المستشار محمود الخضيري مطالبا بمثول مبارك أمام محاكم الثورة‏:‏

الشعب المصري صنع المعجزة في‏18‏ يوما فقط

عرف بالمصداقية الشديدة في رحلة حياته القضائية التي كانت معبدة بالأشواك عبر آرائه الجريئة والصادمة التي لم يكتب لها يوما أن تحيد عن الحق حتي في مواجهة سلطان جائر‏.‏ إنه شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري صاحب الدعاوي بالمحاكم الثورية الناجزة. للاقتصاص من رءوس النظام السابق وقتلة المتظاهرين, وعلي الرغم من تنصيبه شيخا للقضاة مكانه الطبيعي قاعة المحاكمة منذ بدا جسورا يحمل سيف الحق معلنا تغليب المحاكم الثورية علي أية محاكم أخري, بل إنه الداعي جاهرا بتلك المحاكم لأن الثورة علي حد تعبيره لها قوانينها التي تستطيع رفع الظلم سريعا عن كاهل شعب صنع المعجزة في18 يوما ويستطيع أن يعيد بناء هذا الوطن في شهور قليلة إذا تخلص من رءوس الفساد ووضع النظام البائد بكامله خلف الأسوار.
المستشار الخضيري في حواره مع الأهرام يبدي آراءه في شتي القضايا وأبرزها محاكمة مبارك في الميدان, وملامح المرحلة المقبلة مع الإخوان والسلفيين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم من مختلف التيارات السياسية علي أرض مصر الجديدة.. فإلي التفاصيل..
ما هو انطباعك عن أول يوم بمجلس الشعب خصوصا بعد ما رأيناه من تجاوزات في حلف اليمين الدستورية من بعض أعضاء البرلمان؟
لا أستغرب ما حدث, باعتبارها أول جلسة, وهناك بعض الأعضاء حديثو العهد بالديمقراطية ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور التي لم تكن في الحسبان ولكنها تصرفات ليس لها مبرر ولا تقدم ولا تؤخر, وقد استبعد رئيس الجلسة هذه الزيادات من حلف اليمين.
تردد أن من حلف اليمين بهذه الطريقة تبطل عضويته دستوريا؟
الزيادات التي ذكرت في حلف اليمين ليس لها معني ولا تبطل اليمين لأنها لا تمس جوهره ولكنها أعطت انطباعا سيئا لدي بعض الناس بتشدد هؤلاء الأعضاء.
بماذا تنصح النواب الجدد؟
يجب أن يشعر كل عضو من أعضاء المجلس بأنه أقوي من أي مسئول في الدولة وأنه المختص بمراقبة جادة للحكومة, وأن رأيه موضع احترام من الجميع, ولا أتصور أن يحدث كما كان يفعل السابقون من إعلان موافقة المجلس علي شيء وهو ينظر في الورق دون أن يعتني بالنظر إلي الأعضاء لإحصاء عدد الموافقين أو الرافضين.
ما هي الأخطاء التي وقع فيها رؤساء مجلس الشعب وبالتحديد فتحي سرور من وجهة نظرك؟
لم يكن هناك مجلس شعب بالمعني المعروف كسلطة تشريعية تسن القوانين اللازمة لتيسير مصالح الشعب ولم يكن هناك استعمال لسلطة الرقابة علي المسئولين من ناحية سؤالهم واستجوابهم وسحب الثقة منهم إذا لزم الأمر, بل كان هناك ترزية قوانين يضعون القوانين التي تريدها الحكومة, وأتعجب من استجواب وزير ولا يرد بجواب يمنحه البراءة ونفاجأ بعد ذلك بتوجيه الشكر له من نواب الوطني بدلا من اللوم وسحب الثقة حسبما كان يظهر من خطورة الاستجواب, بل لم يحدث أبدا في تاريخ هذه المجالس أن تم سحب الثقة من وزير مقارنة بأخطائه.
ما مدي العلاقة بين الإخوان والمستشار الخضيري؟
هي علاقة تفاهم وصداقة وتوافق في كثير من المباديء وهذا حادث بيني وبين جميع القوي الوطنية في مصر وكانت جميعا تدعمني في الانتخابات.
