أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن المستثمر السعودى عبدالالاه الكعكى أرسل خطابا الى الشركة القابضة يطلب فيه استرداد القيمة المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت على أن يتم جرد أصول الشركة وتقييمها بنفس قواعد التقييم التى تمت وقت البيع فى عام 2005 موضحا أن قواعد التقييم وقت البيع تتمثل فى تقييم سعر المتر فى الاراضى اللازمة للنشاط بسعر المتر فى أقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات وأن يتم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع اذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ وأن يتم تقييم الالات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات. وقال فى تصريحات خاصة ل الأهرام انه تم تكليف مراقب الحسابات لتقييم أصول الشركة وتحديد القيمة المالية التى سيتم سدادها للمستثمر السعودى وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا وسيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمر السعودى حول القيمة المالية ومن المرجح أن تضم اللجنة فى عضويتها أحد مستشارى مجلس الدولة ووزارة المالية والرقابة المالية مؤكدا أن المستثمر السعودى لم يلجأ إلى التحكيم الدولى للمطالبة بتعويض مثل بعض المستثمرين الاخرين الذين أقاموا دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية. وأشار إلى أن تفاصيل بيع شركة طنطا للكتان والزيوت أنه فى تاريخ 30 مايو من عام 2003 تم الاعلان عن بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت فى مناقصة عالمية وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة الدكتوررئيس مجلس الوزراء بجلستها التى عقدت بتاريخ 23 نوفمبر 2003 وتمت الموافقة على عملية البيع. وتقدمت عروض أربعة للشراء تم ممارستهما وبعد أن كان البيع وفقاً لميزانية 30 يونيو 2003 تم تعديل العرض على أن يكون البيع وفقاً لميزانية 30 يونيو 2004 وتم تصفية المتقدمين للشراء الى شركتين فقط وكان عرض شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية ( المستثمر السعودى ) هو الأعلى حيث بلغ 83 مليون جنيه فى حين كان العرض الآخر قد توقف عند 65.25 مليون جنيه . وأكد أن الجمعية العامة قررت بالإجماع بالموافقة على بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لأعلى سعر مقدم هو مبلغ 83 مليون جنيه حيث ان شركة طنطا للكتان والزيوت كانت مصنفة من ضمن الشركات شديدة التعثر حيث بلغ صافى العجز المحقق خلال السنوات من 92 / 93 حتى 28 فبراير 2005 وهو تاريخ بيع الشركة وتسليمها والظاهر بقائمة الدخل المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 101.22 مليون جنيه. وأكد أنه على ضوء الخسائر المعلنة بالميزانية تمت عملية الشراء وكانت الخسائر المرحلة وفقاً لميزانية 30 يونيو 2004 هو مبلغ 40 مليون جنيه تقريباً .