صرح اللواء بحرى مصطفى عامر الرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى بأن الأراضى المملوكة للهيئة لا يوجد بها حصر وغير مسجلة فى الشهر العقاري،وتتجاوز مساحاتها ملايين الأمتار المربعة ،موزعة على 17 محافظة تمتد من الدلتا إلى أسوان، مما يتيح لضعاف النفوس السيطرة على هذه الأراضى من خلال وضع اليد، على الرغم من أن قيمتها تبلغ مليارات الجنيهات. وفوجئ عامر بعدم وجود لافتات ترشد المواطنين من الراغبين فى التعامل مع الهيئة والإدارات التابعة لها، مما يجعلهم يجدون صعوبة فى الوصول للمقار الواجب تعاملهم معها، خاصةً أن الدولة ممثلة فى وزارة النقل تولى اهتماماً كبيراً بقطاع النقل النهرى لتخفيف الضغط عن الطرق ،وبالتبعية تقليل حوادث السيارات واستهلاك الوقود.