الكحكي يطعن على حكم بطلان بيع طنطا للكتان

* حيثيات الطعن: الحكم صدر من القضاء الإداري لا المدني.. والفساد الحكومي يحاسب عليه المسئولون ولا يلغي العقد
كتبت- وفاء شعيرة:
تقدم رجال الأعمال عبد الإله كحكي بطعن أمام المحكمة الادارية العليا طالب فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لشركة الكحكى وناصر الغازى وعودة جميع أصول الشركة للدولة.
وقالت الشركة فى طعنها إن حكم محكمة القضاء الادارى صدر بالمخالفة للقانون فمحكمة القضاء الادارى غير مختصة بنظر هذة الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره وليس محاكم القضاء الادارى.
وأكدت الشركة أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنية وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى افضل العروض بمبلغ 83 مليون جنية يلية مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقالت الشركة أيضا فى طعنها إنه اذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فان هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع, وانما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينة وان الشركة لها الآن مركز قانون فى شراء شركة طنطا للكتان .