عادل عدوى وزير الصحة فى حوار صريح ل«الأهرام»:المستشفيات بدون رقابة وتحتاج إلى الثواب والعقاب

المراقبة منعدمة في المستشفيات من المسئولين والقيادات، وتكوين جهاز للقيام بذلك، وتفعيل دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض قبل العلاج،
بالإضافة إلي استخدام المستلزمات الطبية احادية الاستخدام لمرتين أو ثلاث بسبب ضعف النفقات يجعلها متهما رئيسيا في نقل العدوي، وتنشيط فرق مكافحة العدوي ، ومراعاة العادات الصحية والبيئية السليمة داخل المستشفيات حتي لا تصبح مكانا لنقل العدوي، وسلبية العنصر البشري فيما يتعلق بالانجازات، وتعليق عجزه علي شماعة ضعف الإمكانات، ووضع سياسة واضحة للثواب والعقاب، وإجراءات شديدة لمحاصرة فيروس »كورونا«،.. كانت تلك أهم نقاط حوار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ل»الأهرام« وإليكم التفاصيل:
تردي حال المستشفيات والإهمال بداخلها أصبح لا يمكن السكوت عنه كجزء اساسي من التدهور الذي وصلت إليه منظومة الصحة في مصر مقارنة بحال الرعاية الصحية بمثيلتها في الدول الاخري، والمتهم بالتقصير هي الدولة .. فما هي رؤيتكم أو خريطة الطريق لاصلاح الصحة في مصر؟

عدد المستشفيات في مصر 549 مستشفي من بينها مستشفيات التأمين الصحي، وهناك مستشفيات أسست منذ سنوات طويلة جدا، ولم يطلها التطوير علي مدي سنوات طويلة، وهناك مستشفيات استحدثت ولكن عملية التطوير والتحديث المستمر لابد ان تكون السمة فيما يتعلق بالمنشآت الصحية ، وللأسف الشديد مع زيادة الطلب علي تلقي خدمات صحية وعلاجية في المستشفيات العامة والمركزية، نحتاج إلي ايدي التطوير لتكون ممتدة بصفة مستمرة وهذا يحتاج إلي انفاق وخطة ومتابعة.

والانفاق متعثر، ولا توجد آلية واضحة لتوزيع الموارد، كما أن المراقبة علي المستشفيات والتجهيزات وصيانة المباني والمعدات عن طريق الفرق المسئولة والقيادات منعدمة تماما.

ولذلك ننظر حاليا في إنشاء وتشكيل جهاز للمراقبة يتكون من الإداريين والأطباء، بالرغم من أن هناك جهازا فعلا يطلق عليه إدارة التفتيش، ولكن ما يقوم به يتعلق بالتفتيش علي الحضور والانصراف، أو عند تحديد مهمة تفتيشية متعلقة بأمر محدد بتكليف عن طريق قيادة من القيادات لمراقبة سير العمل ومستوي رضاء المريض ، وقياس نسب نجاح الجراحات والشفاء.
كما يوجد ما يعرف بمراقبة مؤشرات الأداء، وتلك لا تستخدم علي الإطلاق في مصر، ولكننا نحتاجها بشدة وسيتم تدشينها قريبا، ويترتب عليها الوقوف علي بيانات مهمة من بينها عدد المرضي الذين تم علاجهم ، وشفاؤهم ، وعدد من غادروا المستشفي، وعادوا مرة أخري، كما يمكن بمراقبة الأداء معرفة معدلات الأمراض التي علي اساسها تضع الخطط العلاجية.
وإذا تم الإنفاق علي تقصي الحقائق وأسباب العدوي، سوف يوفر ذلك تكاليف العلاج فيما بعد، فمثلا المستهلكات أحادية الاستخدام في بعض الأحيان تستخدم مرة ثانية وثالثة، وقد تكون سببا مباشرا لنقل العدوي، وطبعا الاستخدام مرة ثانية وثالثة لتوفير النفقات ، ولكن إذا انفقت أكثر واستخدمت تلك المستلزمات مرة واحدة ومنعت وحظرت استخدامها أكثر ، فيمكن توفير تكاليف علاج مرضي جدد بفيروس «سي».
وكلما طبقت سبل مكافحة العدوي الصارمة في المنشآت الطبية كلما حصرت المجرم الرئيسي في العدوي، لأن وزارة الصحة ليست لعلاج المواطنين بقدر ما هي وزارة المنع والوقاية من الأمراض ولذلك لابد من تفعيل منظومة الوقاية.
ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة فيما يتعلق بالسلبيات التي تم رصدها والكشف عنها.. وهل هناك إمكانات مادية تمكن من تغيير الواقع؟
أولا: تنشيط فرق مكافحة العدوي ومتابعتها داخل المستشفيات بزيارات مفاجئة متتالية علي فترات متقاربة، وتنشيط إصدار التقارير المتعلقة بإجراءات العدوي في العيادات وغرف العمليات والأقسام الداخلية، ثانيا رفع التوعية بإجراءات النظافة والمحافظة البيئية داخل المستشفيات ومنع دخول الأطعمة وترك بقاياها حتي لا تتحول المستشفيات إلي مكان لنقل لعدوي، ولابد من مراعاة العادات الصحية السليمة والعادات البيئية النظيفة لأن المستشفيات أماكن لتلقي العلاج وليس لنقل العدوي.