هل دعمك الإخوان ماليا؟
لم يحدث ذلك, لكن الدعم عن طريق مساعدتي في الدعاية الانتخابية بحضوري مؤتمراتهم ومروري معهم علي الدوائر واستفادتي من خبراتهم في الدعاية الانتخابية, فدعم الإخوان لي كان دعم الأصدقاء لصديقهم وليس دعما ماديا, كما أن سلاح المال في الدائرة لم يستعمل علي الإطلاق.
ما هي علاقتك بالقوي السياسية الأخري؟
لا توجد قوي سياسية في مصر كنت علي خلاف معها, فالوحدة التي جمعتنا منذ الثورة مستمرة حتي الآن لدرجة أنهم يعتبرونني مرشحا توافقيا, فهناك لافتات من حزب الوسط أيدتني وكذلك الوفد والجمعية الوطنية للتغيير وكفاية.. إذن فعلاقتي بالقوي السياسية كلها ممتازة.. ما عدا فلول الحزب الوطني طبعا.
انتقدك البعض لأنك شيخ القضاة ومع ذلك ناديت بتطبيق المحاكم الثورية الذي يعني انتهاء القانون فعليا فما ردك؟
الثورة لها قوانينها, فالثورة هي التي أسقطت الرئيس والدستور والنظام كله ولابد أن يكون لها قوانينها, فمثلا نحن ضد قانون الطوارئ ولكن إعلانها بعد الثورة وفرض حظر التجوال كان أمرا وجوبيا, فكيف نحاكم حسني مبارك الذي أفسد الحياة السياسية30 عاما بمحاكمة عادية وكان يستوجب الأمر محاكمته بمحكمة ثورية تنهينا من قصة التطويل في المحاكمات وكذلك قتلة الثوار يحتاجون إلي محاكم غير عادية وليست عسكرية.
ولكنك شيخ القانون الذي ينبغي أن يحافظ علي مواده؟
لا أحد يستطيع المزايدة علي في مسألة سيادة القانون, فأنا ضد المحاكم العسكرية وأمن الدولة, وذلك في الظروف العادية, أما في أوقات الثورة فلا يجوز أن يحاكم حسني مبارك10 سنوات بالطريقة المعتادة, وهي في حالة الحكم ضد مبارك أو باقي المتهمين من حقهم أن يطعنوا عليه بالنقض وقد تلغي محكمة النقض الحكم وتعيده إلي المحكمة مرة أخري وبعد أن تحكم فيه مرة ثانية من حقهم أن يطعنوا عليه بالنقض, وهذا يستغرق وقتا طويلا, ونحن في حاجة إلي الاستقرار, فهل سنظل سنوات طويلة لا يشغلنا سوي محاكمة مبارك وأعوانه؟.. هذا حرام, نريد أن نبني البلد.
ولكن معني أن نستخدم المحاكم الثورية أن ذلك يعد انتهاء للقانون, كما يقال!!
الثورة لها قوانينها التي تحكمها وعندما تستقر الثورة تعود القوانين الطبيعية مرة أخري, فالقوانين الطبيعية في ظل الثورة لا ننفذها ولا تتماشي معها, ففي هذا الظرف تكون القوانين العادية في حكم المنتهية وتعود عندما تستقر الأوضاع.
يؤخذ علي شيخ القضاة مشاركته في محاكمة رمزية بالميدان, مع أن مكانك الطبيعي هو منصة القضاء؟
ما فعلته في الميدان لم يكن أكثر من مظاهرة قوية لإرسال رسالة للنظام والمجلس العسكري بأن الرئيس المخلوع تجب محاكمته ولا يبقي معززا مكرما في شرم الشيخ التي يحبها ويتمني الإقامة بها مدي حياته, بالرغم مما ارتكبه في حق الشعب المصري من جرائم طوال حكمه, وما كانت المحاكمة سوي طريقة للضغط علي المجلس العسكري لكي يتخلي عن حمايته, فلم تكن محكمة بالمعني العادي, وفعلا أتت ثمارها وظهرت نتيجتها بعد الجلسة الثانية التي هددنا فيها بالذهاب إلي شرم الشيخ لمحاكمته هناك والقبض عليه وحبسه وعندئذ أوقفنا كل شيء, فهي لم تكن محكمة بالمعني العادي للمحاكمة وإنما كانت وسيلة احتجاج علي سلوك المجلس العسكري تجاه الرئيس المخلوع وأعضاء أسرته.
