إحالة بطلان بيع «طنطا للكتان وغزل شبين» لمفوضى الدولة

أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الطعن على بطلان خصخصة شركتى طنطا للكتان والزيوت وغزل شبين الكوم لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى على أن تتم إعادة نظره بجلسة 15 فبراير.
ونظم عمال شركتى طنطا للكتان وغزل شبين الكوم وقفة احتجاجية أمام المجلس مطالبين بعودة الشركات إلى القطاع العام وتنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات «يسقط يسقط الاستثمار اللى يخللى حياتنا دمار» و«استثمار يا استثمار بينا وبينك تار».
وأوضح الكحكى فى طعنه أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأكد فى الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليوناً و376 ألف جنيه وذلك طبقًا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببًا لإلغاء عقد البيع، وانما يكون سببًا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقًا للقانون وتم تحصينه وأن الشركة لها الآن مركز قانونى فى شراء شركة طنطا للكتان.