركس فى مصر يصل إلى نحو 500 مليون دولار، ورغم المخاطر غير المحدودة لهذا النشاط إلا أنه يعد نوعاً جديدا من تهريب العملة الأجنبية إلى خارج مصر، مما يضغط على العملة الأجنبية ويؤدى إلى نشاط السوق الموازية للعملة بشكل كبير. ونظرا لأن هذه الشركات تعتبر وجها جديدا لنشاط توظيف الأموال، فقد بات من الضرورى وضع حد لممارسة نشاط هذه الشركات فى السوق، خاصة وأنه من الصعب فرض عقوبات على هذه الشركات نظرا لأنها تتخذ من مدن المال خارج مصر مثل دبى وقبرص وغيرهما مقراً رئيسياً لها. ومن ثم فإنه لم يعد هناك بديل للخروج من تلك الأزمة سوى العمل على نشر الوعى بين المواطنين من خلال أجهزة الاعلام المختلفة بمخاطر التعامل مع تلك الشركات وقبل ذلك نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتوجية طاقتهم إلى أنشطة إنتاجية بدلا من تجارة الوهم فى سوق فوركس. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حماد