مسئولو البترول: رفع أسعار الغاز لتحقيق العدالة و لا نية لرفع «البنزين»

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعى ردود أفعال تتسم بالقلق لدى المواطنين وخاصة أن هذه الزيادة تمس شريحة كبيرة من الفقراء فى الوقت الذى تخوف فيه الجميع من زيادة أسعار البنزين 80 و90 و92.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد اصدر قرارا منتصف الأسبوع الماضى مرسوم بقانون رقم 163 يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعدل للاستخدام المنزلى وفقا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتى 25 مترا مكعبا، يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب ما يزيد عن 25 وحتى 50 مترا مكعبا، يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب ما يزيد على 50 مترا مكعبا يكون سعره 150 قرشا للمتر المكعب وتضمن القرار استمرار محاسبة المخابز التى تنتج الخبز المدعم بالأسعار القديمة.
وأكد المهندس فيصل رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر أن قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر مايو المقبل سيؤدى إلى زيادة فى إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم فى تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتوسع فيها، لافتا إلى أن المخابز البلدية مستثناه وفقا للقرار. أن شركة غاز مصر تعمل كجزء من منظومة وضعتها وزارة البترول للإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز وخاصة أن استخدام الغاز فى المنازل لا بمثل سوى 3فى المائة من الإنتاج اليومى.. ما يعنى توفير كميات البوتاجاز التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة عن طريق دعم أنبوبة البوتاجاز والتى تصل تكلفتها إلى أكثر من 70 جنيه وأوضح أبو العز أن هذا القرارسوف يعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمى الغاز الطبيعى ومستخدمى البوتجاز وأشار إلى أن أسطوانة البوتجاز تساوى 12 مترا مكعبا من الغاز الطبيعى وأن استهلاك الغالبية العظمى من المصريين حوالى اسطوانتى بوتجاز فى الشهر أى ما يعادل 24 مترا مكعبا من الغاز الطبيعى/ الشريحة الأولى فى القرار/ موضحا أن 70 % من المستهلكين يقعون فى الشريحة الأولى.
ولفت فيصل أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتى البوتجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسره من الغاز الطبيعى سنجد أن أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها فإنها لا تزال أقل من أسعار اسطوانة البوتجاز التى يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل ..وأن وزارة البترول تتحمل مبالغ طائلة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لآن ذلك سوف يحل مشكلة أنبوبة البوتاجاز مشيرًا إلى أن 18 مليون وحدة سكنية تم توصيل 6 ملايين وحدة وجار توصيل ما يقرب من مليون وحدة أخرى فى العام الواحد..
قال م. محمد عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، ل «أكتوبر» إن شرائح استهلاك الغاز كانت مقسمه خلال الفترة الماضية إلى شريحتين فقط الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا يكون سعره 10 قروش بينما تحصل الشريحه الثانيه التى تستهلك فوق ال 50 كيلومتر مكعب40 قرشاللمتر المكعب.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشرائح استند إلى تحقيق المساواة بين مستهلكى البوتاجاز والغاز الطبيعى، حيث يبلغ السعر الرسمى لأسطوانة البوتاجاز وهى تعادل 12 مترًا مكعبا 8 جنيهات، وبالتالى تم تحديد سعر الغاز بالشريحة الأولى ب 40 قرشا للمتر وتتم المحاسبة على الاستهلاك الذى يزيد على ال 25 مترًا وحتى 50 مترًا بسعر جنيه للمتر المكعب بينما تتم المحاسبة على كميات الاستهلاك التى تزيد على ال50 مترًا شهريًا بسعر 150 قرشا للمتر. وقال عبدالرحمن إن 60% من مستهلكى الغاز الطبيعى بالمنازل يقعون ضمن الشريحة الأولى، موضحا أن الشرائح السابقة للأسعار كانت تتضمن المحاسبة على استهلاك الثلاثون مترا الأولى بسعر 10 قروش للمتر وما يزيد على ذلك كانت المحاسبة تتم بسعر 50 قرشا للمتر المكعب. وأكد المصدر أن الإبقاء على سعر الغاز للمخابز البلدية، استهدف عدم التأثير على سعر بيع الخبز البلدى حتى لا يتأثر محدودى الدخل بأى زيادات.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن مصر تنتج حوالى 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا يستهلك قطاع المنازل والأنشطة التجارية نحو 3% من إجمالى الإنتاج اليومى وأضاف أن الحكومة تسعى الانتهاء من تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى تستهدف توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية فى 21 محافظة خلال العام المالى الحالى كما تسعى الحكومة إلى تحفيز المواطنين على استهلاك الغاز للمنازل حيث قررت وزارة الماليه دعم الغاز الطبيعى فى العام المالى الجارى بنحو 8.11 مليارجنيه فى حين يبلغ دعم البوتاجاز خلال المازنه هذا العام 22.87 مليار جنيه وسيتم توجيه ما يوفر من رفع أسعار الغاز فى توصيل الغاز للمنازل.