طرد الملحق العسكرى الروسى من أوكرانيا بتهمة التجسس

فى أحدث حلقات تأزم العلاقات الدبلوماسية بين كييف وموسكو، أعلنت الخارجية الأوكرانية أمس اعتزامها طرد الملحق العسكرى للسفارة الروسية فى كييف إثر احتجازه للاشتباه فى قيامه بأعمال تجسس، فى الوقت الذى دعا فيه وزير الخارجية سيرجى لافروف إلى إجراء محادثات بين كييف والانفصاليين فى جنوب شرق أوكرانيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أمس عن وزارة الخارجية الأوكرانية قولها «إن الملحق العسكرى البحرى بسفارة روسيا الاتحادية شخص غير مرغوب فيه بسبب تصرفاته التى لا تتفق مع وضعه الدبلوماسي» وذلك فى إشارة واضحة إلى ما سمته«أعمال التجسس«.
وأضافت الوكالة نقلا عن الخارجية الأوكرانية قولها أيضا إن »الدبلوماسى الروسي، الذى لم يتم الكشف عن اسمه، تم ضبطه أمس الأول من قبل جهاز المخابرات الأوكرانى إس بى يو متلبسا بالتجسس خلال قيامه بأنشطة غير قانونية وعليه أن يرحل عن البلاد«.
وفى تلك الأثناء ، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، الذى يزور بيرو الآن ، أن بلاده تؤيد إجراء حوار برعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بين السلطات فى كييف وبقية مناطق أوكرانيا خاصة مع الانفصاليين فى الأقاليم الشرقية بهدف إيجاد مخرج للأزمة فى هذا الجزء من البلاد. وأضاف : »نأمل فى أن يدع شركاؤنا وزملاؤنا الغربيون الأوكرانيين يجرون هذا الحوار من دون عوائق كثيرة«.
وعلى الصعيد الاقتصادى ، أقر صندوق النقد الدولى أمس تقديم حزمة إنقاذ مالى لأوكرانيا بقيمة 17،1 مليار دولار خلال فترة لا يتعدى سقفها الزمنى عامين لمساعدة اقتصادها المحاصر.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى »إن الصندوق سيجرى مراجعة منتظمة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية تلتزم بتعهداتها«.
وجاء إقرار أموال الإنقاذ لأوكرانيا بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق البالغ عددهم 24 عضوا، بما فيهم ممثل روسيا، واستنادا إلى إجراء كييف إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة.