عملية بيع (طنطا للكتان) خالفت قانونى المزايدات وقطاع الأعمال

بتاريخ 9 فبراير 2005 باع كل من: رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كامل أسهم رأسمال شركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات، حيث كانت تبلغ اجمالى أسهم الشركة (خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف سهم) وكانت الشركة القابضة تمتلك منها (ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة وسبعين سهما)، وكان بنك الاستثمار القومى يمتلك منها (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وثلاثين سهما).
وحيث إن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، فقد تم بيع كامل الأسهم نظير مبلغ 83 مليون جنيه على الرغم أن شركة طنطا للكتان والزيوت تم تقييمها فى 1996 بقيمة 211 مليون جنيه. حيث تم البيع دون تقييم صحيح لأصول شركة طنطا للكتان والزيوت. ولم تقم اللجنة المنصوص عليها فى القانون بأى عمليات تقييم صحيحة، واقتصر دورها فى أغلب العناصر على مراجعة القوائم المالية لشركة طنطا للكتان على أساس مركزها المالى فى ميزانية 30/6/2004، أى على أساس صافى القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية، ومن ذلك (المخزون، والآلات، والمعدات، والعدد، والأدوات، والأثاث، ومعدات المكاتب).
أما المبانى، والإنشاءات، والمرافق، والطرق فقد تم حصرها من واقع المعاينة الفعلية والرسومات الهندسية، والمساحات الفعلية بالمتر المسطح لكل مبنى مع مراعاة تعدد الطوابق إن وجدت طبقا للبيانات المعتمدة من الشركة ومقارنتها بسجلات الأصول الثابتة، وقد تم تقييم المبانى والانشاءات بصافى القيمة الدفترية وبحد أدنى 150 جنيها للمتر المسطح.
ومن الملاحظ أن اللجنة المشكلة وفقا للمادة (19) استسلمت لتوجيهات اللجنة الوزارية للخصخصة التى وضعت هذه التوجيهات الجائرة فى اجتماعها الذى عقد فى 23/11/2003 وتجاهلت اللجنة (19) كون أنها تستمد وجودها من نصوص القانون، ومنه أيضا تستمد معيار عملها الوحيد الذى يتمحور حول تقدير الأصول تقديرا صحيحا، والتقدير الصحيح هو التقدير الأقرب للقيمة الحقيقية للأصول.
وفى حالة التعارض بين توجيهات اللجنة الوزارية وبين التقييم الصحيح الذى تراه اللجنة (19) فعليها أن تلتزم بتقييمها الذى تراه صحيحا.
ولا يجوز للجنة (19) أن تتجاهل التقييم السابق بزعم التوجيهات الجديدة التى وردت فى اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 23/11 لأن حدود سلطة اللجنة الوزارية فى مرحلة التقييم هى مجرد الاقتراح، لذا كان على الأقل يجب على اللجنة (19) أن تقدم تقييمين الأول: استنادا للأسس المقترحة من اللجنة الوزارية، والثانى: استنادا للتقيييم الذى تراه تقييما صحيحا من وجهة نظرها، وتفسر فيه الفارق بين تقيييم 1996 وبين تقييمها سواء كان هذا الفارق بالزيادة أو النقصان.
وقد تم تقييم شركة طنطا للكتان تم أيضا بالمخالفة لمقترحات اللجنة الوزارية للخصخصة استنادا إلى أن:
1 - تقييم المبانى والإنشاءات والمرافق تم بأقل من قيمتها الدفترية
2 - تم تقيييم مساحة 40 فدانا و23 قيراطا وسهم واحد ب132 جنيها للمتر المربع منها 120 سعر المتر بأقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات، وتمت إضافة 10% نظير تميز موقع أرض شركة طنطا للكتان أى مبلغ 12 جنيها ليصبح اجمالى المتر ب132 جنيها.
كما تم تقيييم مساحة الارض خارج أسوار الشركة التى تقدر ب33 فدانا و14 قيراطا و5 أسهم ب120 جنيها للمتر المربع مثل سعر المتر بأقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات.
ورغم أن معيار تقييم أراضى شركة طنطا للكتان على هذا النحو سواء ما يقع منها داخل أسوار الشركة أو خارجها يمثل إهدارا صريحا للمال العام، فإن لجنة التقييم لم تلتزم حتى بهذه القواعد حيث اختارت مدينة السادات الصناعية التى تبعد عن طنطا ب94 كيلو مترا مربعا، وتجاهلت مدينة قويسنا الصناعية التى تبعد عن طنطا ب40 كيلو مترا مربعا، خاصة أن سعر المتر بها يصل إلى 250 جنيها. لكن الهدف من عملية التقييم التى تمت هو تحديد أبخس الاثمان لسرعة التخلص من الشركة.
وقد أهدرت إجراءات البيع نصوص قانون المزايدات والمناقصات حيث إن ظاهر عملية البيع أنها تمت بالمزايدة استنادا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولكن حقيقة الأمر أن عملية افتقدت أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة فى توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التى تتيح التنافس الحر بين المتزايدين.
مخالفة صريحة
وبالرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال تقصر البيع على الشركات الخاسرة. إلا أنه بمراجعة ميزانيات الشركة نجدها تحقق كل عام أرباحا تختلف من عام لآخر لكنها لم تكن أبدا شركة خاسرة، وهو ما أشار إليه رئيس الجهاز المركز للمحاسبات فى كلمته خلال هذا الاجتماع
وكل ذلك يوضح الفارق بين المبلغ الذى تم دفعه لشراء شركة طنطا للكتان وبين التقييم الحقيقيى للأصول، فقد تم البيع فى عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة عام 1996 بمبلغ 211 مليون جنيه.