أما الحديث عن الإمكانات المادية فهو دائما شماعة يسهل تعليق الحجج الواهية عليها ، أنا أعلم أن هناك نقصا في الإمكانات، ولكن هناك أيضا قصورا شديدا جدا في توزيع الإمكانات وإداراتها ، ولدينا عنصر بشري يتميز بالسلبية فيما يتعلق بالانجازات ودائما يعلق شماعة عجز الإنجازات أو ضعفها علي ضعف الإمكانات، وسيتم علاج ذلك عن طريق وضع سياسة واضحة للثواب و العقاب والمراقبة ، بمعني أن تكون هناك مهمات محسوبة ومحددة الملامح من ناحية العنصر الزمني ، والبشري لتتم متابعتها ومراقبتها، فمثلا نحن نقوم بزيارة مستشفي ما واكتشف سلبيات ، ولابد من تحديدها ومتابعتها بزيارة اخري وهذا تم في أماكن كثيرة.
كورونا في مصر
وما الموقف الحالي لفيروس» كورونا« في مصر .. وما مدي تأثيره علي السياحة؟
فيروس كورونا ليس بالجديد وهو مكتشف منذ عام 2012، ويسبب متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد ، ويطلق عليها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة ، وظهر في السعودية ونحن نراقب تطور الفيروس في كل الدول المحيطة وخاصة دول الجوار التي ظهر بها، نظرا للعلاقات المستمرة وحركة المسافرين البينية، والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تمثل الحركة البينية مع مصر، بسبب العمالة والعمرة والحج، لوحظ في شهر أبريل الماضي تحديدا زيادة مطردة في عدد الاصابات والوفيات بالسعودية ، وهذا الفيروس ضعيف وهو خارج الجسم ولكن فترة حضانته تصل الي 14 يوما ومن الوارد ان يعود مصاب بالفيروس من السفر وتظهر عليه اعراض المرض بعد أسبوع أو 10 أيام من عودته، وفي حالة إهمال العلاج يسبب الفيروس التهابا تنفسيا حادا.
وبالرغم من أنه لا توجد إلا حالة واحدة في مصر حتي الآن قدمت من السعودية، إلا أننا نتوقع أن تكون هناك زيادة في أعداد المصابين، بالرغم من كل الإجراءات الاحترازية متعددة الأشكال التي تتخذها الوزارة لمحاصرة انتشار العدوي.
واذا استطعنا تقليل أعداد المصابين خلال فترة انتعاش فيرورس «كورونا» وهي شهرا ابريل ومايو عن طريق إحكام الرقابة علي المنافذ للعائدين من دول الجوار الموبوءة، سوف يكون ذلك نجاحا كبيرا.
وكل تلك الإجراءات لا تؤثر علي السياحة لأنني أراقب العائدين من الدول المصابة فقط، أما داخل مصر فليس لدينا وباء أو حتي انتشار بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المتبعة، وبالتالي لدينا نظام صحي واع ومستنير ويستبق الأحداث، ولذلك فان السياحة في مصر لن تتأثر بذلك، ولا داعي للخوف من زيارة مصر بالنسبة للسائحين.
ما تفسيرك أنه لا يوجد سوي حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا حتي الآن ؟
من المحتمل أن تكون هناك حالات أخري لم تكتشف باعتبارها حالات بسيطة استجابت للعلاج بسرعة وتم شفاؤها دون مشاكل وانتهي الأمر، وهناك حالات تحمل الفيروس ولا تظهر عليها أي أعراض.
ماذا يعني الميكنة الكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية لتدشين الملف الطبي الموحد، وربط المستشفيات إلكترونيا .. وكيف يغير ذلك شكل الخدمة الطبية المباشرة في المستشفيات؟
المقصود بالميكنة هو استغلال دور الاتصالات الحديثة والثورة المعلوماتية في إحداث طفرة طبية، وتهدف الميكنة إلي تقليل زمن رحلة العلاج واختصار الفترة التي يمكن خلالها نقل الخدمة العلاجية للمريض، بحيث يتم داخل المستشفي تسجيل وخروج المريض ، وتساعد في عمل المكاتب الخلفية وتشمل الصيدليات والمعامل ومراكز الأشعة ، وتؤدي إلي إجراء حصر دقيق للإمكانات المتاحة داخل المستشفي ، وشبكة لإحكام المراقبة في المعامل والصيدليات لوقف نزيف اهدار الموارد، وتؤدي إلي التحسين في مستوي الاستفادة من الخدمات.
