أزمة طنطا للكتان تنتقل للنائب العام

شهدت مشكلة شركة طنطا للكتان منعطفا جديدا يدخل بها دائرة اهدار المال العام‏.‏ ففي الوقت الذي تقدم فيه محافظ الغربية ببلاغ للنائب العام ضد المستثمر السعودي عبدالله الكعكي الذي اشتري الشركة‏
فجر الدكتور حسن معوض رئيس مجلس ادارة الشركة الاسبق مفاجأة مدوية بتصريحات ل الاهرام المسائي أن الشركة تم تقييمها بمبلغ‏800‏ مليون جنيه وليس‏90‏ مليونا كما يدعي بعض المسئولين عن بيع الشركة وقال ان لديه المستندات التي تثبت ذلك‏.‏
بينما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيميائية ان تقييم الشركة تم بمعرفة لجنة متخصصة برئاسة المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة أنذاك وأن عملية التقيم تمت للآلات والمعدات علي أساس صافي القيمة الدفترية وأن عملية البيع للمستثمر السعودي جاءت علي اعتبار أنه صاحب أفضل عرض‏.‏
من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان تقييم الشركة تم بمعرفة لجنة متخصصة برئاسة المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة انذاك وضمت اللجنة في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلا عن وزارة المالية بالاضافة الي ممثلين من ذوي الخبرة لافتا الي أن التقييم تم وفق الأسس والآليات الصادرة في مجلس الوزراء في يونيه‏2004‏ بشأن تقييم الشركات العامة المقرر بيعها‏.‏
أضاف أن قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت حدد عدة أسس لعمليات التقييم تم الالتزام بهاوتتضمن ان يتم تقييم الارض علي اساس سعر المتر في اقرب مدينة صناعية وبالنسبة لكتان طنطا كانت المدينة الصناعية في قويسنا هي الاقرب‏,‏ كما تتضمن الاسس أيضا ان يتم تقييم الآلات والمعدات بصافي القيمة الدفترية مؤكدا أن الالتزام بهذه الاسس يرجع الي التأكيد علي حرية حقوق العاملين واستمرار نشاط الشركة وليس تقييما لبيع ارض سكينة كما يزعم البعض حاليا‏.‏
وأوضح أن سعر البيع بلغ‏94‏ مليون جنيه منها‏11‏ مليونا فوائد اقساط الجدولة وحصلت عليها الشركة القابضة بالكامل في المواعيد المقررة في شروط البيع مؤكدا أن قيمة البيع تغطي قيمة الاصول اذا ما وضعنا في الاعتبار ان اسس عمليات التقييم كانت تؤكد حماية حقوق العاملين البالغ عددهم عندئذ‏1400‏ عامل مع التزام والمشتري باستمرار النشاط وتحديثه‏.‏
وكشف المصدر المسئول بالصناعات الكيماوية انه تم عرض شركة طنطا للكتان والزيوت للبيع‏3‏ مرات إلا انه كان يتم رفض البيع لتدني الاسعار التي كان يقدمها راغبو الشراء حيث لم يتجاوز أي عرض مبلغ‏50‏ مليون جنيه إلا أن لجنة التقييم وبعد مفاوضات طويلة استقرت علي المشتري الحالي بمبلغ‏94‏ مليونا شاملة أقساط فوائد الجدولة‏.‏
وقال ان البيع لم يتضمن قطعة ارض مساحتها‏12‏ ألف متر مربع حيث تم نقل ملكية هذه الأرض للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك قبل طرح شركة كتان طنطا للبيع لافتا الي ان البيع لم يتضمن النقدية التي كانت تمتلكها الشركة والتي بلغت‏20‏ مليون جنيه ثم تحويلها لصالح الدولة مقابل تحمل الشركة القابضة لالتزامات سابقة علي البيع باجمالي‏3.6‏ مليون جنيه كانت مستحقة لموردين وهوما يعني ان النقدية التي حصلت عليها الشركة القابضة تفوق بكثير الالتزامات التي آلت اليها‏.‏