أكد الخبراء أهمية مبادرة وزارة المالية الخاصة بتخصيص مليار جنيه لتنشيط قطاعات السياحة والاتصالات والصناعة عبر تقديم قروض ميسرة للشركات الصناعية، مشيرين إلى أن المبادرة ستسهم فى إيقاف نزيف الصادرات المصرية المستمر منذ عدة اشهر حيث تراجعت صادراتنا السلعية غير البترولية خلال مارس الماضى بنسبة 5% لتسجل 2.012 مليار دولار، وفى الربع الأول من العام الحالى نحو 5.628 مليار دولار بتراجع 2% عن الفترة نفسها من عام 2013. وأشارالعديد من رؤساء المجالس التصديرية الى ان انخفاض الصادرات المصرية خلال مارس الماضى شمل 10 قطاعات تصديرية حيث تراوحت نسبة التراجع بين 3% لقطاع الغزل والمنسوجات و60% لقطاع الكتب والمصنفات الفنية فى حين ارتفعت صادرات 3 قطاعات فقط وهى الجلود بنسبة 7% والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية بذات النسبة 2% واستقرت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة عند مستوى 359 مليون دولار. وأرجع رؤساء المجالس أسباب تراجع صادراتنا السلعية إلى استمرار التوترات الأمنية مما دفع الشركات العالمية لتصنيف مصر ضمن الدول عالية المخاطر إلى جانب اغلاق كوبرى السلام على قناة السويس منذ أكثر من 6 أشهر فى وجه شاحنات النقل الثقيل من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إنه فى إطار جهود إيقاف نزيف الصادرات شاركت 19 شركة مصرية من قطاع مواد البناء فى المعرض الدولى السابع للحديد والصناعات المعدنية بالرياض. وقال إن مستشار وزير التجارة والصناعة السعودى مجدى الصحاف أعلن خلال افتتاح فعاليات المعرض عن اعتماد الموازنة العامة السعودية لمخصصات كبيرة مشاريع النقل والبنى التحتية والإسكان بمختلف مناطق السعودية واصفا النشاط العمرانى المقبل بأنه الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما سيسهم فى احداث طفرة بصادرات مواد البناء. وكشف هانى قسيس رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية غير التقليدية عن مبادرة لربط صغار المصدرين والمصدرين الجدد بالشركات المصرية الكبرى لزيادة قدراتهم على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم والتعامل مع كبرى السلاسل العالمية التى يمكنها تحقيق نقلة نوعية فى حجم الصادرات المصرية.