قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس تقديم مذكرة عاجلة إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حول تصاعد ظاهرة التهريب التي أدت إلي دخول سلع مهربة تجاوزت قيمتها 100 مليار جنية وحرمان خزانة الدولة من أكثر من 40 مليار جنيه في صورة سوم ضريبية وجمركية. قال محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد أمس أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يعاني خسائر كبيرة بسبب التهريب حيث تدخل البلاد مهربة سلع من هذا القطاع قيمتها 50 مليار جنيه تحرم الدولة من رسوم تقدر بنحو 18 مليار جنيه، هذا بجانب وضع المنتج المحلي في منافسة غير عادلة مايؤدي إلي تعثر الصناعة الوطنية وتسريح كم كبير من العمالة المصرية. وقال محمد فريد خميس إن الفترة المقبلة تحتاج إلي جهود جميع المصنعين ورجال الأعمال من أجل المشاركة في تنمية البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لن يتم بناؤه إلا من خلال المستثمرين المصريين. كما شدد الأعضاء علي ضرورة سرعة التحرك نحو القارة الأفريقية خاصة دول حوض النيل، مؤكدين أن التعاون مع الدول الأفريقية اقتصاديا يحقق الأمن القومي لمصر، وعلي ضرورة تفعيل اتفاقية الكوميسا لتحقيق مزايا عديدة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتوسع في إقامة المراكز الدائمة للمنتجات المصرية داخل عواصم الدول الأفريقية.