ويكون هناك تسجيل لعدد العمليات الجراحية التي أجريت نظرا لأن تجهيز غرفة العمليات له تكلفة محددة، وبالتالي يمكن حساب عدد العمليات التي أجريت وعدد المرضي الذين تم شفاؤهم وبالتالي يمكن تقييم أداء واقتصاديات غرفة العمليات طبقا لعدد المرضي الذين تم شفاؤهم، كما يتم ربط المستشفيات ببعضها إلكترونيا، وبالتالي استخدام دلائل إرشادية موحدة في العلاج ، كما تمكن الشبكة من اكتشاف الأسرة الشاغرة بالمستشفيات لتوزيع المرضي عليها، كما تمكن جميع المراكز الطبية من رؤية بعضها البعض بمعني إذا كان هناك خبير في تخصص ما فيستطيع بالشبكة أن ينقل خبرة علاجية من مكان إلي مكان آخر لا يتوافر فيه طبيب متخصص لتلك الخبرة.، لأنه سوف يتمكن من قراءة العلامات الحيوية للمريض وتاريخه المرضي وكل نتائج فحوصه وادويته وحالته المرضية الحالية.
وتم تكوين فريق عمل من عدة جهات لتفعيل تلك الخطوة المهمة وبدأ بالفعل ميكنة بعض المستشفيات، وجزء كبير من التمويل للمشروع سوف يتوافر عندما تزداد ميزانية وزارة الصحة.
شهادة الجودة للإسعاف
أعلنتم عن تجهيز هيئة الإسعاف المصرية والمستشفيات بالأماكن السياحية للحصول علي شهادة اعتماد الجودة هل تم البدء في ذلك وماهي الخطوات التي تحققت علي أرض الواقع.
تم تشكيل فريق عمل من هيئة الإسعاف المصرية لرصد الموقف علي الطبيعة فيما يتعلق بمعايير الجودة في الخدمات الإسعافية، وتقليل زمن رحلة سيارة الإسعاف منذ البلاغ عن حادث وحتي الوصول إلي مكان البلاغ، ورصد الاحتياجات الحقيقية حتي تتمكن من تحقيق المعدلات العالمية فيما يتعلق بنسبة سيارات الإسعاف إلي عدد المواطنين، واعتماد كل البرامج التدريبية للمسعفين، وضم كوادر جديدة للهيئة، وكل ما سبق هو إجراءات لإعداد الملف الصحيح للتقدم إلي الحصول علي شهادة الاعتماد، والحقيقة أن هيئة الإسعاف لن تستغرق وقتا كبيرا في الحصول علي تلك الشهادة نظرا لإمكاناتها الكبيرة، كما أن حصول هيئة الإسعاف المصرية علي تلك الشهادة سوف ينقل مصر نقلة كبيرة علي الخريطة السياحية العالمية.
المشروع القومي للطواريء لسرعة إيجاد سرير عناية مركزة و حضانة للأطفال ، وعلاج مرضي الحوادث والطواريء أول 24 ساعة لم يفعل، فمتي يتحقق ذلك؟
تم اتخاذ 4 خطوات مهمة لانجاز هذا المشروع أو البدء بفاعلية فيه بغض النظر عن التمويل، ومن بينها البدء في تطوير وأعداد المنشآت وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بالمستشفيات وهذا يستغرق وقتا، ولكن قد تم فعلا جزء كبير من تحديث غرف العناية المركزة والطواريء، حيث ان هناك احتياجات أساسية، سرير لكل 7 آلاف مواطن، و8 حضانات لكل ألف مولود جديد، وهناك فجوة حالية لابد من استكمالها، كما ان العنصر البشري المدرب لهذا المشروع مازال يتم توفيره عن طريق برامج التدريب التي بدأت بالفعل
وهناك خطوات إيجابية لهذا المشروع، وكل زيادة في ميزانية وزارة الصحة سوف توجه لهذا المشروع، وأي دعم من المجتمع المدني سوف نقبله ونوجهه للمشروع، لأن تلك الخدمة تقدم من العلاج المجاني وللأسف ميزانيته ضعيفة وينتهي الأمر أن المريض يدفع التكلفة من جيبه.
ماذ تم في مشكلة كادر الأطباء ؟
فيما يتعلق بقانون تنظيم المهن الطبية .. تم اتخاذ خطوات إيجابية بين السلطة التنفيذية والنقابات المعنية .. وكان هناك تطابق في وجهات النظر لتغير شكل الخدمات الطبية وبدأ العمل بالفعل علي ذلك
عند توليكم لحقيبة وزارة الصحة منذ عدة أشهر أعلنت عن إجراء تقييم شامل لعمل إدارات الوزارة »وأنه لا مكان للمتكاسل« .. وغير وارد التستر علي فاسد .. فماذا تم حتي الان في هذا الشأن .؟
اجريت بعض الاجراءات لتصحيح عمل بعض الإدارات في بعض المحافظات ولايزال التقييم مستمرا فيما يخص ادارات حساسة ، ولكن المشكلة دائما تكمن في توفير الكفاءات التي تستطيع التصدي لمهام جسيمة في هذا الوقت الحساس.