الغاز يشعل الغضب

ملف فواتير الخدمات وصل للحد الأقصى من الأهمية والضرورة التى تجعلنا نثير هذه القضية مع المواطنين والمسئولين بكل مرفق من هذه المرافق لعلنا نستطيع أن نصل إلى حل يطفيء لهيب أسعار الفواتير.
على الرغم من اتفاق الغالبية العظمى من الخبراء على وجود «خلل» فى منظومة الدعم الحالية، وضرورة توجيه الجانب الأكبر من هذا الدعم لمستحقيه الفعليين من محدودى الدخل، فإن الخوف من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار والسوق الداخلية هو الهاجس الأكبر لدى المواطنين عند اتخاذ أى قرارات حكومية مفاجئة تتعلق بحياتهم اليومية .
أثار قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز المستخدم فى المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى، استياء البعض و ترحيب من البعض الآخر، حيث أكد المؤيدون أن هذه الزيادة لا تعتبر زيادة فى الأسعار ولكنها تسعير عادل للطاقة التى تصل إلى منازل المواطنين مقارنة بالعناء الذى يبذلونه للحصول على أسطوانات البوتاجاز بينما وصف المعارضون هذا القرار " بالخاطئ" لصدوره فى توقيت حرج مرجحين أن المواطن المصرى لن يقبل بأى زيادة فى هذا الوقت.
قرار رئيس الوزراء اعتبره البعض من القرارات المهمة لدعم التنمية والذى نص على أن يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا بحيث يكون سعر البيع 40 قرشًا للمتر المكعب وما يزيد على 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب وما يزيد على 50 مترا مكعبا يكون السعر 150 قرشا للمتر المكعب.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 636 لعام 2014، استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، وأن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالى ورغم أن المخابز البلدية التى تعمل بالغاز الطبيعى مستثناة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز الذى سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر مايو الحالى .
يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن القرار لن يوفر للدولة الإيرادات التى تسعى إليها مشيرا إلى أنه كان من الاولى لها أن ترفع الدعم عن المسابك والذى يقدر ب56 ألف جنيه يوميا للمسبك الواحد ، من خلال دعم أنابيب الغاز، الذى يصل إلى 70 جنيها، بحيث إذا تم بيع تلك الأنابيب بدون دعم فإن الحكومة تستطيع تحصيل 22 مليار جنيه والمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى .
وأشار جودة إلى أن هذا القرار ناقص فى توقيت خاطئ مشيرا إلى أنه كان يجب أن تبدأ الحكومة برفع الدعم عن أنابيب الغاز أولا مؤكدا أن رفع أسعار الغاز المستخدم فى المنازل سوف يؤدى إلى إيجاد ثورة غضب لأنه سيطبق على المواطنين البسطاء .
من جانبه، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، عن «قلقه» من تأثير هذا القرار على المواطنين، قائلاً: «انتظروا غضب الشعب قريباً على الحكومة، فصمتُ المواطنين على قرارات الحكومة مؤقت ولا داعى لاستفزازهم أكثر من ذلك.
وتوقع «العسقلانى»، ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وعلى رأسها اللحوم والسجائر وغيرها من السلع الأساسية الأخرى، بعد إعلان الحكومة نيتها رفع أسعار الطاقة بنسب عالية تصل إلى 40%، لافتاً إلى أن «الدولة لن تستطيع خلال الفترة المقبلة السيطرة على الأسواق، لأنها فتحت الباب أمام جميع التجار لرفع الأسعار أن «الإصلاح الاقتصادى أمر مهم ولكنه مشروط بمراعاة البعد الاجتماعى وعدم المساس بمحدودى الدخل والفقراء»،.
فى حين يرى حمدى عبد العزيز وكيل الوزارة والمتحدث الرسمى لوزارة البترول أن هذا القرار يحقق عدالة اجتماعية تأخرت كثيرا مشيرا إلى ان هذه الزيادة لا ترهق ميزانية المواطن العادى وتوفر لميزانية الدولة مليار جنيه سيتم ضخها مرة أخرى فى نفس القطاع للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وأوضح عبد العزيز أن الشريحة الأولى المحددة بالقرار 25 مترا مكعبا تعادل سعر انبوبتي بوتاجاز كما أن سعرها ما يعادل 10 جنيهات وهذا يوازى اقل من سعر أنبوبة البوتاجاز 8 جنيهات من المستودع وتوصيلها للمنزل 4 جنيهات وأوضح وكيل وزارة البترول أن الدولة تدعم الغاز الطبيعى ب 12 مليار جنيه فى حين تدعم البوتاجاز ب عشرة مليارات ونصف وتستورد 50 % من البوتاجاز المستخدم بأنابيب البوتاجاز بما يقدر ب 20 مليار جنيه وبالتالى فإن الدولة تدعم الغاز والبوتاجاز الذى يحصل عليه المواطن وما يقال ان هذا القرار يرفع الدعم عن الغاز غير صحيح ، وردا على مطالب إعادة تسعير الغاز للقطاع التجارى ورفع سعره كشف عبد العزيز ان المصانع والأنشطة التجارية تعامل بفئة المليون وحدة حرارية وسعرها 6 ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية وتم رفع سعره مؤخرا وبالتالى لا يجوز المقارنة بين سعر الغاز الموصل للمنازل والآخر للانشطة الصناعية والتجارية.
ويتفق حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية فى أن قرار رفع أسعار الغاز على المنازل جاء متأخرًا لمدة 13 شهرا، مؤكدا أنه كان يجب اتخاذ تلك الخطوة منذ عهد المجلس العسكرى وموضحا أنه ليس قرارا كارثيا كما يروج له البعض مؤكدا أن قرار المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الغاز المستخدم فى المنازل هو أمر طبيعى لأنه أقل فى السعر من اسطوانات البوتاجاز. لافتاً إلى أن هذا القرار سيحقق زيادة فى إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه ستستخدم فى تمويل مشروعات توصيل الغاز للمنازل والتوسع فيها.
وأضاف أنه كان يجب أن ترفع الحكومة منذ شهر ابريل لعام 2013 بالتزامن مع رفع أسعار اسطوانات البوتجاز حتى يكون هناك تحقيق لمبدء التكافؤ.