موسكو مستعدة للحوار مع كييف

أوكرانيا تعتقل الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده تؤيد حوارا في اوكرانيا برعاية منظمة الامن والتعاون في اوروبا لايجاد مخرج للازمة في هذا البلد. وأضاف لافروف خلال لقائه مع الصحفيين في مقر القنصلية الروسية في بيرو أن روسيا تؤيد اجراء حوار في اوكرانيا بين السلطات في كييف وبقية المناطق». وشدد على ان الحكومة الروسية تؤمن بأن هذا الحوار يتعين ان يجري في اطار منظمة الامن والتعاون في أوروبا.
كما حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي من ان موسكو تعتزم اتخاذ اجراءات في حال استمرت العقوبات الغربية بحقها على خلفية الازمة الاوكرانية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي في سانتياجو بعد لقاء نظيره التشيلي «لن نتسرع للقيام بأمور غبية، نريد ان نمنح شركاءنا فرصة للتحلي بالهدوء». وتعهد ببحث الوضع في حال استمرت هذه الخطوات. وأضاف لافروف ان الولايات المتحدة ليست مهتمة بالازمة في اوكرانيا بمقدار اهتمامها بمحاولة ان تجري الأمور وفق ما تشاء.
وتبنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع عقوبات جديدة تستهدف افرادا وشركات روسية لدورهم في المساس بسيادة اوكرانيا.
ودعا لافروف الى الافراج عن مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا المحتجزين لدى انفصاليين موالين لموسكو في سلافيانسك بشرق اوكرانيا. لكنه تدارك: لا يمكننا اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه الميليشيات الشعبية. يجب النظر الى التهديدات التي تشكلها كييف على هذه الميليشيات».
وأوقفت اوكرانيا الملحق العسكري الروسي في كييف الذي تتهمه بالتجسس واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه. وأضافت وزارة الخارجية الاوكرانية ان الملحق العسكري في السفارة الروسية في اوكرانيا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه اثر سلوك لا ينسجم مع صفته الدبلوماسية، وهي صيغة تستخدم للاشارة الى انشطة تجسس. واشارت إلى اعتقال الدبلوماسي الروسي الذي لم تكشف اسمه من جانب اجهزة الامن الاوكرانية من دون تفاصيل اضافية.وأضاف البيان ان الدبلوماسي الروسي سيغادر اوكرانيا في اقرب وقت.
ووافق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة لاوكرانيا قيمتها 17 مليار دولار، مع اقراره بالاخطار المتصلة خصوصا بالتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد. وأضافت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق اثر اجتماع لمجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول ال188 الاعضاء فيه، انه كان من الضروري القيام بعمل عاجل.
وتتيح موافقة الصندوق الافراج الفوري عن قرض اول قيمته 3,2 مليارات دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي ان تسددها لروسيا. وتمهد موافقة الصندوق الذي كان تحدث عن خطة مساعدة تتراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار، الطريق لمانحين اخرين (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي) بهدف التوصل الى خطة انقاذ شاملة قيمتها 27 مليار دولار. واقرت لاجارد بوجود اخطار مرتبطة بتطبيق هذا البرنامج، لافتة خصوصا الى التوترات الجيوسياسية بين كييف وموسكو. واعتبرت لاجارد ان تصعيدا جديدا للتوترات مع روسيا والاضطرابات في شرق البلاد تشكل خطرا فعليا على الافاق الاقتصادية الاوكرانية. واعربت ايضا عن قلقها من تأثير العقوبات الغربية على موسكو التي تم تشديدها خلال اليومين الماضيين والتي تهدد بتداعيات مباشرة على اوكرانيا. وقالت لاجارد «على خلفية العقوبات، فإن كل ما يضعف الوضع الاقتصادي لاوكرانيا سيؤدي الى اعادة النظر في تطبيق البرنامج».ومن المقرر الإفراج عن القروض القادمة لصندوق النقد على مراحل وشرط ان تطبق كييف برنامجا تقشفيا حازما يرسي قواعد نمو دائم. وأوردت لاجارد في بيان لها ان برنامج الاصلاحات يلحظ خفض العجز العام بنسبة 2 % من اجمالي الناتج المحلي خلال عامين وتجميد زيادة الحد الادنى للاجور والرواتب في القطاع العام بهدف الحفاظ على التنافسية. وتوقع صندوق النقد ان يراجع الاقتصاد الاوكراني بنسبة 5% هذا العام. وقالت لاجارد «سنحاول تقليص هذه الاخطار بأكبر قدر ممكن»، موضحة ان الصندوق سيجري عمليات التدقيق الدورية كل شهرين وليس كل ثلاثة اشهر كما هي الحال عادة، وذلك لتفادي اي انحراف في المالية العامة.
وكانت سلطات كييف التي طلبت في بداية مارس مساعدة صندوق النقد، اعطت مؤشرات الى عزمها على سلوك الاتجاه المطلوب عبر خفض الدعم على منتجات الطاقة ما سيرفع اسعار الغاز بنسبة 50 %. وهو اجراء طالب به صندوق النقد منذ فترة طويلة. و تستعد اوكرانيا لانتخابات رئاسية في 25 مايو والقرارات غير الشعبية التي يطالب بها الصندوق سيكون لها وقع سيئ على الرأى العام.