اللواء ماجد فرج : 2 مليار جنيه استثمارات مهددة بسبب البيروقراطية

تواجه المشروعات الاستثمارية فى مجال النقل النهرى
سلسلة من العقبات التشريعية واللوجيستية التى تهدد مستقبل هذه المشروعات وعلى الرغم من انفاق الحكومة أكثر من مليار جنيه على مدى السنوات الأخيرة لتحديث البنية التحتية فى مجال النقل النهرى وتطهير المجرى الملاحى فإن هذا الاستثمار الحكومى لم يؤت بثماره الايجابية بعد على بيزنس النقل النهرى فى مصر لاسباب تتعلق بغياب الرؤية الشاملة لهذا الملف والبيروقراطية وعدم التنسيق بين وزارتى النقل والرى فى هذا المجال..هذه المشكلات تعرض استثمارات قدرها 1.2مليار جنيه
لمجموعة القلعة الاستثمارية فى مشروع طموح للنقل النهرى للخطر
هذا ما كشفه اللواء ماجد فرج رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لوسائل النقل إحدى الشركات القابضة المملوكة لمجموعة القلعة فى حوار شامل مع الأهرام الاقتصادى
الحكومة أنفقت مليار جنيه لتطوير المجرى وموظفى الأهوسة يغلقونها فى الثانية ظهرا
كيف دخلتم الى هذا المجال الاستثمارى غير التقليدى وما هى الفكرة الاقتصادية التى تقف وراء المشروع؟
­ من المعروف أن النقل النهرى كفكرة اقتصادية يتميز بالعديد من المزايا جعلت الدول الكبرى تستفيد منه بمعدلات عالية فالاحصاءات العالمية تقول إن النقل النهرى يمثل 47% من حجم النقل فى هولندا و29 %من حجم النقل فى بلجيكا و19%فى اسبانيا و15% فى المانيا بينما لا يمثل سوى 0.7%فى مصر أى أقل من 1%من حجم البضائع التى يجرى نقلها فى مصر يتم عبر النقل النهرى بينما النسبة الباقية وقدرها 99%يتم نقلها عبر الطرق البرية19%
هذا الوضع الخاطئ فى مصر هو وضع مستحدث لأنه ومنذ فجر التاريخ يعتمد المصريون على النيل كوسيلة نقل والدليل على ذلك أن الحجارة التى تم جلبها لبناء الأهرامات تم نقلها بمراكب نيلية من أسوان فى مرحلة الستينيات أدركت الدولة أهمية النقل النهرى ومن ثم وضعت كل الشركات الصناعية الكبرى على النيل لتسهل لها عمليات نقل البضائع والمواد الخام وكانت النتيجة أن اصبح لدينا 40مرسى نهريا تابعة للقطاع العام مثل شركات الحديد والصلب والسكر والاسمنت والمسبوكات وغيرها.
كما أن النقل النهرى غير ملوث للبيئة ومعدل استهلاكه للوقود يدور حول نسبة 1الى 25أى لو تم نقل طن بضائع باستخدام كمية محددة من الوقود فان هذه الكمية تسير 550كيلو مترا فى النهر بينما لا تزيد على 330كيلو مترا عبر السكك الحديدية و100كيلو بريا و7كيلو جويا.
من هنا نعرف لماذا اتجهت أوروبا للنقل النهرى كما أن لدينا اطول نهر فى العالم ولدينا مراس ولدينا خبرة فقلنا لماذا لا نتجه الى الاستثمار فى هذا المجال.
وماذا واجهتم من مشكلات عند دخول هذا المجال الاستثمارى؟
­ الواقع يقول إن البنية التحتية للنقل النهرى شبه منهارة فى مصر حيث تراجع دور النقل النهرى بعد حرب ???? حيث تراجعت الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال كما أن دعم الوقود شجع على التوسع فى الاعتماد على النقل البرى مع انشاء العديد من الطرق الجديدة وبالتالى كل هذه العوامل جعلت النقل البرى فى موقف تنافسى قوى أمام النقل النهرى، فى الوقت نفسه لم يتم تطهير المجرى النهرى ولم يتم تطوير القناطر والاهوسة والسدود ونحن فكرنا فى هذا المشروع فى عام 2006وكان حجم النقل الداخلى فى ذلك العام يبلغ 460مليون طن سنويا وكان من المتوقع أن يقفز هذا الرقم الى 460 مليون طن فى عام 2012لكن الواقع الفعلى الآن يقول إن هذا الحجم يبلغ حاليا 600مليون طن نتيجة التنمية العمرانية وغيرها.
ولا توجد طرق يمكن أن تستوعب نقل هذا الحجم الكبير من البضائع بالاضافة الى التأثير السلبى على البيئة والاستهلاك الكبير للوقود المدعم الى جانب مشكلة الاختناق المرورى على الطرق نتيجة مزاحمة سيارات النقل لسيارات الركوب وما يترتب على استخدام هذه السيارات ذات الحمولات الزائدة من حوادث على الطرق السريعة أودت بحياة 32 ألف مواطن حتى الآنز
وفى عام 2005 كانت الحكومة قد اعلنت عن اهتمامها بتطوير كل من السكك الحديدية والنقل النهرى ورصدت مليار جنيه لاصلاح الاهوسة وتطهير المجرى وتم بالفعل انقاق هذا المبلغ وطلبت الحكومة فى ذلك الوقت من القطاع الخاص أن يدخل هذا المجال الحيوى ومن ثم اتخذت القلعة قرارها الاستراتيجى بالاستثمار فى هذا المجال لأنه ببساطة استثمار واعدز
إذن مشروعكم بنى على عوامل اقتصادية بحتة وعلى تشجيع حكومى فماذا حدث؟
­ بالطبع وفى مقدمة هذه العوامل هو أن الاستمرار فى دعم الوقود على هذا النحو أمر مستحيل وبالتالى سوف تلجأ الحكومة فى وقت ما الى خفض دعم الوقود وبالتالى سوف يصبح النقل النهرى أقل تكلفة من النقل البرى ولكن الواقع على الارض يقول عكس ذلك فالقوانين والتشريعات لاتزال غير مشجعة كما أن المستفيدين من النقل البرى ضربوا بالقوانين عرض الحائط فهم يدمرون البنية الاساسية والطرق بتجاوزهم للحدود المسموح بها من حيث حجم الحمولة وغيرها وبالتالى فإننا اصبحنا فى وضع تنافسى غير عادل مما يترتب عليه خسائر شهرية للشركة الوطنية فى حدود 3.5 مليون جنيه وسوف تزداد خسائرنا ما لم يتم حل المشكلات التى تواجهنا ولكن لن نتوقف ولن نتراجع لأننا دخلنا هذا المجال بدوافع وطنية.
وما أبرز المشكلات التى تواجهكم غير ذلك؟
­ على سبيل المثال لايوجد تنسيق بين وزارتى النقل والرى وموظفو الأهوسة يتركون أماكن عملهم فى الثانية ظهرا وبالتالى اذا وصل مركب الى الهويس بعد الثانية لا يستطيع المرور وتتعطل المركب لليوم التالى، كما أن عمليات تطهير المجرى وزيادة حجم الغاطس الى 1.8 متر كما وعدتنا وزارة الرى لم يتم ونعمل حاليا على حجم غاطس لا يزيد على 1.4متر وبالتالى نضطر الى تخفيف الحمولة حتى لا تحدث مشاكل فنية للمراكب.
ما حجم استثماراتكم حتى الآن فى هذا المشروع؟
­ الوطنية لوسائل النقل هى شركة قابضة رأسمالها 2 مليار جنيه وتم حتى الآن انفاق 1.2مليار جنيه ويشارك فى رأسمالها الى جانب مجموعة القلعة الاستثمارية مجموعة من البنوك الوطنية فى مقدمتها بنك مصر وبنك الاسكندرية والبنك العربى الافريقى وبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التنمية الالمانى وبعض المستثمرين العرب الى جانب حصة متداولة فى بورصة الاسواق المالية ولا تزيد حصة مجموعة القلعة على 31% من رأسمال الشركة القابضة?
ويندرج تحت الشركة القابضة ثلاث شركات تابعة هى الوطنية للنقل النهرى ونايل كارجو والوطنية للموانى النهرية ثم شركة اسطول للنقل البرى.
وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية فى المستقبل؟
­ لدينا حاليا 31 صندلا حمولة 400 طن و4 صنادل حمولة 1600 طن للصندل الواحد و8 صنادل حمولة كل منها 1000 طن وسوف يدخل الخدمة قريبا 4 صنادل حمولة 1000 طن وفى العام القادم 2013 سوف تدخل الخدمة عشرة صنادل أخرى .
وعلى مستوى الموانى لدينا ميناء فى النوبارية على مساحة 70 ألف متر وميناء طناش فى امبابة وهو مؤجر من النصر للمسبوكات وانفقنا 50 مليون جنيه لتطويره وميناء فى منطقة التبين فى حلوان على مساحة 55 ألف متر وجار اعداده وفى المنيا لدينا ميناء على مساحة 22 ألف متر وهناك ميناء آخر تحت الانشاء فى محافظة اسوان على مساحة 55 ألف متر أخرى وفى عام 2013 سوف ننشئ ميناء جديدا فى محافظة بنى سويف.
وتتوزع استثمارات الشركة حتى الآن بواقع 150 مليون دولار على الصنادل و50 مليون دولار على الموانى باجمالى 1.2 مليار جنيه كما أن الشركة تمتلك اسطول شاحنات قوامه 70 شاحنة وهذه مهمتها نقل البضائع من الموانى النهرية الى الاماكن الداخلية فى الدلتا والصعيد.
وبرغم كل هذه الاستثمارات نحن نعمل بنصف الطاقة ولنصف الوقت أى لا نستغل سوى 25 % من طاقتنا التشغيلية الأمر الذى يترتب عليه خسائر مستمرة للشركة.
وما هو تأثير هذه الخسائر على مستقبل الاستثمار فى مجال النقل النهرى فى مصر بصفة عامة؟
­ المستثمرون الاخرون ربما يحجمون عن دخول هذا المجال قبل تنظيمه بالقدر الكافى الذى يضمن سلامة المنظومة بكاملها وكذلك فان مبلغ المليار جنيه الذى انفقته الحكومة لم تواكبه روح تنفيذية لدى الاجهزة الحكومية الاخرى وكان من الضرورى تعظيم الاستفادة من هذا الاستثمار الحكومى الضخم وبداية الحل تتمثل فى ضرورة أن تضبط وزارة الرى منسوب المياه فى النيل لصالح النقل النهرى وليس لصالح عمليات الرى التقليدية ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين وزارتى النقل والرى ..