شركة القلعة تبدأ نقل القمح الحكومى عبر أسطولها النهرى

على أنغام أغنية «صورة» الشهيرة، لعبدالحليم حافظ، احتفلت أمس الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية، ببدء نقل القمح الذى تقوم الدولة باستيراده، من الموانئ البحرية إلى صوامع التخزين والمطاحن داخل البلاد، عبر أسطول الشركة النهرى، ليصل لميناء طناش بإمبابة (20 كم شمال القاهرة)، ومنه إلى محافظات الجنوب.
وكانت الشركة أعلنت منذ أسبوعين تعاقدها مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، على نقل مليونى طن من القمح سنويا، عبر أسطول الشركة النهرى، لمدة خمس سنوات. وبموجب هذا العقد ستقوم شركة نايل كارجو، التابعة كذلك لمجموعة القلعة، بتشغيل أسطول يضم 30 صندلا لنقل كمية تصل إلى 750 ألف طن من القمح فى عام 2010.
وقال ماجد فرج، رئيس الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، «إن شحن القمح بواسطة صنادل النقل النهرى سوف يوفر للدولة 20% من النفقات التى تدفعها لنقل القمح عبر الشاحنات البرية»، موضحا أن كل طن قمح يتم نقله من الإسكندرية إلى المحافظات عبر النقل النهرى، يوفر للدولة 19.5 جنيه، أى نحو عشرين مليون جنيه لكل مليون طن.
وتعتبر هذه أول عودة للنقل النهرى للبضائع على نطاق كبير، بحسب فرج، بعد أن أنفقت الدولة نحو مليار جنيه لتحسين المجرى الملاحى، وكفاءة السدود والأهوسة المنظمة لمياه النهر، مؤكدا أن دعم المواد البترولية كان من أهم عوامل عدم الإقبال على النقل النهرى، وتفضيل النقل البرى عليه، معتبرا أن الاحتياج لخفض الدعم أحد أهم الأسباب للاهتمام بهذا النوع من النقل من جانب الدولة.
ويساهم النقل النهرى فى تقليل الزحام، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، والانبعاثات الضارة، لأن الصندل الواحد البالغ طوله 100 متر قادر على نقل ما يعادل حمولة من 40 إلى 50 مقطورة، تبعا لفرج الذى يقول إن هناك 90 مليون طن من البضائع المختلفة ستدخل حركة التجارة، ليس لها مكان فى المنظومة الحالية، والنقل النهرى سد الفجوة، بحسب فرج.
ويعتبر دخول القطاع الخاص فى مجال النقل النهرى أحد أهم أهداف الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والذى يؤدى لرفع القيمة المضافة لقطاع النقل، بحسب علاء فهمى، وزير النقل، الذى حضر الاحتفالية، موضحا أن دور الدولة هو إعداد البنية التحتية، وتوفير الآليات المساعدة للقطاع الخاص، «ويعتبر إعداد دوائر للربط بين النقل النهرى، والبرى والسكك الحديدية، من أهم العناصر التى يجب على الدولة تطويرها».
وبحسب أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة، فإن المجموعة تعمل على تطوير ميناء التبين، بالإضافة لميناء فى الإسكندرية (مطل على ترعة النوبارية)، وميناءين فى بنى سويف والمنيا، بالإضافة إلى ميناء فى أسيوط يبدأ العمل به فى نهاية العام الحالى.
وقد بدأ العمل فى ميناء طناش النهرى بنهاية عام 2009، وتصل طاقته الاستيعابية إلى مليونى طن من الحبوب والبضائع، وغيرها من المواد السائبة، بمساحة تزيد على 27 ألف متر مربع. قد فازت الشركة الوطنية للموانئ النهرية بمناقصة لتأجير الميناء من شركة النصر للمسبوكات، لمدة خمسة عشر عاما.
وتعكف شركة نايل كارجو حاليا على بناء 62 صندلا جديدا من أحدث صنادل النقل النهرى، على أن يدخل الصندل الأول فى الخدمة منتصف عام 2010. وسيكون لكل صندل القدرة على استيعاب الحاويات والشحنات السائبة الجافة ومختلف أنواع البضائع، ومن المخطط أن يتمكن هذا الأسطول الكامل من نقل أكثر من 10 ملايين طن من البضائع سنويا عبر نهر النيل بحلول عام 2015.
ومع دخول المزيد من الصنادل الخدمة ستتمكن الشركة من رفع حجم الشحنات المنقولة لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين إلى مليونى طن بحلول عام 2012.
ويعتبر عقد الشركة العامة للصوامع والتخزين هو ثانى العمليات الضخمة التى تفوز بها الشركة، حيث حصلت فى عام 2008 على عقد لنقل 750 ألف طن من الفحم والكوك من الإسكندرية إلى التبين لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، وهى إحدى الشركات الضخمة للإنتاج فحم الكوك فى الشرق الأوسط.