لجنة القوي العاملة تناقش‏:‏

اقتراح بإحالة المرأة للمعاش في سن 55‏

ناقشت لجنة القوي العاملة في بداية نشاطها البرلماني اقتراح إحالة المرأة للمعاش في سن‏55‏ سنة مع منحها كامل حقوقها التأمينية والعمل علي تغطية مظلة التأمين لكل المصريين‏.‏ وقد جاء ذلك خلال مناقشتها اقتراح بمشروع قانون الحد الأدني للأجور والذي طالبوا فيه بتوحيد الهيكل التنظيمي والإداري ووضع وصف وظيفي للوظائف بما يضمن وحدة الأجر مقابل العمل, وكذلك العمل علي وضع حد أدني للأجر بما يضمن الاحتياجات الأساسية للموظف العام بما يعفه عن الانحراف أو استغلال نفوذه علي أن يتم ربط الأجر بمستوي الأسعار من خلال معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي لضمان ثبات مستوي معيشة أصحاب الدخل الثابت في الدولة بالإضافة إلي تحديد الحد الأقصي للأجر كمضاعف ثابت من الحد الأدني لا يجوز تجاوزه في الجهاز الإداري للدولة, وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قررت اللجنة مناقشة قانون التأمينات والمعاشات القائم وإعداد قانون جديد يضمن رفع الحد الأدني للمعاش واقرار زيادة سنوية تكفي في مواجهة ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلي تقنين عملية توصيل معاشات المستحقين لمنازلهم مثلما يتم في فاتورة الكهرباء والمياه, كما قررت اللجنة أيضا مناقشة قانون العمل وتعديله بما يوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل في القطاع الخاص وبما يحوله إلي قانون يتماشي ومتطلبات المرحلة التي تمر بها مصر بدلا من انحيازه السابق لرجال الأعمال, وكذلك تفعيل نص ال5% الخاص بالمعاقين.
كما قررت اللجنة فتح ملف الخصخصة وبحث الآثار المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بمشكلات العمالة وتعويضهم في ظل ضوابط ومعايير تنفيذ فكرة المعاش المبكر.
وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة شركات القطاع العام إلي الدولة والعمل علي حل مشاكلها وضخ الأموال اللازمة لتشغيلها بأفضل السبل, وبحث جدوي إعادة الشركات الأخري للقطاع العام أو تحويلها إلي مشروعات قومية عملاقة كممر للتنمية.