تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية الملتقى الفكري السنوي الحادي عشر تحت عنوان “نحو دستور مصري جديد"، وذلك وسط مشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ونشطاء المجتمع المدني. وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة الصرية لحقوق الانسان إن الملتقى يهدف إلى مناقشة أسباب ودواعي الحاجة لتغيير الدستور الحالي 1971، والإسهامات الوطنية المختلفة التي قدمت في هذا الصدد بدءاً من دستور 1923، مروراً بمشروع دستور 1954 الذي صاغه نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين، ومشروع دستور حلمي مراد، والمشروع الذي أعدته لجنة الدفاع عن الديمقراطية بتعديل دستور 1971 للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، والدستور الذي أعده مصطفى النشرتي عام 1995، والدستور الذي أعده عصام الإسلامبولي عام 2009 لتراقب أدائها وتحاسبها، وبما يحقق في نهاية المطاف تحولاً ديمقراطياً للمجتمع المصري. وأضاف أبو سعدة أن الملتقى يناقش عدة قضايا أساسية من بينها ضرورات وضع دستور جديد، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهل مصر بحاجة لنائب لرئيس الجمهورية؟ وأيهما أصلح لمصر النظم البرلمانية والرئاسية؟ والعلاقة بين الحكومة والبرلمان توازن أم احتواء؟