مارأيك في التصريحات التي تعتبر أن حكم الجيش باطل..؟
الجيش الثورة منحته سلطة الحكم بإقرار الثوار له بالبقاء لمدة6 أشهر حتي يتم نقل السلطة للمدنيين, والبطلان صحح من إصرار الشعب, إنما تفويض حكم المجلس العسكري من قبل مبارك باطل لأنه تنحي, وبعد ذلك فوضه لإدارة شئون البلاد.
لكن ما رأيك في حكومة الجنزوري؟
من الظلم أن نعطي رأيا فيها الآن لأنها لم تأخذ فرصتها لأداء عملها والمطلوب منها, فنحن نريد حكومة تمارس مهامها وأري أن حكومة عصام شرف ظلمت لأنه لم تكن لها صلاحيات ولا سلطات ولا يجوز أن يصدر قرارات وينتظر المجلس العسكري لينفذها.. وكنت أتمني أن يستقيل بدلا من أن يقال, لكن الجنزوري لم يبدأ عمله إلا بعد أن تم منحه السلطات التي طلبها.
ما تقييمك لأداء وزارة العدل؟
لم يكن علي المستوي, فقبل الثورة كان عبارة عن أداة للتنكيل بالقضاة ومحاولة السيطرة عليهم خصوصا في عهد ممدوح مرعي, والوزير الذي أتي بعد الثورة ضعيف ولم يترك أثرا يمكن أن نذكره, والحالي لم يأخذ فرصته بعد لنحكم عليه.
ما هي أهم السلبيات بوزارة العدل؟
قانون السلطة القضائية الذي يحتاج إلي تعديل لتقليص سلطة وزير العدل علي القضاة خاصة في أمور ثلاثة هي:
تبعية التفتيش القضائي له, فهذا جهاز خطير ومؤثر علي مستقبل القضاء ويجب ألا يبقي تحت سلطة وزير العدل رجل السلطة التنفيذية.
الوزير هو الذي يملك إحالة القضاة إلي لجان التأديب والصلاحية, وهذا إجراء خطير.
اختيار الوزير رؤساء المحاكم الابتدائية أمر في غاية الخطورة, ونرغب في أن يترك هذا الأمر لمجلس القضاء الأعلي.
قانون السلطة القضائية.. ومقترحات من المستشار أحمد مكي.. وأخري من أحمد الزند.. إلي إليها تميل؟
في كلا المشروعين بعض العيوب, وهناك مشروع ثالث أعده مجلس القضاء الأعلي يتلافي عيوب المشروعين وأعتقد أنه هو الذي سيقدم إلي مجلس الشعب للاطلاع عليه.
وعلمت ذلك من المستشار حسام الغرياني رئيس نادي القضاة في أثناء حديثي معه ولم أطلع بعد علي هذا المشروع حتي الآن.
أما عن الملاحظات في مقترح المستشار أحمد مكي فهي المادة18 التي تجيز القبض علي كل من يحدث إخلالا بنظام الجلسة بمن فيهم المحامون, والذين استاءوا من هذه المادة لأن قانون المحاماة يحميهم في هذا الشأن.
أما مقترح المستشار الزند, فكان مشروعا تشتم منه رائحة الخلاف بين محكمتي النقض والاستئناف, خاصة في رئاسة مجلس القضاء الأعلي, وهو أمر ليس من المفترض أن يكون موجودا لأن في كل بلاد العالم من يرأس محكمة النقض هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلي.
ما رأيك في أداء اللجنة العليا للانتخابات؟
أداء اللجنة ضعيف, فهي تحتاج إلي سلطات أكبر, بالإضافة إلي أنها لم تستغل السلطات الممنوحة لها, وهناك أمور كان يمكن أن تنفرد بها مثل إعطاء حق التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات.
كيف يتأتي لهم ذلك والمادة39 من الإعلان الدستوري لم تخول لهم ذلك؟
كان عليهم مخاطبة المجلس العسكري بتغيير وتعديل تلك المادة كما فعل حكم القضاء الإداري الذي قضي بتمكينهم من التصويت لأنهم أصحاب حق.
