صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لأوكرانيا

وافق صندوق النقد الدولي اليوم على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار، مع إقراره ب"الأخطار" المتصلة، خصوصا بالتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاجارد، إثر اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء فيه، أنه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل".
وتتيح موافقة الصندوق الإفراج "الفوري" عن قرض أول بقيمة 3,2 مليارات دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا.
كذلك، تمهد موافقة الصندوق الذي كان تحدث عن خطة مساعدة تراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار، الطريق لمانحين آخرين بهدف التوصل إلى خطة انقاذ شاملة بقيمة 27 مليار دولار.
لكن القروض المقبلة لصندوق النقد سيتم الإفراج عنها على مراحل وشرط أن تطبق كييف برنامجا تقشفيا حازما يرسي قواعد "نمو دائم" بحسب المؤسسة الدولية.
وأقرت "لاجارد" بأن "هناك أخطارا مرتبطة بتطبيق هذا البرنامج"، لافتة خصوصا إلى التوترات "الجيوسياسية" بين كييف وموسكو.
واليوم، وضعت القوات المسلحة الأوكرانية في حال استنفار في محاولة للقضاء على الحركات الانفصالية في الشرق الذي يشكل إحدى الرئات الاقتصادية للبلاد. وخسارة هذه المنطقة الصناعية بعد شبه جزيرة القرم ستشكل ضربة قاسية للقدرات الاقتصادية لأوكرانيا.
واعتبرت لاجارد أن "التعاون بين جميع الأطراف سيكون مفيدا للغاية لتعزيز الوضع الاقتصادي في أوكرانيا"، مبدية قلقها من احتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو وتأثير هذا الأمر على أوكرانيا.
وأعلنت الدول الغربية أمس تشديد عقوباتها بحق روسيا التي أعلن الصندوق أنها دخلت مرحلة انكماش.
وقالت لاجارد "على خلفية العقوبات، فإن كل ما يضعف الوضع الاقتصادي لأوكرانيا سيؤدي إلى إعادة النظر في تطبيق البرنامج".
وتطالب روسيا ب 11,4 مليار دولار من المتأخرات الناتجة من خفض الأسعار الذي منحته لأوكرانيا في الأعوام الأخيرة، فيما تطالب مجموعة "غازبروم" الروسية ب 2,2 مليار دولار ثمنا لإمدادات الغاز الاخيرة.