نظر طعن الكحكى على حكم بطلان بيع "طنطا للكتان" 7 ديسمبر

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقام من رجل الأعمال عبد الإله الكحكى لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لشركته وعودة جميع أصول الشركة للدولة.
وأوضح الكحكى فى طعنه أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره، وأكد فى الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه، وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانونى فى شراء شركة طنطا للكتان.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركة وببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع.