كتب - أحمد سلامة : تستهدف وزارة النقل زيادة حجم النقل النهري بنسبة 10% عن النسب الحالية لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عن طريق نقل البضائع من خلال مجرى النهر. وأكد المهندس علاء فهمي وزير النقل على أهمية الربط بين النقل البحري و النهري عن طريق تطوير منظومة النقل النهري بدعم الدولة ومشاركة القطاع الخاص متمثلا في شركة القلعة. جاء ذلك أثناء تسليم بارجتين جديدتين انتجتهما الترسانة البحرية للشركة القابضة لوسائل النقل النهري والبحري ليتم تشغيلها في دعم التبادل التجاري بين مصر والسودان عبر نهر النيل , ضمن مشروع لتنفيذ 16 بارجة أخرى , في إطار سياسة الدولة لإحياء منظومة النقل النهري . وأشار الوزير إلى أن الدولة اتجهت إلى تطوير البنية الأساسية لتشجيع القطاع العام والمستثمرين للإستثمار في هذا المجال , حيث خصصت 100 مليون دولار لإصلاح الأهوسة , و200مليون جنية لتطوير المجرى الملاحي. وان مجمل ما تم إنفاقه لتطوير المنظومة بالكامل مليار جنية خلال الإجتماعات الثلاثة الماضية. وأشار الوزير الى وجود خطة للوصول بحجم المنقول نهريا إلى 10% من إجمالي حجم المنقول بالوسائل الأخرى ,حيث تعادل حمول الصندل بطول 100 متر حمولة من 40 إلى 50 مقطورة , كما أن النقل النهري يتيح الوصل مباشر للموانئ البحرية, حيث يمكن شحن وتفريغ البضائع من إلى السفن بطريقة مباشر وبذلك فإن نسبة الهالك من البضائع قليلة جدا ولا تتعدى واحد من ألف.