لكن اللجنة العليا دورها سلبي وتنتظر وصول الأحكام إليها فقط دون أن تقوم بأي خطوة تجاه الإصلاح.
كيف تري مستقبل مصر في المرحلة المقبلة؟
أري مستقبلا زاهرا, ومتفائل بشعب مصر, وأن كل ما يحدث اليوم ظواهر لن تستمر والشعب المصري قادر علي أن يتخلص من السلبيات في أقرب وقت, فالشعب الذي صنع المعجزة في18 يوما قادر علي بناء وطنه.
كيف تتحقق فكرة التعايش بين التيارات السياسية المختلفة؟
سيحدث هذا التعايش ولا ننزعج من كثرة الأحزاب والآراء, فتركيا بها60 حزبا, لكن الأحزاب التي يعرفها الناس لا تتعدي أربعة أحزاب, وهذا ما سيحدث عندنا في المرحلة المقبلة, فمن الطبيعي أن تتعدد الأحزاب لأننا حديثو العهد بالحرية.
في تصورك نحن مقبلون علي النموذج التركي أم النموذج الإيراني؟
نحن أبعد ما نكون عن النظام الإيراني وأقرب ما نكون للنظام التركي, فنحن شركاء معهم في المذهب السني ولا يوجد لدينا أي شيء من المذهب الشيعي الخاص بهم.
وأتمني أن أري النظام التركي مطبقا في مصر لأنه يتفق معنا ويحقق لنا الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هل تعتقد أنه سيكون هناك تعاون بين السلفيين والإخوان؟
التعاون حاليا ليس علي ما يرام, ولكن قد يحدث في المستقبل, خاصة أن هناك بعض السلفيين أفكارهم مقبولة من الناس, والمعروف أن من بينهم فرقا متشددة وأخري معتدلة, وأعتقد أن الجميع يجب عليه في المرحلة المقبلة ألا يفكر في أي شيء, سوي في مصلحة مصر, وهذا ما يراه الشعب عند عقد مجلسه وسيري التعاون بين جميع التيارات والأحزاب والسلفيين والعلمانيين والليبراليين لأنهم جميعا لا يشغلهم إلا مصلحة مصر.
في تصريحات سابقة لك قلت إن حل مجلس الشعب إذا جاء في الدستور مواد متناقضة.. ما هي أوجه التناقض؟
أكثر شيء يؤثر علي مجلس الشعب نسبة ال50% العمال والفلاحين إذا ألغيت في الدستور الجديد وإن كان هناك رأي آخر يري أنه حتي تستقر الأوضاع بعض الشيء أن نضع في الدستور مادة انتقالية تمنح المجلس الحالي أن يكمل مدته القانونية وعندما تجري الانتخابات من جديد يتم العمل بالدستور الجديد.
ما رأيك في فكرة التبكير بانتخابات الرئاسة؟
أفضل وضع الدستور أولا, لكن المشكلة في بقاء المجلس العسكري في الحكم مدة أطول, وهذا يمكن التغلب عليه بإحدي طريقتين: أما بإسناد بعض الاختصاصات أو أغلبها لرئيس الوزراء, وإما لمجلس رئاسي يتولي السلطة حتي انتخاب رئيس الجمهورية.
ألا تري أن الوقت الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة لا يستوجب كل تلك الإجراءات؟
بعد عقد مجلس الشعب سنبدأ إجراء اختيار اللجنة حتي نتمكن من انتخاب مجلس الشوري, وبانتخاب مجلس الشعب نكون قد أخذنا أكبر سلطة من المجلس العسكري وهي السلطة التشريعية, ونكون في مأمن كبير من تجاوزات العسكر, وهذا سيشيع بعض الاطمئنان.
ما رأيك في حكومة يتصدرها الإخوان؟
لا أحب أن يتصدر أي حزب في المرحلة المقبلة الحكومة, لأن المسئولية كبيرة, ويجب ألا يتصدي لها حزب بعينه, فالمشكلات كثيرة وتحتاج إلي تضافر جميع القوي السياسية والاجتماعية لحلها.
ومن الضروري اللجوء إلي الخبرة والمختصين في حل المشكلات حتي من خارج الأحزاب.