الصادرات تضع الحكومة في مأزق وتتراجع بنسبة 18% الشهر الماضي

خالفت الصادرات المصرية توقعات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وهبطت بنسبة 18% خلال شهر أكتوبر، بعد تحقيقها نموا بنسبة 16% الشهر الماضى، لتزيد من تأزم الوضع الاقتصادى، والضغوط التى تواجهها حكومة الدكتور هشام قنديل.
وكشف أحدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن هبوط صادرات مصر السلعية إلى 107 مليارات جنيه خلال الأشهر العشرة الماضية، بعد أن كانت 110,6 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضى، بينما بلغت قيمة صادرات شهر أكتوبر الماضى وحده 9,2 مليار جنيه، بدلا من 11,3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضى.
وكشف التقرير عن عدم تحقيق القيمة المستهدفة لشهر أكتوبر، والتى كانت تصل إلى 108,3 مليار جنيه، وحققت صادرات غالبية القطاعات، 11 قطاعا رئيسيا، تراجعا متفاوتا، حيث هبطت صادرات مواد البناء بنسبة 13% بنهاية أكتوبر، لتصبح القيمة 2,7 مليار بدلا من 3,2 مليار جنيه فى أكتوبر 2011، بينما تراجعت صادرات الكيماويات والأسمدة للمرة الأولى بنسبة 13%، لتحقق 1,8 مليار جنيه مقابل 2,1 مليار لأكتوبر من العام الماضى، وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة 17%.
وضمت قائمة القطاعات الأكثر تراجعا قطاع المفروشات الذى تراجع بنسبة 25%، وقطاع الكتب والمصنفات 43%، ثم قطاع الغزل والمنسوجات الذى تراجع بنسبة 6%، والصناعات الغذائية بنسبة 23%.
وأوضح التقرير أن صادرات السلع الهندسية تراجعت بنسبة 8%، وقطاع الدواء والمنتجات الطبية بنسبة 11%، والأثاث بنسبة 14%، بينما اقتصر النمو على قطاعين اثنين، هما الحاصلات الزراعية التى نمت بنسبة 8% لترتفع من 487 مليون جنيه إلى 526 مليون، وقطاع الجلود الذى حقق نموا 21% وصادرات قيمتها 73 مليون بدلا من 60 مليون جنيه.
وتوقع مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، استمرار التراجع حتى نهاية العام، نظرا لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والإضرابات التى امتدت لقطاع النقل واللوجستيات.