تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، الملتقى الفكرى السنوى الحادى عشر، بعنوان نحو دستور مصرى جديد، يومى الذى يبدأ بعد غد ويستمر ليومين، بمشاركة عدد من ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ونشطاء المجتمع المدنى.ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده أن الملتقى يهدف إلى مناقشة أسباب ودواعى الحاجة لتغيير الدستور الحالى الذى أقر منذ عام 1971، والإسهامات الوطنية المختلفة التى قدمت فى هذا الصدد بدءاً من دستور 1923، مروراً بمشروع دستور 1954 الذى صاغه نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين، وصولاً لمشروع لجنة الدفاع عن الديمقراطية بتعديل دستور 1971 للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، والدستور الذى أعده الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى عام 2009 لتراقب أدائها وتحاسبها، وبما يحقق فى نهاية المطاف تحولاً ديمقراطياً للمجتمع المصرى.وأضاف أبو سعده أن الملتقى يناقش عدة قضايا أساسية من بينها ضرورات وضع دستور جديد، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهل مصر بحاجة إلى نائب لرئيس الجمهورية؟، وأيهما أصلح لمصر النظم البرلمانية والرئاسية؟، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان هل هى توازن أم احتواء؟، إلى جانب القضايا المتعلقة بالدستور والقضايا الاقتصادية .. واللامركزية والحكم الرشيد فى مصر .. الفرص والإشكاليات، والدستور والسلطة القضائية .. والبحث عن الاستقلالية.