أكد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء فى الوطن ، كما أن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب وليس الشخص وتوافقيا ولا يفرق بين أحد من المصريين . مؤكدا ضرورة أن يكون الدين سقفا لا نتعداه فى التشريع ،حيث شارك علماء الدين المسيحى فى تأسيس دستور23 وقال المفتى -خلال لقائه مع المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الامريكية والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء-إن السياسة لها معنيان معنى رعاية شئون الأمة ومعنى اخر وهو المعنى الحزبى ،وانه نظرا لان الدين يرعى شئون الأمة يتعرض للسياسة من هذه الناحية ،لكن لايجب ان يتدخل ابدا فى السياسة الحزبية واللعبة الحزبية ولان هذه ادوات تتغير بتغير الزمان. وأوضح أن الدين هو السقف الذى يقف عنده الجميع وينبغى ان يتدخل الدين بشكل أساسى فى التشريع ويظل بعيدا عن السياسة التى قوامها البرامج التنافسية والخلافات لكل الأطراف ، وأن يضطلع بدوره فى توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة تتفق والقيم العليا لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن. وأكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء بجذورها الضاربة فى عمق التاريخ لها خبرة واسعة فى ادراك الواقع ،ولايمكن ان تهتز لاتباعها منهجا وسطيا ولقدرتها على إدراك مصالح الناس فى مقاصد الشرع وأكبر دليل على قيام الدار بواجبها أنها أصدرت فى العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوى لخدمة جموع المسلمين فى شتى نواحى الحياة. وأطلع المفتى المستشارة روث جنزبيرج على الاسلوب العلمى المتطور الذى تتبعه دار الافتاء المصرية للرد على الفتاوى الواردة اليها سواء كانت مباشرة او غير مباشرة عن طريق الموقع الالكترونى او الاتصالات الشفهية وتحويل كل هذه الاسئلة الى امانة الفتوى التى تصنفها كلا حسب الفرع المسئول عنه. وأوضح أن الفتوى تمر فى "أمانة الفتوى" ب4 مراحل أساسية تخرج بعدها فى صورتها التى يسمعها أو يراها المستفتى وهى :مرحلة التصوير يتم فيها تصوير المسألة التى أثيرت من قبل السائل ،وبعدها مرحلة التكييف وهى إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائلة ويتبع ذلك مرحلة بيان الحكم الشرعى وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ،ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والاجماع ،ويتم إظهاره أيضا بواسطة القياس والاستدلال. ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الإفتاء أو تنزيل الحكم الذى توصل إليه على الواقع الذى أدركه وحينذ فلابد عليه من التأكد أن هذا الذى سيفتى به لايكر على المقاصد الشرعية بالبطلان ،ولا يخالف نصا مقطوعا به ولاإجماعا متفقا عليه ولاقاعدة فقهية مستقرة.
